عصافير الغربية التهمت 100 طن قمح

تعانى محطة إنتاج التقاوى بالغربية والمسئولة عن إنتاج التقاوى الزراعية مثل القمح والأرز والبسلة وغيرها،
حالة تواطؤ غريب من إدارة الفحص نتج عنه الاستيلاء على المبيدات الفطرية المخصصة لحماية القمح من الأمراض الخطيرة مثل التفحم والصدأ وغيرها من الأمراض المعدية التى تؤثر بالسلب على إنتاجية الفدان ونتج عن هذه الجريمة انخفاض الفدان فى الغربية إلى 13 إردباً، بدلاً من 21 إردباً، حيث يعمد المسئولون عن المحطة إلى الاستيلاء على الأدوية وبيعها لحسابهم الخاص.
فاليوم الواحد مخصص له 2 كرتونة من الأدوية بها 10 جراكن سعر الجركن 1200 جنيه، والمفروض أن توضع هذه الكمية كلها على مدار اليوم إلا أنهم يعمدون إلى سرقة نصف الكمية وبيع نصفها الآخر بما يعادل 180 ألف جنيه ليحققوا مكاسب تتجاوز 5 ملايين جنيه.
وكان عمال المحطة يعمدون إلى إضافة لون وماء لإخفاء جريمة السرقة ثم تباع كمية الأدوية المسروقة عن طريق مدير المحطة وهو بالمناسبة أحد فلول الحزب الوطنى، ما دفع محمد عباس الغزيرى الذى يعمل فنى مهندس بالمحطة إلى تقديم بلاغ للنيابة بهذه الوقائع، كما شكا شفهياً لرئيس الهيئة الزراعية بالقاهرة، إلا أنه قام بنهره وقال بالحرف الواحد: «اللى يسرق يسرق انت مالك»، حسب قوله، وقام بطرده، وفى اليوم التالى أصدر القرار رقم 28 بنقل المهندس المذكور إلى دمنهور.
لكن تحقيقات النيابة كشفت عن وقائع فساد خطيرة، منها اكتشاف وجود عجز فى تقاوى القمح بلغ 100 ألف كيلو، وتبين وجود مستندات مزورة، مقدمة للنيابة تؤكد أن العصافير أكلت هذه الكمية الرهيبة فى 90 يوماً فقط، فضلاً عن حدوث أخطاء جسيمة ومتعمدة فى خلط المبيدات المعالجة للتقاوى ما أدى إلى فسادها نتيجة أن المبيدات المعالجة أقل بكثير مما ينبغى لأن الباقى من الأدوية قد تم سرقته وبيعه بسعر الجركن 1200 جنيه، كما ذكر فى بداية التحقيقات وأثبتت هذه المخالفات اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بالغربية والتى أفادت بأن التقاوى لم يتم علاجها بالمبيدات الفطرية واتهمت المسئولين بالفساد وتعمد إفساد تقاوى القمح وأصدرت إخطاراً رسمياً بذلك.
وثبت من العينات التى تم فحصها أنها غير صالحة، لكن فجأة تم تزوير النسب بصورة مشينة وتحولت العينة من غير صالحة إلى صالحة على الرغم من خطورة النسبة، حيث قام الكاتب الفنى بوزارة الزراعة بالاتفاق مع مدير إدارة شئون الفحص بالمحافظة بإرسال إخطار يفيد بصلاحية تلك العينات وهى نفس الأرقام التى أقرت بعدم صلاحيتها لجان متعددة بمحافظات الدقهلية والشرقية وبنى سويف، بالإضافة للغربية (اللجنة المشكلة من الزراعة) وبالتالى انخفض إنتاج الفدان بصورة مخيفة وبدلاً من محاسبة المتلاعبين تم تكريمهم بالإبقاء عليهم حتى الآن.