تحولت مكاتب السجلات المدنية بمحافظة البحيرة المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة إلي أبنية متهالكة وغير مجهزة لا تتعدى الحجرة الواحدة بالإضافة إلى عجز شديد فى الموظفين بينما يتعامل المواطنون مع تلك المكاتب من خلال نوافذ صغيرة يتم فتحها بالشوارع الخلفية لمراكز الشرطة التي يوجد عدد كبير من تلك المكاتب بها وتعد هذه الأماكن غير الآدمية مرتعاً للصوص والبلطجية لما بها من زحام شديد بالإضافة إلى عدم وجود دورات مياه أو مظلات تحمي المواطنين من حرارة الشمس في الصيف أو برودة الجو والأمطار في الشتاء كما لا يوجد بها أي استراحات للمواطنين وزادت هذه الظاهرة بعد الثورة لما لاقته تلك المكاتب من أعمال تخريب وحرق وسرقة على يد البلطجية ومثيرى الشغب الذين استغلوا حالة الفوضى الموجودة بالبلاد وقاموا بأعمال التخريب بهذه المكاتب دون مراعاة مصالح المواطنين بالإضافة إلي أن هذه المكاتب لا يوجد بها سوي جهاز حاسب آلي واحد مما يؤدي إلي تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء الخدمات المقدمة لهم بالسرعة الكافية . انتقلت «الوفد» إلى معظم مكاتب السجلات المدنية بمحافظة البحيرة لترصد مدى المعاناة التى يعانيها المواطنون هناك حيث تجولت داخل مراكز ومدن المحافظة ورصدت تلك المكاتب وأماكن تواجدها ومدى تردى الخدمات بها. تصدر الجولة مكتب سجل مدني أبو المطامير حيث يؤدي المكتب هناك خدمة الأحوال المدنية للمواطنين من خلال نوافذ ضيقة تطل علي الشارع الجانبي للسجل يقول محمد عبد المولى «سائق» إن الشمس الحارقة تتسبب في إصابة العديد من المترددين علي المكتب بالأمراض، ناهيك عن فصل الشتاء حيث لا توجد مظلة تحمينا من حرارة الشمس أو رطوبة الشتاء ولا توجد دورات مياه أو أماكن للانتظار وطالب المسئولون في الأحوال المدنية والمحافظة بتوفير أماكن آدمية بالسجلات المدنية وتطويرها وتزويدها بأجهزة الحاسب الآلي. ويضيف مساعد يوسف «موظف» قائلا: إن عدم تواجد مكاتب نموذجية يزيد العبء على كاهل المواطن والموظف في نفس الوقت فعدم وجود هذه الخدمة يضطر المواطن إلى الانتظار مدة طويلة للحصول على شهادة ميلاد أو وفاة مميكنة أو التوجه إلى المكتب النموذجى بدمنهور مما يرهق المواطنين خاصة أن المسافة بين المدينتين تستغرق أكثر من ساعة. وفي مكتب سجل مدني بندر كفر الدوار الذي يتكون من حجرة قديمة متهالكة داخل حوش قسم الشرطة المحترق منذ أيام الثورة والذى يقدم الخدمة للمواطنين الذين يترددون عليه من خلال هذا المكان المتكدس بالمواطنين راغبى استخراج البطاقات القومية حيث لا يوجد سوي مساحة ضيقة يتواجد بها المواطنون بشكل عشوائى غير منظم مما يسهل على اللصوص التخلل بين صفوف المواطنين وسرقتهم فى الزحام وأكد أحمد العربى «تاجر» أن هذا الوضع داخل سجل مدنى بندر كفر الدوار يزيد من احتقان الوضع داخل المدينة خاصة أن تعداد مدينة كفر الدوار بلغ 2 مليون نسمة أى ما يعادل ثلث سكان محافظة البحيرة فكيف يحصل كل هذا العدد على خدماته بالسجل المدنى من خلال هذا المكتب المتهالك الآيل للسقوط والذى يهدد أرواح المواطنين والموظفين بالخطر. وفي مكتب سجل مدني مركز دمنهور والموجود بإحدي الشقق بمساكن المحافظة بشارع فاطمة الزهراء فممنوع دخول أي مواطن داخل المكتب الذي يتكون من حجرتين فقط وتقدم الخدمة من خلال شباك واحد في مكان مرتفع ولذلك عليك أن تتعلم التسلق لأعلي حتي تصل للموظف الذي دائما ما يغيب داخل المكتب لإنجاز الأعمال المكتبية فعدد الموظفين لا يتعدي أربعة أو خمسة موظفين في أغلب الأحوال. وفى مطلب جماعى من المواطنين ناشد أهالى دمنهور المسئولين بالأحوال المدنية إنشاء عدة مراكز نموذجية أسوة بالمركز الرئيسي النموذجي الجديد الذي تم أنشاؤه في مديرية الأمن القديمة والذي يخدم دمنهور والمراكز المجاورة فقط ولا يختلف مكتب سجل مدني دمنهور بشارع السجن القديم أيضا عن سابقيه أو مكتب سجل مدني كوم حمادة. أما مكتب سجل مدني حوش عيسي فحدث ولا حرج فالمواطنون متكدسون هناك بطريقة غير عادية حيث يعانى أهالى حوش عيسى من حالة الفوضى والزحام الشديد التى تجتاح مكتب السجل المدنى هناك، حيث أعرب المواطنون عن استيائهم من معاملة الموظفين لهم كما أكدوا أن رحلة المعاناة داخل السجل المدنى تبدأ من قبل الساعة السابعة صباحاً أى قبل وصول الموظفين بساعة أو ساعتين حسب وصولهم إلى مكاتبهم مؤكدين أن المحسوبية والوساطة تلعب دور البطولة مع الموظفين حيث لا يتمكن المواطنون العاديون تأدية خدمتهم من كثرة الزحام وانشغال الموظفين مع ذويهم والمقربين إليهم كما صرح المواطنون بأن هذا الأسلوب يعطى الفرصة لبعض الموظفين أن يتقاضوا «أتعاباً» مقابل استخراج بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد أو وفاة وغيرها من الأوراق التى تستخرج من مكتب السجل المدنى بالمركز معللين هذا بأن المواطن لا يوجد البديل اللائق له غير دفع النقود حتى تصل إليه الخدمة وأكد المواطنون أن طوابير مكاتب السجل المدنى أصبحت مقصداً للنشالين واللصوص الذين ينتشرون بين جموع المواطنين ويقومون بسرقتهم بالإضافة إلى المعاناة التى يعانيها كبار السن من الرجال والنساء حيث لا يوجد تقدير لعامل السن هناك والكل يعامل معاملة سيئة وكثيراً ما تحدث المشاجرات بين المواطنين والموظفين إلا أنهم يقومون باستدعاء رجال الشرطة فلا يجد المواطن البسيط إلا أن «يرحل أو يدفع».
