الصين تحدد سقف ديون الحكومة المحلية ب 2.5 تريليون دولار

تبنى المشرعون الصينيون قرارا بفرض سقف لديون الحكومة المحلية خلال العام الجاري بقيمة 16 تريليون يوان، أي ما يوازي 2.5 تريليون دولار أمريكي، في ظل مساعى بكين الرامية إلى معالجة أحد أكبر المعوقات التي تعرقل مسارها الاقتصادي.
وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع تشريع جديد أصدره مجلس الدولةالصيني يلزم الحكومة بوضع حد لديونها المحلية، مشيرة إلى أن الدين وقيمته 16 تريليون يوان ينقسم إلى جزئين: 15.4 تريليون يوان، هي قيمة ديون الحكومات المحلية حتى نهاية 2014 و0.6 تريليون يوان، وهو الحد الأقصى المسموح لدين الحكومات المحلية الوصول إليه في 2015.
ولفتت الصحيفة إلى أن الديون المحلية باتت تشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الصيني، لافتة إلى أن التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية الصينية خلال الأسابيع القليلة الماضية أثارت الشكوك في قدرة القيادة الصينيةعلى تحقيق معدل النمو المستهدف 7%.
وكان البنك المركزي الصيني قد قرر في وقت سابق من الشهر الجاري خفض قيمة اليوان في خطوة غير مسبوقة منذ عقود، ما أعطى انطباعا بأن المسئولين الصينيين متخوفون من بطء وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد، كما انخفضت البورصة الصينية، لأدنى مستوياتها منذ عام 2007، الإثنين الماضي، إثر فشل تدابير الدعم الحكومي، لتهدئة مخاوف المستثمرين من تزايد معدل تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.