أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أن سياسات وزارة الداخلية جادة وتتسم بقدر عال من الشفافية والمصارحة ووجود رغبة صادقة فى التطوير فى مجال مراعاة حقوق الإنسان. وأوضح الوزير أن تفعيل السياسة العقابية الحديثة لتتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها يُعد من أولويات عمل الوزارة ، وذلك من خلال إعلاء قيم حقوق الإنسان وخضوع المحكوم عليهم لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية خلال فترة إيداعهم ، وإعادة تأهيلهم للإنخراط فى الجمتع. جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الوزير ومحمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ،لبحث أطُر التعاون والتنسيق بين المجلس وأجهزة وقطاعات الوزارة خلال المرحلة القادمة بما يُعلى من إحترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية وذلك فى ضوء إهتمام الوزارة بمنظومة حقوق الإنسان ، والعمل على حمايتها من كافة صور الإعتداء عليها،وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء حرص الوزارة على تفعيل التعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان وكافة قطاعات الوزارة بما يعكس رغبة وزارة الداخلية فى تسريع وتيرة تعزيز مبادىء حقوق الإنسان ، إنطلاقاً من أهمية الدور المنوط بالمجلس فى الإرتقاء بثقافة وقيم حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى. من جانبه أشار محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى الجهود التى تبذل من قبل وزارة الداخلية للإرتقاء بمنظومة العمل داخل حقوق الإنسان وقواعد معاملة السجناء ،مؤكداً حرص المجلس على دعم أطر التعاون والتنسيق وكافة قطاعات وزارة الداخلية خلال المرحلة القادمة بما يعُزز من إحترام حقوق الإنسان.