القمامة.. عار

انتهت نصف مهلة رئيس الوزراء ولم يفعل المحافظون شيئًا

المخلفات تحاصر الفقراء وتزحف علي الأثرياء
الشركات الأجنبية تستنزف ثروات المصريين وتخرج لسانها للقانون
المواطنون يضعون الحلول والأحياء في غيبوبة
شهر تقريباً مر علي المهلة التي حددها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للمحافظين كي يقضوا علي مشكلة القمامة التي باتت معلماً من معالم العديد من المحافظات بما فيها العاصمة.. ومن اللافت أن المشكلة لا يعاني منها فقط سكان المناطق العشوائية بل دخل علي الخط قاطنو الأحياء الراقية الذين يعانون من انتشار القمامة التي باتت تحاصر المصريين تماماً كما هي تحاصر اللبنانيين الذين انتفضوا لنفس السبب فيما اكتفي المصريون بالتعامل مع المشكلة بمنطق الصبر مفتاح الفرج.. وبالرغم من مرور قرابة شهر علي مهلة رئيس الوزراء، إلا أن الوضع مازال علي ما هو عليه بل تفاقمت الأزمة بشكل لافت.. فيما يلي تفتح هذا الملف بعد أن أصبحت «القمامة» مصدر تهديد لصحة المصريين وتشويهاً لمصر.
رغم أن المواطن المصري يدفع 8 جنيهات علي فاتورة الكهرباء مقابل جمع القمامة من منازلهم، إلا أن المشكلة تزداد سوءاً يوماً بعد يوم ولم تحل، بسبب الاحتجاجات المتتالية التي يقوم بها عمال النظافة لتدني مستوي الأجوار، فأصبح المواطنون لا يجدون مخرجاً للتخلص من النفايات إلا بإلقائها في الشوارع.
ورغم التصريحات الوردية التي تطلقها الحكومة، إلا أن المشكلة تتفاقم فطبقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة البيئة فإن حجم القمامة يزداد عاماً بعد عام بشكل كبير خصوصاً مع تزايد عدد السكان، ومن المتوقع أن يصل حجم القمامة إلى 30 مليون طن عام 2016.
وتجولت «الوفد» في العديد من شوارع القاهرة الكبري التي تغطيها القمامة من كل مكان، وأصبحت مرتعاً للزبالين يفرزونها لاختيار الأشياء التي يمكن بيعها وباقي القمامة يكون مصيرها الشارع.
القمامة من معالم الجيزة
تنتشر أكوام القمامة في معظم الشوارع الرئيسية والفرعية لمحافظة الجيزة فقدر حجم ما يرفع من القمامة يومياً ما بين 5 و6 آلاف طن ويزداد هذا الحجم في الأعياد والعطلات الرسمية. مما أسفر عن حالة من الغضب المتزايد بين المواطنين الذين تزداد معاناتهم اليومية بين عمال جمع القمامة المحبطين بفعل تردي أوضاعهم وبين حكومة لا تفعل شيئاً أكثر من إطلاق الوعود.
وتعد منطقة امبابة من المناطق التي تنتشر في شوارعها رائحة القمامة وتنتشر فيها الأمراض، فعندما تتجول في الأزقة والشوارع الرئيسية مروراً بالطريق الدائري ستجد القمامة في كل مكان.
وقدر حجم القمامة التي ترفع من منطقة إمبابة 600 طن يومياً، من إجمالي حجم القمامة التي ترفع من منطقة الجيزة.
وقال أحد سكان منطقة إمبابة: «الأهالي يعانون للغاية من القمامة التي تملأ الشوارع وتجلب الأمراض لأولادهم، مضيفاً أنهم يضطرون لحرق المخلفات للتخلص منها».
بينما قال ساكن آخر، نحن نشعر بأننا مواطنون من الدرجة الثانية نظراً لعدم اهتمام المسئولين بالمنطقة التي أصبحت عبارة عن «كوم زبالة» وليست منطقة سكانية صالحة للعيش فيها.
