الداخلية: سقوط خليتين إخوانيتين لتخريب المرافق العامة

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية خليتين ارتكب أفرادهما عدد من جرائم تخريب المرافق العامة كالسكك الحديدية وقطع الطرق ، واعترف المتهمون بالتخطيط لإرتكاب أعمال عدائية ضد الشرطة والجيش .
وصرح مصدر أمنى أنه فى إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة البؤر الإرهابية وكشف مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى الرامية لإستقطاب عناصر شبابية جديدة لضمهم لصفوف لجان العمليات النوعية, وكذا ضبط المتورطين فى إرتكاب حوادث إستهداف ضباط القوات المسلحة والشرطة وزرع العبوات الناسفة بالمنشآت الهامة والحيوية.
فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول تكوين كوادر لجان العمليات النوعية الإخوانية بمحافظة المنوفية, خليتين للعمليات الإرهابية:
الأولى: يتولى مسئوليتها الإرهابى "بركة محمود يوسف أبوصليحة" .
الثانية: يتولى مسئوليتها الإرهابى "خالد قنديل يونس فطوم" .
بهدف التخطيط لإرتكاب بعض الأعمال العدائية وتجهيز أوكار لتصنيع وتخزين العبوات المتفجرة تمهيداً لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية.
أسفرت الجهود عن تحديد الأوكار التنظيمية التى يختبئ فيها عناصر هاتين الخليتين وكذا أماكن تخزين العبوات المتفجرة ، حيث أمكن ضبط بعض أعضائها وهم كل من:-
1. خالد قنديل يونس فطوم والإسم الحركى "أبو ندى".
2. محمد شبل مصطفى البيومى .
3. بركة محمود يوسف أبو صليحة والإسم الحركى "مجدى".
4. رمضان شعبان محمد الفوال "محبوس على ذمة قضية أخرى".
5. سامى إبراهيم القطبى مسعود والإسم الحركى "معتصم".
كما تم مداهمة أماكن تخزين العبوات التفجيرية حيث أسفرت عن ضبط ما يلى:-
(11) بندقية آلية ،و (11) خزينة سلاح آلى ، و(33) عبوة جاهزة للتفجير ، (1036) طلقة آلية.
كما أسفر الفحص عن تورط هؤلاء المضبوطين بإرتكاب العديد من العمليات النوعية أبرزها :-
قطع قضبان شريط السكة الحديد بطريق تلا - كفر الشيخ سليم (القضية رقم 1963/2014 إدارى مركز شرطة تلا) .
وضع جسم غريب قبل محطة السكك الحديدية (القضية رقم 1236/2015 إدارى مركز شرطة تلا) .
قطع طريق طبلوها بمدينة تلا (القضية رقم 47/2015 إدارى مركز شرطة تلا) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين.
ووصرح مصدر أمنى أن أجهزة وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها ستستمر فى ملاحقة أعضاء وكودار الجماعة الإرهابية وتجفيف منابع الدعم اللوجستى لعناصرها والتصدى للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين على القانون للحيلولة دون زعزعة أمن وإستقرار البلاد وردع كل من تسول له نفسه إرتكاب أية أعمال إجرامية تستهدف أبناء الوطن وأجهزته الأمنية ومنشآته الحيوية فى كافة ربوع الجمهورية.