مساع لاجتثاث الإرهاب ومنع غسيل الأموال بتونس

عرفت تونس خلال عامي 2012 و2013 تنامي ظاهرة التطرف والجماعات التكفيرية، مما أسفر عن ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية في تونس، إضافة إلى تنامي ظاهرة سفر آلاف الشباب إلى مناطق الصراع مثل سوريا وليبيا.
ويتحمل نشطاء حقوقيون وسياسيون جزءا كبيرا من مسؤولية انتشار الفكر المتطرف في تونس، بالإضافة إلى حكومة الترويكا وعلى رأسها حركة النهضة، التي صعدت إلى الحكم عقب انتخابات 2011 بتقديمها لغطاء سياسي وتغاضيها عن سيطرة المتطرفين على مساجد واعتلاء منابرها دون ترخيص.
وكانت اتهامات قد وجهت إلى وزير الشؤون الدينية الأسبق، نور الدين الخادمي، بقربه من الجماعات المتطرفة وتشجيعه الشباب على التوجه إلى سوريا.
وفي إطار حرب تونس على الإرهاب، صادق البرلمان التونسي على قانون جديد لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، في ضوء جهود رئاسة الحكومة للتصدي للجماعات المتطرفة التي تهدد استقرار البلاد.
وكانت مدينة سوسة الساحلية، قد شهدت في 26 يونيو الماضي، أعنف هجوم مسلح استهدف فندقا سياحيا، وخلف 38 قتيلا من السياح الأجانب، ما دفع بالبرلمان إلى إلغاء عطلته النيابية والتسريع في مناقشة قانون مكافحة الإرهاب للتصدي للجماعات المتطرفة.
وأعلنت حكومة الحبيب الصيد، التي صعدت إلى الحكم بعد انتخابات 2014، أن موضوع التصدي للتطرف ومحاربة الجماعات المسلحة التي تتمركز في جبال الشعانبي وورغة على الشريط الحدودي بين تونس والجزائر هي على رأس أولوياتها.
وقال وزير الداخلية التونسي في وقت سابق، الناجم الغرسلي، إن "وزارة الداخلية بدأت في تنفيذ مقاربة أمنية شاملة للقضاء على الجماعات المتطرفة تعتمد على التبليغ والرصد، في إطار عمليات استباقية للقضاء على المسلحين المتحصنين بالجبال ومنع آلاف الشباب من اجتياز الحدود للانضمام للجماعات المسلحة".
ورأت منظمات حقوقية من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن مجابهة الإرهاب والتطرف تتطلب مقاربة شاملة تشمل البعد التربوي والثقافي لضرب التطرف في جذوره.
وأضاف مراقبون، بعد المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب، أنه أصبح لتونس استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تنطلق من ما أسماه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بالمجهود الوطني، الذي لا يقتصر على الجانب الأمني وإنما يشمل الجوانب التربوية والتثقيفية والتنموية والقانونية.
وتواجه الحكومة التونسية تحدي اجتثاث الإرهاب من جذوره في تونس باعتماد اليقظة الدائمة وإعادة تنشيط جهاز الاستخبارات، إذ بدأ عدد من المثقفين في الإعداد لمؤتمر يعالج ظاهرة التطرف ويطرح آليات التصدي لها.
وأعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد تنظيم تونس لمؤتمر دولي لمناهضة الارهاب يعقد في تونس بمشاركة عربية وأجنبية مكثفة باعتبار البعد الإقليمي للظاهرة التي تتهدد المنطقة بأسرها.
يذكر أن تونس أقرت حالة الطوارئ منذ 4 يوليو، وقامت باستدعاء جيش الاحتياط لضمان نجاح أكبر في مواجهة الجماعات المسلحة.