قال الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط، إن الحديث عن مظاهرات الموظفين ضد قانون الخدمة المدنية معظمه مبالغات صحفية. وأضاف الحصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" مساء الاثنين، أن القانون صدر في يوم 3 يوليو 2015 فما الداعي لخروج تظاهرات بعدها ب5 أيام، مشيراً إلى أنه لا توجد أى اعتراضات منطقية على القانون الذي يكافح الفساد والمحسوبية والرشوة في التعيينات، بالإضافة إلى طريقة جديدة لتقييم الأداء، مشدداً على أن كبار الموظفين الذين يحصلون على مكافآت 1200% ما يعني أنهم يحصلون على مكافأة 12 شهرا كل شهر، هم من يقودون الاعتراض على القانون لأنه يمنع وجود نسبة المكافأة دون الرجوع لمجلس الوزراء. وأشار إلى أنه لن يحدث تعديل في القانون، مشدداً على أن من يعترض على القانون عليه مراجعته، مشيراً إلى أن هناك قوى سياسية تدعم هذه الاعتراضات.