أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات جديدة يواجه المهاجرون غير الشرعيين بموجبها عقوبة السجن ومصادرة مكتسباتهم من العمل. وتعتزم الحكومة تقديم تشريعا للبرلمان بعد عودته من العطلة الصيفية في سبتمبر سيجعل العمل غير المشروع عقوبته السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة غير محدودة. وقالت نتاشا بوكار رئيسة بلدية مدينة كاليه الساحلية في شمال فرنسا، حيث يتمركز آلاف المهاجرين أملا في العبور إلى بريطانيا إن نظام الرعاية الاجتماعية البريطاني السخي والرقابة المتساهلة على الهوية جعلت بريطانيا مصدر جذب للمهاجرين غير الشرعيين. من ناحيته أعلن وزير الهجرة البريطاني جيمس بروكنشاير أن "أي شخص يعتقد أن بريطانيا متساهلة لا يجب أن يساوره الشك في أننا سوف نتخذ إجراءات لمنع من يتواجد هنا بطريقة غير شرعية من العمل أو استئجار شقة أو فتح حساب مصرفي أو قيادة سيارة". وأضافت مصادر حكومية بريطانية أن التشريع سيجيز أيضا مصادرة الأجور التي يحصل عليها المهاجرون غير الشرعيين.