دشن عدد من شباب القوى السياسية والشخصيات العامة امس حملة "لا للأحزاب الدينية"، بهدف حل جميع الأحزاب الدينية القائمة والتي تعمل حتى الآن تحت عباءة القانون والدستور لمنع خلط الدين بالسياسة، وأعلنت الحملة أنها سوف تقوم بجمع 2 مليون استمارة بتوقيعات المصريين للمطالبة بحل تلك الأحزاب، بجانب رفع دعوى قضائية ضدهم، ومنها حزب البناء والتنمية والوسط وعلى رأس تلك الاحزاب حزب النور فيما اعترضت تلك الاحزاب، مما جاء بالحملة مؤكدة ان الفيصل هو القانون والدستور واعتبرها بعضهم أنها مجرد محاولة لتشويه صورتهم والبعض الآخر اعتبرها نقدا لأي رأي مخالف لهم. ومن جانبه أكدت داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة وعضو بالهيئة الاستشارية لحملة "لا للأحزاب الدينية" أن الحملة ليس لها انتماءات سياسية أو غرض انتخابي وإنما هدفها مصلحة الوطن. وأوضحت زيادة أن هناك 9 احزاب دينية منهم حزب الوسط والبناء والتنمية و أكثر تكونت في عهد الإخوان في وقت صعود الإسلام السياسي وعلى رأسهم حزب النور. وتؤكد مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية أن ما يدعيه حزب النور بشأن امتلاكه قاعدة شعبية كبيرة كلام غير سليم وأن شعبيته تم حشدها من المساجد ومن اعلى المنابر وعليه النزول للشارع ليعلم حجم شعبيته الحقيقي. وأشارت زيادة ل"الوفد"، أن قيادات حزب النور السلفيين يرفضون حتى الآن تحية العلم والوقوف اثناء السلام الجمهورى ويرون أن النشيد الوطنى فسق، ولو تركنا مثل هذه الاحزاب تدخل البرلمان ستكون بوابة جديدة لعودة الاخوان . واستكملت بأن الحملة لا تريد تشويه صور الاحزاب فليس لنا اهداف سياسية ولا نتنافس على البرلمان، ولكننا لن نقبل وصولهم للسلطة وهذا لا يتعارض مع الديمقراطية وعلى الدولة أن تعطي المواطن خيارات سليمة. مؤكدة وجود ثغرات في القوانين الخاصة بالاحزاب من خلالها تستطيع مثل هذه الاحزاب أن ينفذوا منها، لذا فقررت الحملة جمع توقيعات من الشعب المصري للوقوف للاحزاب الدينية وتصحيح القانون لمنعهم من استغلال القانون والدستور للعبور داخل العمل السياسي. وطالبت الاحزاب التي تعتبرها دينية أن يخلعوا عباءتهم الدينية خارج البرلمان وإن كان لديهم دعوة فمكانها في المساجد وليس تحت قبة البرلمان ويكفي اصدار شعارات. بينما اعترض صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النورعلى ما جاء بحملة "لا للاحزاب الدينية" ورد عليه بأنه لا يوجد بمصر احزاب دينية أواحزاب قائمة على أساس ديني. وأضاف عبد المعبود ل"بوابة الوفد" أن جميع القضايا التي تم رفعها لحل الحزب رفضت من قبل القضاء الذي له الحق وحده في الفصل إن كان حزب النور دينيا أم لا و ليس الحملات الشعبية وهذا يدل على خطأ ما تدعو له تلك الحملة، مشدداً على أن حزب النور ليس ديني وإلا كانت لجنة الاحزاب اتخذت قرارا لحله نظراً لمخالفته للدستور. وتساءل عضو الهيئة العليا لحزب النور هل الحملات الشعبية تؤثر على القانون والدستور، مؤكداً أن ما تقوم به حملة "لا للاحزاب الدينية" وذكرها لحزب النور يعتبر تعدى على سلطة القضاء معتبرهم منافسين و هدفهم تشويه صورة الحزب واثارة البلبلة بين الشعب المصري خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات. وطالبهم بالبعد عن هذه الإشاعات والعمل بشكل إيجابي يفيد الناس، ولا يتحدثوا هباءً بدون دليل واضح وصريح، وعلى الجميع ان يفرقوا بين السلفيين والتيارات العامة، خاصة بأن كل المصريين ينتموا للتيار السلفي. كما قال أحمد ماهر المتحدث باسم حزب الوسط إن الحزب ونشاطه وسياساته واضحة ومعلومة للناس كلها و يقوم بعمل سياسي وطني ويتبنى أفكار ليست مبنية على أساس ديني. موضحاً أن جميع الاحزاب مرجعيتها إسلامية والمادة الثانية بالدستور تنص على ذلك وليس معنى هذا أن الحزب ديني وأغلب الشعب المصري مرجعيته إسلامية. مؤكداً بأن ليس الحملات هي التي تحدد مرجعية الحزب بل القانون والدستور والقضاء وحده الحكم. فيما استكمل حديثه بأن هناك شروط ومعايير لانشاء حزب سياسي والحزب تم انشاؤه وفقاً لما جاء بالقانون والدستور ولا يخالف أيا من هذه المعايير. واستاء ماهر مما جاء بحملة "لا للأحزاب الدينية" قائلاً" دائماً من يحمل آراء مخالفة يخرج طرف أخر ينقده ويحاول اقصاءه و تقوم الحملات ضده فنحن بالفعل نحمل أفكار مخالفة للوضع القائم ولكننا لسنا كما تتهمنا الحملة بأننا حزب ديني". وأكد المتحدث باسم حزب الوسط ل "بوابة الوفد" أن الحزب الديني يفرق بين مسلم ومسيحي ونحن نؤيد عدم إنشاء أحزاب دينية بمصر وعلينا استيعاب كل التيارات في حدود الدستور والقانون المتعارف عليها والعمل داخل المراسم الحزبية ومن يخطأ فيجب معاقبته، ولكننا ضد من يحاول يهاجم الافكار التي تعارضه. وطالب جميع الفئات الحد من هذه الافكار التي تهد المجتمعات و علينا تقبل الافكار حتى لو تتعارض مع ما تتبناه لبناء المجتمع بشكل ديمقراطي سليم.
