الانتهاء من القانون الموحد للصحافة والإعلام الأسبوع المقبل تمهيداً لإقراره

تواصل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية اجتماعها اليوم، للانتهاء من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، والموافقة عليه بشكل نهائي، وتنتهي اللجنة من أعمالها الأسبوع المقبل بعد مراجعة مواد الحريات وإقرار المواد الانتقالية بالقانون تمهيداً لتسليمه فور ذلك لمجلس الوزراء، لإجراء مفاوضات مع الحكومة لإصداره، وتضم اللجنة في عضويتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقابة العاملين بالصحافة والطباعة والنشر ونقابة الاعلاميين تحت التأسيس وممثلي القنوات الفضائية الخاصة وأساتذة الصحافة والإعلام وخبراء القانون، وقد عقدت اللجنة برئاسة جلال عارف رئيس المجلس الاعلى للصحافة، اجتماعات مكثفة علي مدار عدة أشهر وجلسات استماع واسعة بالمؤسسات الصحفية والتليفزيونية ويتضمن مشروع القانون الجديد ترجمة أمينة للمواد الدستورية التي تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام، والمسئولية الوطنية، والمحاسبة الذاتية، حيث يتضمن الغاء العقوبات السالبة للحرية في كل جرائم النشر والعلانية واستبدال عقوبات الحبس بالغرامات، كما يتضمن ضمان استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أي حكومة أو أي حزب، ولأول مرة ستكون الأغلبية في مجالس الادارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، مع المساواة في عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال، وعدم تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، كما يتضمن قواعد شفافة ومعايير واضحة في اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير.