المستشار مجدى العجاتى ل "الوفد":

كوتة قوائم لمرة واحدة فقط بالانتخابات القادمة

«اشتعلت أزمة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب منذ أن طرحته وزارة العدالة الاجتماعية وشئون مجلس النواب للحوار المجتمعى وعرضته على قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى
نائب رئيس مجلس الدولة، وإصرارها على تخفيض نسبة مقاعد القائمة إلى 20%، و80% لمقاعد الفردى بدلا من المناصفة بينهما.. وأجرت «الوفد» حواراً شاملاً مع الفقيه الدستورى والقانونى المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع، الذى سيراجع للمرة الثانية التعديلات الجديدة على مشروع قانون انتخابات النواب لامتصاص حالة الغضب تجاه هذا المشروع الذى لم يلب فيه المشرع مطالب الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدنى».. وإلى تفاصيل الحوار:
هل هناك شبهة عدم دستورية لإقرار المشرع نسبة ال80% فردى و20% للقائمة؟
- لا توجد شبهة عدم دستورية فى هذا الشأن، لأن الدستور فوض المشرع فى الأخذ بالقائمة أو الفردى أو الخلط بينهما وترك للمشرع حرية تحديد النسبة لكلا النظامين الانتخابيين فى مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، ودور قسم التشريع فى مراجعة مشروع تعديل قانونى انتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية التأكد من عدم مخالفة النصوص للدستور، ولا يملك قسم التشريع بمجلس الدولة، أن يملى على المشرع تعديل النسبة إلى 50% للقائمة و50% للفردى، أو 30% للقائمة و70% للفردى طالما هناك سند لديه من الدستور. هناك اعتراض على مساواة الأعضاء المنتخبين بالمعينين فى مجلس النواب؟
المساواة بين أعضاء «النواب» المنتخبين والمعينين فى مجلس النواب لا غبار عليها ولا توجد فيها شبهة عدم دستورية. واعتراض آخر على دخول أرباب السوابق للبرلمان؟
- من حق لمن سبق معاقبتهم فى جرائم جنائية الترشح ودخول البرلمان، مادام ردت إليه المحكمة اعتباره، وبالتالى يمكن له الحق قانوناً من ممارسة حقه الدستورى.
يتردد أن قسم التشريع بمجلس الدولة بمثابة الرقيب والوصى على السلطة التشريعية وأعلى سلطة منها.. ما رأيكم فى هذا؟
- المشرع الدستورى أسند إلى مجلس الدولة مهمة مراجعة وصياغة التشريعات لما أظهرته التجربة العملية من أن هناك ضرورة ملحة من قيام جهة قضائية ذات خبرة تشريعية من مراجعة التشريعات وصياغتها على النحو الذى يتفق وأحكام الدستور، وتلافى سلبيات الماضى، وهذ لا يعنى أن مجلس الدولة هو سلطة تشريعية، وإنما هو جهة قضائية تقوم بتقديم توصياتها إلى السلطة التشريعية التى تظل فى النهاية هى المسئولة عن التشريع الصادر عنها، فضلاً عن أن الدستور أناط بمجلس الدولة مراجعته التى ستصدر من السلطة التشريعية قبل إصدارها سواء كانت مقدمة منها أو من الحكومة لمراجعتها وصياغتها فى ضوء أحكام الدستور.
