الانتخابات البرلمانية فى انتظار إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية

تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية يثير عدداً من الشكوك حول نية الحكومة فى إجراء الانتخابات. خاصة أن التعديل المقترح حول تقليص مدة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية من 6 سنوات الى 5 سنوات.. هذا التعديل أثار عديداً من الأسئلة حوله ومنها لماذا الآن؟ ومن المستفيد منه؟ خاصة أن الفقه القانونى استقر على مدة الحرمان الحالية وهى 10 سنوات.. وهو الهدف من هذا التعديل. هل يهدف إلى إيجاد مبرر لتأجيل الانتخابات.. أم أنه يثار لشغل الرأى العام عن قضايا أخري.. أم أن التعديل يتم لصالح شخصيات محددة خاصة أنه سيكون مبرراً لتأجيل إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون البرلمان؟.
«الوفد» استطلعت رأى رجال القانون والفقهاء الدستوريين حول سبب التعديل المقترح على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
فى البداية أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد والفقيه الدستورى، أن قرار تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لن يؤثر على إجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال أبوشقة إن هناك مواعيد مقررة لصدور هذه القوانين، وفيما بعد يتم دعوة الناخبين وفتح باب الترشح للانتخابات.
وأشار سكرتير عام حزب الوفد إلى أن مادة رد الاعتبار تأتى إعمالاً بالنص الإجرائي، ويكون من حق المشرع إصدارها، مؤكدًا أنه لا داعى للتخوف من تلك المادة لأنها لن تأتى على حرية الأشخاص.
وعلى صعيد آخر أوضح عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى والدستورى أن تأخر صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب سيؤدى إلى تأجيل الانتخابات، نظرًا لعدم إمكانية تحديد موعد واضح للانتخابات فى ظل عدم صدور التعديلات الخاصة لقوانين مجلس النواب.
ولفت الإسلامبولى إلى أن مادة رد الاعتبار أيًا كان مضمونها لن تتسبب فى تأجيل قانون مباشرة الحقوق السياسية، موضحًا أن تعديل المدة الخاصة برد الاعتبار وتخفيضها إلى خمس سنوات بدلًا من 6 سنوات، يخضع للمشرع ولا داعى للتخوف منها طالما لا تخالف الدستور.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى: إن تأجيل صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، من الممكن أن يؤدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية الذى قد تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجرائها قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف «الجمل» فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أنه لابد من تعديل وتنظيم القوانين الخاصة بمجلس النواب، ومناقشتها، والتأكد إذا ما كانت مخالفة للدستور، وفيما بعد يتم تحديد موعد الانتخابات البرلمانية.
وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق إنه لا صحة لما يتردد حول تأجيل مادة «رد الاعتبار» لقانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرًا إلى أن تخفيض مدة رد الاعتبار هو من شأن المشرع ولا خوف منه.
ومن جانبه أكد دكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى أن تأجيل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لن يتسبب فى تأجيل الانتخابات، نظرًا لصدور القانون بعد عيد الفطر المبارك، وهو ما يؤكد أن القانون جاهز على الإصدار خاصة أنه تم الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر.
وأردف السيد: «مادة رد الاعتبار لن تقوم بتأجيل صدور مباشرة الحقوق السياسية، وتخفيض مدة رد الاعتبار من 6 إلى 5 سنوات تم وفقًا للمشرع وهو ما لا يخالف الدستور»، لافتًا إلى أن سبب التخوف من مادة «رد الاعتبار» سببه التردد والخلاف.
قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن صدور قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، لاستكمال منظومة قوانين الانتخابات، لن يؤثر على إجراء الانتخابات أو تأجيلها، مشددًا على تحديد توقيت زمنى للإنتهاء من إجراء القوانين.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن تخفيض مدة «رد الاعتبار» من 6 سنوات الى 5 سنوات سيئ جيدا، ولا يستدعى القلق منه، لافتًا إلى أنه فى يد المشرع طالما لا يخالف الدستور.