اللعب مع الكبار يهدد مشروعات السد العالي وتوشكى

في إبريل 2009 تلقي وليد الشرقاوي مدير نيابة أسوان في ذلك الوقت شكوي من مجهولين عن وجود تلاعب ومؤامرات في عملية تعميق قناة مفيض توشكي بطول 20 كيلو متراً
لتصريف المياه الزائدة عن القدرة الاستيعابية لبحيرة السد العالي إلي منخفض توشكي بعيداً عن مجري النهر للحد من معدلات النحر التي تعرض منشآت السد للخطر، حيث أسندت هيئة السد العملية لشركة مساهمة البحيرة التي وصفتها مذكرة النيابة بالمحظوظة، لكن مسئولين كبار تدخلوا لإغلاق هذا الملف وتوقفت تحقيقات النيابة في القضية بفعل فاعل.
وتمثلت المخالفات التي رصدتها النيابة وتحريات هيئة الرقابة الإدارية في أن بنود العقد بين هيئة السد العالي ومساهمة البحيرة كان يتضمن قيام الأخيرة بحفر قاع القناة بعمق متر واحد بكمية قدرها 4.1 مليون متر مكعب وردم جانبي القناة لإنشاء جسور في المناطق التي يكون فيها منسوب المياه أقل من المنسوب المحدد بتكلفة إجمالية 12 مليوناً وتسعمائة وثلاثة وستون ألف جنيه، وحدد العقد اشتراطات الاستلام بتحديد كمية العجز في الحفر المسموحة للشركة ب 10٪ علي أن تطبق غرامات علي الشركة وتلتزم الشركة باستكمال هذا العجز علي نفقتها الخاصة، وفي حالة عدم تنفيذ أي من بنود العقد يتم إلزام الشركة المنفذة باستكمال العمل وتنفيذه علي حسابها.
وقامت الشركة بتسليم المشروع في 5/12/2006 ليقوم المسئولون في هيئة السد العالي بالتزوير في إثبات نسب العجز وحددتها ب 9.79٪ في كمية الحفر و7.65٪ في عملية الردم لجانبي القناة وهو ما تم علي أساسه إعداد المستخلص الختامي وقبول استلام الأعمال، في حين أن هيئة الرقابة الإدارية وبالتنسيق مع مسئولين ومراقبين بهيئة السد العالي ذاتها أثبتت أن نسبة العجز تجاوزت 12٪ في نسبة الحفر والردم ولم تقم الشركة بتنفيذ الباقي علي نفقتها طبقاً للعقد بعد حصولها بالمخالفة للقانون علي كامل مستحقاتها.
والأدهي من ذلك تعاقد هيئة السد العالي مع ذات الشركة لإصلاح مخالفاتها بتعاقد جديد وبأسعار أعلي من التي قامت بالتنفيذ بها في العملية الأولي لتحصل الشركة علي 3 ملايين و222 ألف جنيه جديدة بدلاً من فرض غرامات عليها وعلي الرغم من اعتراض مندوب وزارة المالية علي هذا التعاقد بعد مخالفة الشركة والهيئة للقانون وشروط العقد، إلا أن الانتصار كان للفساد كالعادة فتم إبرام التعاقد الجديد.
وفتحت النيابة التحقيق مع صاحب الشكوي ويدعي «أبوالفضل حسين عبدالله» في 24/10/2009 وكان يعمل مراقب حسابات بمديرية المالية بأسوان وهو المسئول عن صرف المبالغ المتعلقة بتوسيع مفيض توشكي.. وكان هذا نص التحقيق:
س: ما هي تفصيلات شكواك؟
ج: أنا متقدم بثلاث بلاغات الأول بخصوص عملية توسيع مفيض توشكي من الكيلو 10.15 حتي 14.72 واللي كان واخده المشروع ده شركة مساهمة البحيرة ونفذت في حدود 55٪ من العملية وكان الوقت المحدد لإنهاء العملية هو 18 شهراً وبعد نهاية وقت العملية بحوالي أربع سنين قامت الشئون المالية والإدارية بهيئة السد العالي تحت إشراف مديرها بالمخالفة للقانون 89 لسنة 98 بعمل مستخلص ختامي لصالح شركة مساهمة البحيرة وطالبوني بصرف هذا المستخلص لكني امتنعت عن ذلك وتم تجميد المستخلص ولم يتم صرفه حتي الآن ولم يتم اتخاذ أي خطوات في هذا الموضوع حتي تركت السد العالي من ثلاث أشهر.
س: ما هي الفترة التي شغلت خلالها ذلك العمل بهيئة السد العالي؟
ج: سنتين من 13/4/2007 وحتي 14/4/2009.
س: وما هو اختصاصك الوظيفي؟
ج: أختص بمراجعة مستندات الصرف ومطابقتها بالقانون 89 لسنة 98 وللائحة المالية والموازنة العامة والحسابات والمنشورات الصادرة من وزارة المالية ومن رئيس مجلس الوزراء والأحكام الصادرة من الدستورية العليا والإدارية العليا فإذا نتج عن هذه المطابقة صحة مستند الصرف أقوم بصرفه، أما إذا نتج مخالفته لما سبق أمتنع عن الصرف وأقوم بتحرير مذكرة أوضح فيها المخالفات وأرسلها إلي الشئون المالية والإدارية ورئيس مجلس إدارة الهيئة التي أعمل بها فإذا التزموا بمذكرتي كان بها، أما إذا رفضوها فيؤشروا لي بصرف مستند الصرف فأقوم بصرفه وأرفع مذكرة لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
س: وما هو مضمون بلاغك الخاص بعملية توسيع قناة مفيض توشكي؟
ج: مضمون هذا البلاغ إن المناقصة الخاصة بهذه العملية تم ترسيتها علي شركة مساهمة البحيرة لتوسيع قناة توشكي من الكيلو 10.15 حتي الكيلو 14.72.
س: وما هي المدة المحددة لتنفيذ تلك العملية؟
ج: 18 شهراً تقريباً ولا أتذكر تاريخ بداية هذه المدة وتاريخ نهايتها لكنها تقريباً في عام 2004.
س: وهل قامت الشركة بتنفيذ العملية بالكامل؟
ج: الشركة لم تنفذ تقريباً سوي 55٪ من هذه العملية والباقي لم يتم تنفيذه وأوقف العمل في هذه العملية ثم بعد انتهاء مدة العملية بحوالي 3 سنوات وتحديداً في أوائل يوليو 2007 أرسلت إلي إدارة الشئون المالية والإدارية بهيئة السد العالي المستخلص الثاني لصالح شركة مساهمة البحيرة وهو مستخلص خاص لهذه العملية ويتضمن صرف جميع مستحقاتها وإعفائها من جميع التزاماتها ومن فروق الأسعار التي تقدر بحوالي سبعين مليون جنيه تتحملها الدولة.
س: وما كان منك آنذاك؟
ج: امتنعت عن صرف هذا المستخلص وحررت مذكرة لرئيس مجلس إدارة هيئة السد العالي ومدير إدارة الشئون المالية والإدارية تضمنت مخالفة هذا المستخلص للقانون 89 لسنة 98 وأن صرفه يترتب عليه إهدار للمال العام.
س: وما كان منهم آنذاك؟
ج: حرروا مذكرة للسيد وزير الري انتهوا فيها إلي أنهم يرون صرف المستخلص الختامي سالف الذكر وحتي الآن لم يؤشر وزير الري بالموافقة.
س: هل معك ما يدل علي ذلك؟
ج: اطلعت علي المستندات الخاصة بذلك بموجب عملي السابق في الهيئة، أما الآن فلا يوجد لدي أي مستندات والمستندات الخاصة بتلك العملية موجودة بهيئة السد العالي.
س: هل قمت بالإبلاغ عن ذلك من ذي قبل؟
ج: لا.
س: لا لم يتم صرفه ولكن تحريره في حد ذاته يعتبر مخالفاً للقانون 89 واللائحة التنفيذية والإضرار بالمال العام.
س: ما هو الإضرار بالمال العام المترتب علي تحرير ذلك المستخلص؟
ج: نقل الالتزامات التي علي الشركة المتمثلة في فروق أسعار تنفيذ باقي العملية إلي هيئة السد العالي لأنه بمجرد تحرير المستخلص تصبح هيئة السد العالي هي الملتزمة بتنفيذ باقي العملية.
س: كيف ذلك؟
ج: لأن هذا هو قانون المستخلص.
س: وما هو سندك علي ذلك؟
ج: سندي أنه صدرت تعليمات شفوية من الوزير لهيئة السد العالي علي حد قول إدارة الشئون المالية والإدارية مفادها الاكتفاء بما تم تنفيذه بخصوص العملية الخاصة بالشركات المتعثرة ومنها شركة مساهمة البحيرة وعند الاكتفاء بما تم تنفيذه يتم تحديد فروق الأسعار في المستخلص الختامي الخاص بالعملية موضوع التحقيق وهو ما لم يتم.
س: وكيف علمت إذن مقدار فروق الأسعار الخاصة بما لم يتم تنفيذه من تلك العملية ونقل تلك الفروق لتصبح علي عاتق هيئة السد العالي؟
ج: لأني كنت أجلس مع المهندس عبدالقادر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتنمية واستصلاح الأراضي وهو قال لي كده.
س: وكيف علم ذلك المدعو عبدالقادر؟
ج: لأن إدارة البحوث وتوشكي وهيئة السد العالي طلبت منه تقدير تكلفة باقي العملية، فقال إنها تبلغ سبعين مليون جنيه، وهو قال هذا الكلام وحذرني من توقيع المستخلص لوجود هذه الفروق.