التموين: قرار تحويل مصلحة دمغ المصوغات إلى هيئة اقتصادية أمام الرئيس

بلغت الإيرادات التي حققتها مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الستة أشهر الاخيرة حوالي 27 مليون جنيه، وذلك قيمة دمغ 26 طن مشغولات ذهبية.
أسفرت الحملات الرقابية والتفتيشية، التي قام بها مفتشو المصلحة خلال الفترة نفسها، على جميع محلات الذهب والفضة على مستوى الجمهورية، وبلغ عددها 977 جولة تفتيشية، عن ضبط 35 كيلو ذهب، و45 كيلو فضة غير مدموغ، وتحرير 4300 محضر.
قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية - في تصريحات له اليوم - إنه جارٍ حاليا استصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين الى هيئة اقتصادية عامة بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة، ومنها نظام البركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافي وسائل الغش والتزوير كافة، وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة، وتطوير النواحي المالية والإدارية كافة، ورفع المستوى المادي للعاملين فيها، مشيرا الى أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76، وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94 ليناسبا مقتضيات العصر، ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال، وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة، لتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمية، ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب.
من جانبه، أكد العميد محمد حنفي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أنه تم إعداد خطة سيتم تنفيذها خلال فترة عيد الفطر المبارك، تتضمن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محلات الذهب والفضة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها أكثر من 3500 محل وورشة لتصنيع المصوغات، لمكافحة ظاهرة الذهب المغشوش والمقلد، وضبط أقلام الدمغ غير الأصلية، محذراً المواطنين من ظاهرة الذهب الصيني، مؤكدا أنه ليس ذهباً بل أكسسوار ويباع بالقطعة وليس بالجرام، وأن هناك أضراراً مرضية تحدث من هذه الاكسسوارات عند ملامستها لجلد الإنسان فترات طويلة، مشيرا الى أن المصلحة متاحة أمام المواطنين للتأكد من سلامة مشغولاتهم الذهبية بالمجان، وذلك في فروعها بالجمالية بالقاهرة والإسكندرية وطنطا والغردقة وبني سويف.
وأضاف، أن الحملات سوف تراقب جميع محطات بنزين تموين السيارات للتأكد من صلاحيات طلمبات المحطات والعدادات وعدم غش البنزين والسولار ومشتقاته بخلطه بالماء، وأيضا تكثيف الحملات على المحلات العامة للتأكد من جودة الموازين وصلاحيتها ودقتها ومعيار الأوزان.