تيار شعبي لمكافحة القمامة
أما حي الوراق الذي يضم مناطق وراق العرب ووراق الحضر وجزيرة الوراق وجزيرة محمد وطناش وعزبة المفتى ويقع حى الوراق على كورنيش النيل ويحيط به الطريق الدائري وكوبري الوراق (من الغرب ونهر النيل من الشمال وكوبري الساحل من الشرق وحي إمبابة من الجنوب، تغرقه القمامة من كل مكان.
ويقول أهالي المنطقة إنهم يعانون بسبب انتشار القمامة في كل مكان والحشرات التي تتكاثر مما يشكل خطورة علي الأهالي خاصة الأطفال، مؤكدين أنهم قدموا شكاوي للمسئولين ولكن لم يتغير شىء.
أما حي بولاق الدكرور فيقسم إلي خمس مناطق (شارع ناهيا من كوبري بولاق إلى قرية ناهيا)، شارع همفرس (ويوازي شارع ناهيا من بدايته وينتهي في ميدان الطابق)، شارع أبوبكر الصديق (من أكبر شوارع بولاق الدكرور، ويصل بين شارع ناهيا وشارع همفرس)، شارع محمد نافع (من الشوارع المركزية، ويصل بين كل من شارع ناهيا وشارع الجمعية من جهة وشارع همفرس من جهة أخرى)، شارع عشرة (من أكبر الشوارع التجارية، متفرع من شارع همفرس وشارع أنور العدوى، ويصل بين شارع ناهيا وشارع القناية.
فكل هذه المناطق تغطيها تلال القمامة مسببة في أزمات للجميع فأصحاب المحلات التجارية لا يستطيعون ممارسة أعمالهم، والسكان يعيشون حياة تنتمي للعصور الوسطي حيث أجهزة المرافق غائبة والمرور في حالة يرثي لها، فالسيارات لا تستطيع السير في الشوارع بسبب أكوام المخلفات.
وقال «إبراهيم الزواهري» أحد سكان منطقة بولاق الدكرور: إن مشكلة القمامة في حي بولاق من المشاكل الرئيسة التي يعاني منها الأهالي، مؤكداً أنهم اقترحوا أكثر من خطة وقاموا بمحاولة التواصل مع رئيس الحي المهندسين أسامة السقعان ولكنه لم يستجب.
ويضيف «الزواهري»: «قام الأهالي بتكوين تيار شعبي من الشباب لعرض بعض المقترحات علي رئيس الحي للمشكلة وإطلاعه علي أهم مناطق تكدس القمامة ببولاق، مشيراً إلي أن رئيس الحي أخبرهم بعدم وجود عربات نقل ولا عمالة كافية لرفع القمامة من شارع ناهيا.
وتابع «الزواهري» عرضنا علي رئيس الحي بتشكيل فرق من الشباب المنطقة يجمعون القمامة من المنازل ووضعها في المقالب مقابل أجر مادي بسيط بدلاً من مندوبي الاشغالات (موظفي الحي) الذين يقومون بأخذ رشاوي من الباعة الجائلين مقابل بقائهم في أماكن بالشارع.
وأكد أن بعض مندوبي الاشغالات المنوط بهم ملاحقة الباعة الجائلين يأخذون رشاوي شهرية تقدر قيمتها حوالي (1200 جنيه) من الباعة وهذا يتم تحت مسمع ومرأى الجميع.
وأشار «الزواهري»، إلي أن انتشار القمامة في شوارع بولاق تسبب في مرض العديد من الأهالي وخاصةً الأطفال.
