الرميح: الحكومة القادمة فى ليبيا غير دستورية وتخضع لأمريكا

وصف الإعلامى الليبيى محمد الرميح، مسودة الحوار الذى وقع عليها مجلس النواب الليبيى مؤخراً بالغير شرعية حيث أن بنود مسودة الصخيرات تخالف مانص عليه الدستور الليبيى الذى منح مجلس النواب آلية ترشيح شخصيات لرئاسة مجلس الوزراء ونائبه.
وأكد الرميح، "للوفد" أن المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس تمنع التراجع عن القرار الذي أصدره البرلمان والقاضي باعتماد آلية ترشيح شخصين لرئاسة الحكومة ونائبه الأول وبسبب رفض ليون تلك الآلية ومطالبته بترشيح 12 شخصية قام البرلمان بإلغاء القرار السابق وقام بالتصويت على 12 شخصية وهذا يعد خرق للنظام الداخلي لمجلس النواب وخيانه واضحة لثقة الليبيين من جانب نواب البرلمان المعترف به.
ناهيك عن باقى بنود مسودة المبعوث الأممى "ليون" التى حملت بين طياتها السماح بترشح أشخاص من مزدوجى الجنسية ومن المشاركين فى جولات الحوارالقائمة بين الصخيرات-وجنيف حالياً واشخاص من أعضاءالمؤتمرالعام المنتهيه ولايته ومجلس النواب وهذا مخالف للقانون مجلس النواب الليبيي.
وأوضح الإعلامى الليبيى، أن جلسات الحوار ومسودة "ليون" جاءت فقط من أجل تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم هما "برقة ،وفزان، وطرابلس" وهذا ما سعى إليه المبعوث الأممى فى أجندته التى أتى به إلى ليبيا وتتطرق فيها خلال جلسات الحوار التى استمرت على مدار أكثر من 5شهور مابين "الصخيرات المغربية وجنيف".
ولفت الرميح، أن مسودة الحوار التى وقع عليها مجلس النواب حولت قبة البرلمان الليبيى إلى ثلاثة أقاليم يطرح كل أقليم 4 أسماء لرئاسة الحكومة التوافقية فى ليبيا على أن يتم التشاور حول تلك الاسماء فى جلسة الحوار المنعقد اليوم بجنيف،مؤكداً أن الحكومة القادمة ستكون أسوء من سابقتها وستؤدى حتماً إلى تقسيم البلاد ،وتكون أمريكا قد نجحت فى تنفيذ خطتها لتقسيم ليبيا من خلال حكومة غير شرعية تأسست على غير الدستور.
وأشار، أن فى حالة موافقة مجلس النواب على تشكيل حكومة التوافق التى يسعى إليه المبعوث الأممى سيكون بذلك قد انتهت مدة ولايته المقررة فى 20 من أكتوبر القادم بعد تقديم تنازلات فرضت على الشعب الليبيى نتج عنها حكومة غير شرعية تخدم مصالح الغرب وتهدر حقوق الليبين وتعود بالصراع على السلطة من جديد،مشيراً أن مجلس النواب خان ثقة الليبين بالموافقة على مسودة جاءت بالمخالفة للدستور والقانون الداخلى لمجلس النواب الليبيى.
جدير بالذكر، أن جولات الحوار السياسي الليبيي قد انطلقت في يناير الماضى من العام الجارى في جنيف برعاية الأمم المتحدة بهدف وضع حد للانقسام السياسي وعدم الاستقرار في البلاد
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد ذكرت في بيان لها أن جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين سوف تستأنف اليوم الخميس وغداً الجمعة فى "جنيف" لمناقشة الاسماء المطروحه لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية
وكانت الأطراف الليبية ومن بينها مجلس النواب، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي في مصراتة واقعو بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية الشهر الماضي، غير أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس أعترض على مضمونها، وطالب بتعديلات على نصها.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء "شرق"، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها "طرابلس"غرب.