«صحوة مصر» تنسحب رسميا من انتخابات البرلمان: «اللجنة العليا» أخلت ب«المساواة وتكافؤ الفرص»

"أخلت اللجنة العليا للانتخابات بمبدئين دستوريين صريحين هما المساواة وتكافؤ الفرص، كما أن قراراتها كانت مرتجلة وعشوائية ومتضاربة ولم تستند إلى محددات واضحة"، هكذا علق رامي جلال، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المدني الديمقراطي «صحوة مصر» على أسباب انسحاب القائمة من الانتخابات البرلمانية.
كان الاتحاد المدني الديمقراطي «صحوة مصر» الذي يقوده الدكتور عبدالجليل مصطفى، أعلن الانسحاب من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة اعتراضًا على قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الكشف الطبي على المرشحين، معلنًا اللجوء للقضاء للتعديل الإجراءات المنظمة للانتخابات.
وقال جلال، في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الجمعة، إنه "إذ لم تكن صحوة مصر قادرة على الحصول على حقوقها الدستورية وقت الانتخابات فكيف ستحصل على حقوق الناس بعد دخوله".
من جانبه، أوضح قيادي بالمكتب السياسي لقائمة «صحوة مصر»، أن "قرار انسحاب صحوة مصر جاء بموافقة جميع أعضاء المكتب السياسي والذي يبلغ عددهم 30 عضوا".
وأضاف القيادي، الذى طلب عدم ذكر اسمه، ل«الشروق»، أن "المكتب السياسي اجتمع مساء أمس، بمكتب الدكتور عبد الجليل مصطفى، مقرر القائمة، بعد لقاءه رئيس اللجنة العليا لانتخابات، لاتخاذ قرار نهائي حول المشاركة أو الانسحاب من العملية الانتخابية".
وأشار القيادي إلى أن "الدكتور عبد الجليل مصطفى، قدم لرئيس اللجنة العليا للانتخابات عدة طلبات أبرزها مد فترة قبول أوراق المرشحين 12 يومًا أخرى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى مجانية الكشف الطبي لمن سبق لهم إجراء الكشف إلا أن طلبه قوبل بالرفض".
وتابع: "أعضاء المكتب السياسي اجتمعوا لنحو 5 ساعات لاتخاذ القرار النهائي والذى جاء بإجماع أعضاء المكتب بالانسحاب من العملية الانتخابية، بسبب تعنت اللجنة تجاه المرشحين وإخلالها بالحقوق القانونية والتشريعية"، بحسب قوله.
كما لفت إلى أن "المستشار القانوني للقائمة تقدم بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري قرارات اللجنة العليا للانتخابات المتمثلة في إعادة الكشف الطبي على المرشحين في الانتخابات البرلمانية،والمحكمة حددت اليوم السبت للنظر في الدعوى".
كان الاتحاد المدني الديمقراطي «صحوة مصر» أصدر بيانا، أمس، جاء فيه أن "القائمة تعرضت للتضييق عليها من جهات لا ترضى لمصر أن تتغير إلى الأفضل، ولا ترغب في أن ينفتح الطريق أمام أكفاء شرفاء مستقلين ليشاركوا باقتدار في العملية السياسية"، وفقا للبيان.
وأضاف البيان: "القائمة رفضت مُنذ تشكليها ضم أى من الفاسدين الذين ينفقون ببذخ على الانتخابات، ووضعت معايير صارمة لمن اختارتهم، ألا يكون أحدهم عضوًا في الحزب الوطني المنحل أو جماعة الإخوان وأتباعها، وأن يكون نزيهًا كفئًا حسن السمعة ذا رصيد شعبي مناسب".
واستكمل: "بالرغم من تشكيل اللجنة القضائي إلا أن قراراتها ذات طبيعة إدارية لا تُلزم أي سلطة من سلطات الدولة وهذا عيب تشريعي خطير"، مطالبا "بتصويب عمل اللجنة ليكون قرارتها ملزمة لكافة السلطات".
واختتم الاتحاد بيانه، بأنه "بعد دراسة متأنية للموقف في ضوء الأحكام القضائية الأخيرة، والطعون المقدمة ضد مواد بقوانين تقسيم الدوائر وممارسة الحقوق السياسية والانتخابات، وكذلك القرارات والمواقف السلبية للجنة العليا للانتخابات حيال كل ما يجري، تبين لنا أن هذه اللجنة مغلولة اليد لأن القانون لا يعطيها أي نفوذ ولا صلاحيات إلا على المرشحين والناخبين فقط، مهددًا باللجوء إلى القضاء لتصويب ما وصفه "الإعوجاج فى الإجراءات المنظمة لهذه الانتخابات".