وعزي انتشار القمامة في بولاق الدكرور، إلي إهمال الحي، وعدم نقل العربات القمامة من شوارع بولاق تحديداً من الساعة 12 ظهراً إلي 1 صباحاً، فالعربات تمر في الشوارع الساعة 9 صباحاً لجمع القمامة وتمر مرة أخري الواحدة صباحاً، مؤكداً أن تلك الفترة تزداد فيها المخلفات التي تعترض الطريق.
وأوضح أن الزبال بعدما أن كان يمر علي المنازل لجمع القمامة ووضعها في المقالب العمومية، أصبح الآن يفرز القمامة في الشوارع وبعدما يأخذ منها المواد الصلبة لبيعها ويبعثر ما تبقي في الشوارع ويتركها ويذهب.
ولفت «الزواهري» إلي أن الأهالي قدموا شكاوي عديدة ضد رئيس الحي، وتم نقله إلي مكان آخر وتعيين عبدالله طلبة خلفاً عنه ولكن بعد شهور قليلة فوجئنا بأن «السقعان» عاد مرة أخري لمنصبه كرئيس لحي بولاق وكأن شيئاً لم يحدث، مؤكداً ان مشكلة القمامة ستظل مستمرة وسيظل المواطن يعاني.
أما عن المناطق القريبة من بولاق وهي منطقة ناهيا وكرداسة والمعتمدية والكفر، فحال تلك المناطق كغيرها تعج بتلال القمامة التي تجلب الأمراض وتتسبب في نقل العدوي للمواطن عن طريق الحشرات الطائرة كالذباب والبعوض، ولا يجد الأهالي سبيلاً للتخلص منها إلا عن طريق الحرق.
فالقمامة في هذه المناطق لا تقتصر فقط علي الشوارع بل توجد أيضاً أمام المدارس مما تسبب ضراراً كبيراً للتلاميذ.
المخلفات تحاصر العاصمة
ولا يختلف حال محافظة القاهرة كثيراً عن محافظة الجيزة، فكلتاها تعاني من تلك الأزمة، حيث تمتلئ شوارع القاهرة سواء الرئيسية والفرعية منها بالمخلفات.
ويقدر حجم القمامة التي يتم رفعها يومياً من القاهرة حوالي 11 ألف طن منها 5 آلاف طن تتمثل في مواد عضوية كان تتغذي عليها الخنازير قبل إعدامها وألف طن يدفن في أماكن جمع القمامة.
وتعتبر منطقة (المرج – القطامية - المطرية – الزيتون – الزاوية الحمراء – مدينة الفسطاط – منشية ناصر – منطقة المقطم – كوبري الملك الصالح) من أهم المناطق التي تغرق شوارعها بالقمامة، التي زحفت لتحاصر أحياء العاصمة الثرية أماكن راقية كسانت فاطيما بمصر الجديدة ومدينة نصر والزمالك ووسط العاصمة. وفي حي المطرية الشعبي المكتظ بالسكان يعيش الأهالي مأساة حقيقية وهو ما تكشف عنه أم محمود ربة منزل، أنها تدفع ثمن جمع القمامة مرتين، حيث يتم تحصيل 5 جنيهات شهريا علي ايصال الكهرباء نظير قيام عمال شركات النظافة بجمع المخلفات، كما يتم تحصيل 5 جنيهات في نفس الشهر لعامل القمامة الذي يتعامل معه الأهالي بعد تراجع شركات النظافة عن أداء واجبها.
ومن جانبه يقول، «محمد إسماعيل» أحد سكان منطقة الزيتون، إن أهالي المنطقة يدفعون رسوم تحصيل جمع القمامة، ولا يجدون من يجمعها، فيضطرون إلي إلقائها في الشارع، كما ان الصناديق المخصصة لجمع القمامة في الشوارع لا تكفي، وبالتالي ينتشر حولها أطنان من القمامة.
وأكد أحد المواطنين من الزاوية الحمراء: «أن شركات جمع القمامة في خبر كان ولا تقوم بإداء عملها علي أكمل وجه، مشيراً إلي أن الغضب يسيطر علي الأهالي بسبب فشل الحكومة في التصدي للمشكلة.
