الجامعة البريطانية تنتج أول ريشة لتوليد الطاقة من الرياح

تحت رعاية وزارة البحث العلمى

أعلنت الجامعة البريطانية فى مصر، عن تنفيذ أول أبحاثها على ارض الواقع، بتصنيع أول قالب وريشة لتوربينات الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية، بمقدار 850 كيلو وات وذلك بالتعاوت مع شركة (ام سي في) بتمويل من الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البحث العلمى وصندوق العلوم والتكنولوجيا .
وأكد دكتور يحي بهى الدين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وصاحب فكرة البحث أن المشروع أستغرق أكثر من 3 سنوات كدراسات وتنفيذ وذلك بمعاونة فريق من مجموعة من الباحثين بالجامعة البريطانية مكون من 3 أساتذة من خريجى كلية الهندسة ،لافتا أن صناعة "الريشة "هو أصعب جزء فى صناعة توربينات توليد الطاقة خاصة وان معظم طواحين الهواء فى مصر مستوردة وغير معلوم طريقة تصنيعها.
وأكد بهى الدين أن تكلفة المشروع بلغت نحو 5مليون جنية من صندوق العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة البحث العلمى لتصنيع ريشة بطول 25 متر ليتم تركيبها لتوربينة رياح بطاقة 850 كيلو وات يصل وزن الريشة الواحدة الى 2 طن مشيرا أن هذه هى اول ريشة بهذا الطول والحجم فى مصر .
وأوضح نائب رئيس الجامعة البريطانية فى مصر ان اختيار الجامعة لشركة (ام سي في)كشريك صناعى يرجع لخبرتهم فى مجال تصنيع هياكل وسائل النقل من مواد الفيبر جلاس مشيرا الى إمكانية سد عجز الطاقة بحلول 2020 بنسبة 30%.
وكشف بهى الدين أن هناك اتجاه من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى الاستفادة من المشروع فى انشاء مزارع للرياح فى مصر أو تصنيع الريش واستخدامها كقطع غيار بديلة للتوربينات الحالية.
يذكر أن دكتور يحيي بهى الدين قد حصل على جائزة الدولة التقديرية العام الماضي عن مجمل أبحاثة ومنهم تصنيع أول ريشة لتوربينات الرياح لتوليد الطاقة الجديدة.
من جانبة قال مهندس إبراهيم حمدى مساعد باحث بمركز المواد المتقدمة بالجامعة البريطانية أن مشروع تصنيع ريش توربينات الرياح بطول 25 متر لايقل أهمية عن السد العالي فى توليد الكهرباء، حيث يتيح المشروع الأستفادة القصوى من طاقة الرياح فى مصر خاصة وان تكلفة انتاج الكيلو وات من الرياح أقل بكثير من توليد الكيلو وات من الطاقة الشمسية.
وأكد مهندس أشرف حامد مدير عام شركة (ام سي في) مشاركة نحو 15 فرد من شركتة فى تصنيع اول ريشة وكذلك القالب، لافتا الى إماكنية تبنى شركتة إنشاء خط انتاج لتصنيع ريش توربينات الرياح بهدف تصديرها للخارج او للإستخدام المحلى.