مخاوف من تراجع الجنيه أمام الدولار

قيام البنك المركزى بخفض 10 قروش لسعر صرف الجنيه امام الدولار بشكل مفاجئ.ليرتفع سعر الدولار رسميا بالبنوك.من 763 قرشا الى 773 قرشا فتح الباب لكثير من المخاوف والتكهنات من جانب الاقتصاديين والمحللين من نتائج هذة الخطوة وانعكاساتها سواء الايجابية او السلبية على الاقتصاد المصرى وجدوى هذا الخفض فى هذا التوقيت خاصة أنه جاء فى أقل من خمسة شهور فقط من إجراء الخفض لقيمة الجنيه قبل مؤتمر مارس الاقتصادى والذى كان يستهدف المركزى وقتها القضاء على السوق السوداء للدولار غير أن الخفض الحالى يعكس ردود افعال متباينة.نتيجة لاندثار السوق السوداء تماما وبالتالى فإن خفض سعر صرف الجنيه سوف يؤدى الى زيادة فاتورة الواردات السلعية وبالتالى سيؤثر على الاوضاع المعيشية للمواطنين وعلى الاقتصاد القومى خاصة أن اسعار السلع ارتفعت بشكل كبير فى الفترة الاخيرة وربما يكون الهدف الاساسى منه هو الحفاظ على احتياطى النقد الاجنبى الذى بلغ 19٫5 مليار دولار فى نهاية مايو.خاصة بعد أن كان 21 مليار دولار.بعد المساعدات الخليجية الشهر السابق.
وكما يؤكد المحللون أن خفض قيمة الجنيه سوف يؤدى الى تحفيز المصدرين وزيادة الصادرات الوطنية للأسواق الخارجية بنسب كبيرة وربما تقييد الواردات.الترفيهية ولكنه يرفع قيمة الواردات للسلع الاساسية، وقد يؤدى الى زيادة سعر الصرف ليتجاوز 8 جنيهات وبالتالى مزيدا من الضغوط الحياتية.
ويعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار محاولة من المركزي لجذب تدفقات دولارية تحتاجها البلاد لتمويل عمليات استيراد الطاقة وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تعتمد عليها لتحفيز النمو الاقتصادي في الفترة القادمة
اكد الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى مدير عام.التحليل الاقتصادى.بوزارة التجارة الخارجية.أكد أن الخفض الجديد لقيمة الجنيه بنحو عشرة قروش دفعة واحدة.بشكل رسمى يعد قرارا خاطئا فى الوقت الحالى حيث انه يساهم بكل تأكيد.فى زيادة أسعار السلع الاساسية ورفع الأسعار، بغض النظر عن كونها إنتاج محلى أو مستورد لأن جزءا كبيرا من مكون السلع المنتجة محليا هو مستلزمات إنتاج مستورد، لافتا الى ان.مصر تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها الكلية من الخارج، ونسبة تغطية الصادرات المصرية للواردات المصرية قد انخفضت بشكل كبير كما أن مصر مستورد صافٍ للغذاء، واكبر الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم.
واشار الى أنه فى أبريل من العام 2014 استمر خفض سعر الجنيه بشكل رسمى بواقع قرش يوميا على مدى اسبوعين ليستقر عند 7.15 جنيه للدولار واشار الى أن هذا ما سوف يحدث خلال الايام القادمة للوصول الى سعر عادل للدولار.
وقال إنه لا يمكن البناء على هذه التوقعات، لكن المؤكد أن زيادة أسعار الدولار ستنعكس على زيادة أسعار السلع الأساسية للمواطن المصرى، فى وقت أصبحت ميزانية المواطن المصرى غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للحياة، بعد رفع أسعار الكهرباء والماء والغاز والمواصلات. وأن عدم التدخل السريع لوقف هذا الاختلال الرهيب فى أسعار الصرف، سوف ينتج عنه الكثير من المشاكل السياسية والاجتماعية.
وطالب بضرورة الحفاظ على استقرار سوق الصرف بما يتطلب إدارة جيدة وقواعد شفافة لسوق النقد والسياسات النقدية المصرية ككل والوصول الى اقتصاد قوي متماسك يقوم على أساس المنافسة وتكافؤ الفرص. وتحقيق معدلات نمو معقولة تضمن زيادة الإنتاج وتجويده، بما يؤدى إلى زيادة تنافسيته فى الأسواق الخارجية من جهة، وإحلاله محل السلع المستوردة فى الأسواق الداخلية من جهة أخرى. وتنويع مصادر الدخل من النقد الاجنبى،لافتا الى انه.لا يعقل الاكتفاء بقطاع السياحة فقط، رغم أهميته،لانه عرضة للتأثر السريع بالأحداث المحلية والعالمية. وطالب بالعمل على تحفيز الاستثمارات للقدوم والتوطن فى الاقتصاد المصرى. ومصر لديها مخزون استراتيجى هائل من العملات الصعبة، يمكنها استدعاؤه وقتما تشاء، شرط وجود قدر معقول من الشفافية، وإمكانية تحقيق عائد مناسب، ألا وهو القوى المصرية العاملة فى الخارج.
وقال أحمد آدم الخبير المصرفى إن مكاسب تحرك سعر الصرف هو القضاء على السوق السوداء والمضاربات بسعر الصرف وجذب مدخرات جديدة للبنوك من النقد الاجنبى المطلوب حاليا لتنفيذ العديد من المشروعات فى ظل الالتزامات المستحقة على الدولة من سداد الديون الخارجية وفى ظل توقعات انخفاض الموارد من النقد الاجنبى لافتا الى ان فاتورة الواردات سوف ترتفع نتيجة الخفض الحالى بنحو 8 مليارات دولار موضحا ان الخفض الذى تم فى قيمة الجنيه قبل شهر مارس الماضى بنحو 40 قرشا ادى الى ارتفاع الفاتورة بنحو 24 مليار جنيه.
ويرى محللون ان لجوء البنك المركزى لهذا القرار يأتى نتيجة لمحاولة جذب الدولار الى البنوك لاستخدامه فى تلبية الاحتياجات المؤجلة للبنوك والبنك المركزى الناتجة عن تحويل الاجانب عوائد الاستثمارات الاجنبية وأذون الخزانة للخارج..