أطفال المخلفات
أما منطقة منشية ناصر او كما يطلق عليها البعض «مدينة القمامة في مصر»، فأهالي المنطقة يعشيون وسط اكوام كبيرة من المخلفات التي تملأ الشوارع والسلالم الرئيسية المؤدية للأحياء السكنية كسلم المهندس – وسلم الوزير – سلم المعدسة.
ويعاني أهالي المنطقة من التكدس الشديد للقمامة، حيث يصعب علي المواطنين صعود وهبوط السلالم.
وأكد أحد سكان المنطقة، أنهم اعتادوا علي رؤية القمامة في الشوارع والسلالم المؤدية للاحياء السكنية، فهذه المناطق لا تخلو أبداً من القمامة، مشيراً إلي أن العديد من الأهالي والأطفال مصابون بالأمراض.
وقال آخر: «بلغنا عدة مرات رئيس الحي أن الأهالي منزعجون من منظر القمامة ولكن لم يستجب لمعاناتنا فأصبحنا نشعر بالغضب لتجاهل المسئولين لأبسط حقوقنا».
محافظة القليوبية
لا يختلف الأمر كثيراً في القليوبية من القاهرة والجيزة حيث يشتكي أهالي معظم سكان المحافظة من نفس المشكلة في المناطق السكانية والترع والمصرف، مما يعرض حياة السكان للخطر ويجعلهم عرضة للاصابة بالأمراض.
تحولت مدينة شبرا الخيمة إلي تلال من القمامة خاصة في المناطق مترامية الأطراف على جانبي الترعة بالخانكة والخصوص حيث أصبحت ثكنات ومأوى للقطط والحشرات والثعابين والعقارب.
وقال أحد أهالي منطقة شبرا الخيمة: إنهم في حالة يرثي لها بسبب تلال المخلفات التي تسد الشوارع وتحاصر الأحياء السكانية ، حيث تحولت الشوارع إلي مقالب للقمامة ما أدي إلى انتشار الحشرات والحيوانات الضالة، تابع: «نحن معرضون في اي لحظة للإصابة بمزيد من الأمراض.
كما تتركز القمامة في مدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية، حول المدارس والمستشفيات، والتي أدت إلى سقوط جزء من سور مدرسة بنها الثانوية بنات.
ولا تختلف منطقة منطي وشبين القناطر، عن المناطق السابقة حيث يحصل كل حي علي نصيب عادل من القمامة التي تسد أيضاً الترع والمصارف.
وأكد الأهالي أنهم قدموا اقترحات عديدة لحل مشكلة القمامة لمحافظ القليوبية ولكنه لم ينفذ أي اقتراح والوضع مازال كما هو، بل يزداد سوءاً كل يوم.
السؤال الذي يطرحه البعض أين تذهب القمامة منذ خروجها من بيت المواطن.. البداية تكون علي يد الزبال الذي يقوم بفرز القمامة في الصناديق الموجودة في الشواع الرئيسة لاخذ المواد الصلبة كالزجاج والبلاستيك والخشب والألومنيوم والنحاس علب الكانز وغيرها، ثم يقومون ببيعها مباشراً إلي مصانع إعادة تدوير القمامة أو ببيعها إلي تجار قمامة والتجار يبيعونها للمصانع، والمواد العضوية يكون مصيرها أن تكون مبعثرة في الشوارع، بعدما تقوم العربات التابعة لإحدي الشركات الأجنبية بجمع القمامة من الصناديق في الشوارع الرئيسية يكون في المقالب العامة، يقوم العاملون بهذه المقالب بفرز القمامة وأحياناً تتعاقد محافظة من المحافظات مع احدي التجار القمامة الكبار لشراء المواد الصلبة التي يتم فرزها من القمامة، وفي الناحية يكون مصير المواد العضوية التي يعاد تدويرها ولا يقوم التجار بشرائها الدفن تحت الأرض، كما يحدث في جبل شبرامنت التابع لمحافظة الجيزة.
