وزير الري: تحديد سعر القطن وتوزيع عقود منتفعي الإصلاح في عيد الفلاح

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، والقائم بأعمال وزير الزراعة، إن القدر هو الذي دفع به لتسيير أعمال وزارة الزراعة إلى جانب وزارة الري مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تستر على الفساد بالوزارة.
و أضاف "مغازي " خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر وزارة الزراعة أن جميع قضايا الفساد هي مسؤلية الجهات الرقابية و أنه مكلف فقط بتييسر أعمال قطاعات الوزارة حتي لا يتأثر أي مواطن بالتغييرات التي طرأت على وزارة الزراعة.
و أشار وزير الرى إلى أنه اجتمع أمس ب 19 قيادة من قيادات وزارة الزراعة و تم تحديد سعر القمح لهذا العام بسعر 420 جنيه ، حتي يبدأ الفلاحين في زراعته، أضاف انه سيتم تحديد سعر القطن و الذرة خلال الفترة القادمة و سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجارى لتسويق محصول القطن و التي بلغت مساحته 240 الف فدان ، كما تم تحديد 10 آلاف فدان بمنطقة الفرافرة من مليون و نصف فدان لزراعتها بالذرة الصفراء.
أضاف الوزير انه تم الاتفاق مع بنك التنمية لبحث مديونيات الفلاحين مع وزارة المالية ، موضحا أن قيادات البنك أعلنت انه سيتم تحقيق ارباحا خلال هذا العام ، كما سيتم تسليم عقود منتفعي الإصلاح الزراعي في احتفالية عيد الفلاح خلال الشهر الجاري.
و أعلن الوزير عن مزرعة سمكية يتم تجهيزها بمنطقة جبل الحلال في سيناء، و من المقرر أن يقوم وزير الرى غدا بجولة لمحافظة الفيوم للاحتفال بأول جني لمحصول القطن و توفير التدابير المائية للمزارعين هناك.
أضاف "مغازي " انه سيتم وضع كافة اللمسات النهائية لمشروع المليون و نصف فدان تمهيدا لعرضه على القيادة السياسية ، حيث تم تحديد 14 موقع تعتمد على المياه الجوفية و 3 مواقع بالمياه السطحية، و تم إرسال كراسة الشروط لوزارة العدالة الانتقالية لمراجعتها.
و أوضح وزير الرى أن هناك تنسيق بشكل يومي بين قيادات الرى و الزراعة لمتابعة وأوضح المشروعات المشتركة بين الوزارتين خاصة مشروع المليون ونصف فدان وتطوير بحيرة المنزلة ومشروعات التكامل بين مصر والسودان .
و كان وزير الرى قد وصل في التاسعة من صباح اليوم لمقر وزارة الزراعة لبدء المهام المكلف بها و سط حراسة أمنية مشددة رفضت دخول الصحفيين لمكتب الوزير ، بعدها توجه لمركز البحوث الزراعية لافتتاح مؤتمر التوأمة بين مركز البحوث الزراعية والاتحاد الأوروبي ، لوضع خطط مواجهة التغيرات المناخية و تطوير القطاع الزراعي في ظل الزيادة السكانية ونقص المياة في نفس المساحات الزراعية.