هناك تعديل مرتقب لقانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بمناسبة إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.. لماذا لا تتم تعديلات شاملة وفقا لتطورات المستقبل القريب وتحقق المصلحة العامة للبلاد بدلا من نظام قطعة قطعة؟
- بالنسبة للهيئة الوطنية للانتخابات التى ستؤول إليها مهمة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ولجنة الانتخابات الرئاسية بعد آخر استحقاق انتخابى فى خارطة المستقبل المتمثل فى انتخابات مجلس النواب القادم، فلابد من تعديلات جديدة على قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل إجراء الانتخابات النيابية القادمة، بحيث يتم النص على أن الذى سيتولى الإشراف على الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية «الهيئة الوطنية للانتخابات» بدءاً من إعداد قاعدة الناخبين حتى إعلان النتيجة النهائية، وبطبيعة الحال فالتنظيم القانونى لهذه الهيئة سيختلف عن التنظيم الذى يحكم «اللجنة العليا للانتخابات» سواء من حيث التشكيل أو من حيث كيفية الممارسة لعملها والمواعيد والإجراءات التى ستتبعها هذه الهيئة للإشراف على الانتخابات، وبطبيعة الحال المشرع ليس فى عجلة من أمره حتى يضع هذا التنظيم الخاص الآن، أما مسألة الإشراف القضائى فالدستور قرر أن جميع الانتخابات التى ستجرى من تاريخ العمل بالدستور ولمدة 10 سنوات قادمة تحت الإشراف القضائى الكامل سواء أشرف على الانتخابات اللجنة العليا للانتخابات أو الهيئة الوطنية، وتشكيل الأخيرة حدده الدستور، وسيكون تشكيلها من خارج أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى، وسيكون تشكيلها قضائياً من درجة مستشار فقط دون رؤساء المحاكم ونوابهم الأول.
هل قضية الوافدين أزمة مستعصية على الحل فى الانتخابات القادمة؟
- بالنسبة لقضية الوافدين فهى ليست فى حاجة لتعديل تشريعى وإنما تحتاج لإجراء تنظيمى فقط من اللجنة المشرفة على الانتخابات، فمن غير المعقول أن نكون فى القرن الواحد والعشرين والتطور التكنولوجى وتوجد لدينا أزمة وافدين، وقال إن اللجنة المشرفة على الانتخابات قادرة فى ضوء التقدم التكنولوجى على إيجاد الحلول التى تضمن إشراك الوافدين وأداء واجبهم الدستورى فى اختيار أعضاء مجلس النواب وفى الانتخابات بوجه عام وتضمن فى ذات الوقت سرية التصويت وعدم تكراره، وهى المسألة التى كانت محل تخوف من قبل لجنة الانتخابات الرئاسة، وأعتقد أنه لا توجد مشكلة دون حل، وقد نصل فى المستقبل إلى التصويت الإلكترونى مثل بعض الدول التى وضعت من الحماية ما يمنع التزوير وعدم تكرار التصويت.
ما التعديلات التى أجراها قسم التشريع على مشروع قانون الانتخابات؟
- عدلنا بعض الأحكام الموضوعية فضلا عن صياغة نصوص مشروع القانونين ووضعهما فى القالب القانونى الذى أقره قسم التشريع لمنع أى تعارض أو اجتهادات فى التفسير، ولمنع أى شبهة عدم دستورية قد تلحق ببعض نصوصهما.
وماذا عن عقوبة الحبس لنشر الخبر المكذوب؟
- ليس الصحفيون هم المقصودين بهذا النص، لأن الدستور أخرجهم من دائرة الحبس تقديرا لدورهم، وإنما يتعلق بالمرشحين وأنصارهم.
هل هناك تضييق على الأحزاب فى مشروع القانون؟
- لا يوجد تضييق على الأحزاب السياسية وممارسة حقها فى التواجد فى المشهد السياسى، وفى ترشح أعضائها على القوائم أو الفردى كمستقلين، ولم يحظر المشرع على من له انتماء حزبى أن يترشح فى الانتخابات شريطة أن يستمر على الصفة التى انتخب على أساسها، والدستور أوجب إسقاط عضوية من يغير صفته التى التحق بالبرلمان من خلالها بشرط موافقة أغلبية ثلثى مجلس النواب.
إلزام تمثيل المرأة والأقباط والعمال والفلاحين والمصريين فى الخارج وذوى الإعاقة فى القائمة.. ألا يعد نوعا من أنواع التمييز المحظور؟
- الدستور وجه المشرع لأن يميز هذه الفئات تمييزا إيجابيا، فالقانون ينفذ ما طلبه المشرع، وهذا فى أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الجديد، لكى تتدرب هذه الفئات المنصوص عليها فى مشروع القانون، وبعد ذلك لن يكون هناك كوتة لأى فئة من فئات المجتمع، وأقول إن المشرع كان حريصاً فى أول برلمان بعد الدستور فقط أن يتضمن عناصر من جميع الفئات، خاصة الفئات التى لا تستطيع أن تخوض الانتخابات بمفردها لقلة إمكانياتها والصعوبات التى يلاقونها فى الترشح والحصول على أغلبية تؤهلهم للدخول البرلمان.
الاختصاص الجديد لمجلس الدولة بالفصل فى منازعات الضرائب، ألا يعد إرهاقا لقضاة مجلس الدولة بالمقارنة بعدد قضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، ويعرض الموازنة العامة بانخفاض إيراداتها من حصيلة الضرائب؟
- بالنسبة للفصل فى قضايا الضرائب على المبيعات الذى أناطت به المحكمة الدستورية العليا بإحالته لمجلس الدولة مؤخرا بدلا من القضاء المدنى، هناك خطة شاملة للنهوض بدور مجلس الدولة للفصل فى منازعات الضرائب والرسوم بما لا يؤثر على استحقاقات الموازنة العامة للدولة فى تحصيل الضرائب السنوية.
هل هناك مد سن التقاعد للقضاة هذا العام؟
- لا يوجد مد سن على الإطلاق، باستثناء ما دار عن مد سن التقاعد للقضاة حتى 30 سبتمبر القادم بدلا من 30 يونية الجارى، لاعتبارات نهاية العام القضائى سنوياً فى هذا التاريخ، ولأن بداية العام القضائى تكون فى الأول من أكتوبر سنويا، وليس فى الأول من يوليو من كل عام.
هل هناك دفعة مندوبين بمجلس الدولة؟
- ليست مطروحة أمام المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة حتى الآن، لأن المجلس الخاص يقوم حاليا باختبار دفعة المندوبين المساعدين لعام 2013 من خريجى كليات الشريعة والقانون والحقوق والشرطة تمهيداً لاعتمادها قريباً.
ما أبرز مشاريع القوانين التى يراجعها قسم التشريع حالياً؟
- هناك مشاريع قوانين عديدة معروضة على القسم، أبرزها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومشروع قانون بإنشاء وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للقضاء الشرطى للمجندين بوزارة الداخلية، ومشروع القرار بقانون بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية.
نريد أن نعرف السيرة الذاتية لسيادتكم وأشهر الأحكام التى أصدرتموها، والمهام الوطنية بعد ثورة 25 يناير و30 يونية؟
- اسمى بالكامل مجدى حسين محمد العجاتى وشهرتى «مجدى العجاتى» ومن مواليد 1946، وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969 بتقدير جيد جداً، ودرجة الماجستير فى العلوم الإدارية والقانون العام، والتحقت بمجلس الدولة عام 1970، وتدرجت فى وظائفه القضائية حتى شغلت درجة نائب رئيس مجلس الدولة عام 1992، وعملت بجميع أقسام مجلس الدولة، وتوليت رئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا منذ عام 2000، وأصدرت العديد من الأحكام القضائية المهمة، أشهرها الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى عام 2011، والحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس الشعب لعام 2010، وإحالة قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى لعام 2012 للمحكمة الدستورية العليا لشبهة عدم الدستورية فى إشكالية تمكين مرشحى الأحزاب على مقاعد الثلث الفردى دون العكس، وعينت عضواً بلجنة الخبراء العشرة لإعداد الدستور الحالى، وشغلت رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة وعضوية المجلس الخاص للشئون الإدارية أعلى سلطة بمجلس الدولة منذ عام.