الخطر يهدد الجميع
بعد أن تنتهي عملية القمامة، يكون مصير المواد العضوية وغير القابلة لإعادة التصنيع أن تدفن تحت الأرض. وعن أضرار دفن المخلفات، أكد خبراء مكافحة التلوث أن دفن النفايات يؤدي إلي تحللها وتسرب ما تحتويه من سموم إلى مصادر المياه سواء كانت جوفية أو سطحية، وإلي التربة وهو ما يضر بالدورة الطبيعية للنبات، ومن ثم حمل الخضراوات والفواكه عناصر تضر بالصحة العامة، كما يؤدي إلي انبعاث غازات سامة مثل ثاني أكسيد الكربون، الذي يتسبب في قتل الغطاء النباتي ورفع درجة حرارة الأرض.
تتعدد الأضرار الناجمة عن انتشار القمامة فتراكمها فوق بعضها البعض وتعفنها يشكل مصدراً لتكاثر الحشرات والقوارض التي تنشر الأمراض.
ويقول دكتور عبدالمولي إسماعيل مدير برنامج حماية البيئة: «إن أمراض القمامة لا تقتصر فقط علي المستوي الصحي للمواطنين وانما يمتد للمستوي البيئي والاجتماعي، فمن الناحية الصحية تتسبب القمامة في انتشار أمراض مثل التيفويد –اللاشمانيا وغيرها، اما من الناحية البيئية فتوثر القمامة علي الشكل الجمالي للمناطق المتواجدة بها، إلي جانب الغازات السامة الناجمة عن حرق القمامة والتي تساعد على تلوث الهواء، وأما من الناحية الاجتماعية فيؤثر الشكل القبيح الناجم عن القمامة علي نفسية المواطنين ومزاجهم العام.
وأضاف «إسماعيل» أن مشكلة القمامة مستمرة ولا تنقطع عند حلقة معينة، مؤكدأً أن عدم وجود إدارة أو وزارة تتعلق بالمخلفات، جعل جهود النظافة والتخلص من القمامة يعتمد بشكل كبير علي الأهالي الذين لا يجدون وسيلة للتخلص منها إلا إلقاءها في الشوارع.
وأكد «إسماعيل» أنه لا سبيل لحل أزمة القمامة إلا عن طريق إدارة علمية وسياسية تستطيع التعامل مع الأزمة لحلها، مشيراً إلي أنه دون الإدارة الرشيدة ستتحول القمامة إلي عبء اقتصادي.
ورغم أن التشريعات القانونية تضع مواصفات محددة لمقالب القمامة ومصانع التدوير ومواصفات المدافن الصحية كما تفرض بعض الغرامات علي مواطنين في حال إلقاء القمامة في الشوارع ولكن يبقي الحال علي ما هو عليه ولا حل للمشكلة، ومن القوانين التي لا تفَّعل المادة 37 من قانون رقم 9 لسنة 2009 المخصص لحماية البيئة الهوائية من التلوث، عدم إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك، بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية, وأناط باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه تحديد المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن التجمعات السكنية، كما ألزمت المادة على الوحدات المحلية وجهاز شئون البيئة تخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام تلك المادة، واشترطت المادة في أن تكون المحارق مجهزة بالوسائل التقنية الكافية لمنع تطاير الرماد أو انبعاث الغازات إلا في الحدود المسموح بها والمنصوص عليها.
فضلا عن أن المادة 93 من القانون المذكور سلفاً نصت على أن يعاقب المخالف بغرامة تبدأ من 500 جنيه وقد تصل إلى مائتي ألف جنيه كل من قام بإلقاء القمامة في الأماكن غير المخصصة لها وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب علي المخالف بالحبس و الغرامة.