جدل بلبنان بعد سجن ضابط متعاون مع إسرائيل

حسن نصرالله
بيروت -ا ف ب:
الأحد , 04 سيبتمبر 2011 19:47
أثار حُكم بالسجن على ضابط متقاعد وسياسي لبناني بتهمة التعامل مع اسرائيل جدلا في الوسط السياسي بين رافض للقرار بحجة انه لا يستند الى ادلة مقنعة، وبين منتقد له بسبب اقتصاره على سنتين.
وكانت المحكمة العسكرية في لبنان قد اصدرت مساء امس السبت حكما على العميد المتقاعد في الجيش اللبناني فايز كرم بجرم التعامل مع العدو الاسرائيلي، قضى بسجنه سنتين مع الاشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية.
ويذكر أن كرم، القيادي في التيار الوطني الحر بزعامة النائب المسيحي ميشال عون، هو اول شخصية سياسية لبنانية تعتقل بتهمة التعامل مع اسرائيل.
واعلن عدد من نواب التيار الوطني الحر اليوم الاحد نية فريق الدفاع عن فايز كرم استئناف الحكم الظالم.
وقال النائب ابراهيم كنعان في احاديث صحفية إن الحكم بني على باطل، وبالتالي فهو باطل.
واضاف ان الحكم خلا من اي ادلة مقنعة، مشيرا الى انه استند الى نتائج تحقيق اولي اجري في فرع المعلومات التابع لقوى الامن الداخلي وذكرت محاضر هذا التحقيق ان العميد كرم اعترف بتعامله مع ضباط اسرائيليين ونقل معلومات سياسية اليهم.
واشار الى ان الباطل" يكمن في تناقض افادات فرع المعلومات، وآخرها، قوله إنه اتلف التسجيلات الصوتية التي اجريت مع العميد كرم خلال التحقيق والتي تتضمن اعترافاته.
في المقابل، رأى النائب احمد فتفت، عضو كتلة تيار المستقبل بزعامة النائب السني سعد الحريري أن ما صدر عن المحكمة العسكرية الدائمة تأكيد لمصداقية فرع المعلومات في شأن ثبوت التهمة على كرم.
واضاف في حديث الى صحيفة النهار اليوم الاحد إلى ان العميد المتقاعد كرم مارس عملا خيانيا. لكنه حكم خفيف جدا ويشجع الناس على الاتصال والتعامل مع اسرائيل، الا اذا كانت الخلفية السياسية طغت وجعلت المصلحة السياسية اهم من الموقف الوطني الحقيقي.
وتتخذ هذه القضية بعدا مهما بسبب تحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله، العدو الاول لاسرائيل في لبنان والمنطقة. ويشن فريق عون هجوما عنيفا على فرع المعلومات التي تحسب قيادته على الحريري، منذ توقيف كرم قبل 13 شهرا.
وحملت صحيفة "المستقبل" التي تملكها عائلة الحريري في افتتاحيتها اليوم أن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي اصابه الخرس في قضية كرم، بعد ان كان اول منتقدي البيئة الحاضنة لعملاء اسرائيل.
واوقفت الاجهزة الامنية اللبنانية اكثر من مائة شخص بشبهة التعامل مع اسرائيل منذ ابريل 2009.