وسط حالة من الغضب والاستياء، نظم عدد من حاملة الماجيستير والدكتوراة وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بتعيينهم فى الوظائف الحكومية اسوة بالدفعات السابقة، مؤكدين انهم ليسوا عبئا على الدولة وان الحكومة قد التزمت فى العديد من المؤتمرات برعاية البحث العلمى وحملة الماجيستير والدكتور اه فى مصر. ومن جانبه استنكر محمد احمد حاصل على ماجيستير فى القانون عدم اهتمام الدولة بحملة الماجيستير والدكتوراه وتسوية مراحل التعليم ببعضها ، مؤكدا ان التعليم هو اساس التقدم فى جميع الدول. وأضاف احمد فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" ان مجلس الوزراء قام بتعطيل قرار التعيين لهذا العام، لافتا النظر الى ان الحاصل على ماجيستير او دكتوراه فى من الجامعات قام بدفع مصروفات قدرها 40 ألف جنيه للحصول على هذه الدرجةوالدولة ترفض النظر لهم. وطالب احد الحاصلين على ماجيستير فى القانون الرئيس عبدالفتاح السيسى باصدار قرار بتعيين حملة الماجيستير والدكتوراه لهذا العام فى اقرب وقت. واوضح وليد عبداللطيف حاصل على ماجيستير فى القانون ان الدولة عندما تتحدث عن حاملة الماجيستير والدكتوراة تزعم انهم عبئا على الدولة وهذا خطأ، مؤكدا ان عدد الحاصلين على الدكتوراة لايتعدوا ال20 الف خريج حقيقى وان الدولة تقوم بهدم الاسس الصحيحة التى يقوم عليها المجتمع باهمال دور التعليم فى الحياة. وناشد عبداللطيف الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى ورئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب بوضع حلول جذرية لحل ازمة حملة الماجيستير والدكتورارة فى مصر. واستنكر احمد سامى حاصل على ماجيستير قانون بجامعة طنطا تصريح رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب انه يجب على الشباب العاطلين بالدولة قيامهم بقيادة التكاتك او العمل كنجارين مسلح، مشيرا الى انه يوجد الكثير من المحتجين حاصلين على دكتوراة فى الهندسة الوراثية والكيمياء الحيوية والهندسة البيولوجية ولايصدر بحقها اى قرار تعيين فى الوظائف الحكومية. وأضاف سامى أن معظم المحتجين لا يأخذون مقابلا من اى جهة ولا ينتمون لاى جهة او حزب دينى، مؤكدا ان الكثير منهم قد حضر افتتاح قناة السويس الجديدة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى.