اتفقت لجنة التنسيق الانتخابى بالتحالف الديمقراطى من أجل مصر فى اجتماعها الثاني الذي استضافه اليوم السبت 27/8/2011م اليوم بحزب الحرية والعدالة على اختيار 100 مرشح توافقي من الشخصيات العامة في قائمتها الأولي علي أن يعق هذا إختيار شخصيات أخري في القائمة الثانية . وقررت لجنة التنسيق الانتخابى اليوم تشكيل لجنتين ؛ تختص أولاهما بتقديم اقتراحات لتعديلات محدودة على قانون مجلسي الشعب والشورى لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإضافتها للقانون ، وإصدار مرسوم قانون بشأنها . في حين تتركز أعمال اللجنة الثانية في تلقى طلبات المرشحين لخوض الانتخابات عبر القوائم التوافقية للتحالف . وأشار الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس لجنة التنسيق إلى أن دور اللجنة المختصة بتقديم التعديلات للمجلس العسكري تتركز على نقطتين : الأولى : استبعاد النص على أن يكون المرشح رقم احد فى القائمة الحزبية من العمال والفلاحين ، والنقطة الثانية : عدم إلزام الأحزاب بوضع امرأة في كل قائمة ، على أن يكتفى بتحديد نسبة معينة تلتزم بها الأحزاب وفقًا لظروف كل منها. وأضاف عبد المجيد : إن الوضع لا يسمح بإضافة تعديلات أكثر من ذلك ، مشيرًا الى أن التحالف سوف يضغط فى سبيل تحقيق هذه التعديلات ، أما التحركات السياسية فمن المقرر أن يقوم بها رؤساء الأحزاب . وقال : إن لجنة تلقى الطلبات مهمتها اختيار المرشحين ، ويكون ذلك على مرحلتين قائمة "أ" وتضم الشخصيات العامة والمرشحين الرئيسيين بالأحزاب ، وستقدم هذه القائمة خلال الاجتماع المقبل للجنة التنسيق والتي تحدد لها يوم 13/9 /2011 ، لافتًا إلى أن عدد االمرشحين على هذه القائمة قد يصل إلى 100 مرشح ، أما القائمة الثانية "ب" فهى التي تضم باقي المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات على باقي المقاعد بعد اختيارهم من جانب التحالف . وشهد الاجتماع توزيع استمارة على الأحزاب عبارة عن " بطاقة مرشح " تشمل بيانات كل المرشحين المحتملين الذين سوف تختارهم الأحزاب .