أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد شيرين فهمي" نظر القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر مع قطر " لجلسة 18 أغسطس الجاري لسؤال رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق و كذلك سؤال الموظف المختص بالترحيل في شركة مصر للطيران يوم 15 يناير و المنوط به تبديل رحلة المتهم محمد عادل كيلاني. وقررت المحكمة طلب كلاً من اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني لجلسة 20 أغسطس و اللواء رأفت شحاتة رئيس المخابرات العانمة لجلسة 22 أغسطس للإدلاء بشهادتهم. وطلبت المحكمة كذلك حضور الفريق محمود حجازي مدير المخابرات الحربية السابق جلسة 1 سبتمبر فضلاً عن طلب شهادة كلاً من اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري بجلسة 30 أغسطس ، إضافة الى اللواء اسامة سعد وكيل المخابرات العامة جلسة 24 أغسطس وواللواء محمد عمر وهبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجلسة 27 أغسطس. وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات.