غدا فى الاستفتاء.. سيناريوهان يحسمان مصير اليونان

يتساءل البعض عن مصير الأزمة اليونانية، هل ستحل وتسطيع أثينا الخروج من كبوتها المالية، وإلي أين تتجه اليونان بعد الاستفتاء الذي سيجرى غداً الأحد علي قبول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اقترحه الدائنون، وماذا بعد خروح اليونان من منطقة اليورو في حال تصويت اليونانيين ب "لا"، كل هذه التساؤلات سيحاول التقرير الإجابة عنها.
لأكثر من خمس سنوات تعاني اليونان من أزمة مالية طاحنة بدأت تحديداً في عام 2009 عندما أعلنت الحكومة بأن العجز في الميزانية بلغ 13.6% والديون وصلت إلى 115% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأثرت هذه الأزمة بشكل كبير علي اليونان حكومةً وشعباً ، بعدما ربطت نفسها بعجلة الاقتصاد الرأسمالي العالمي الأوروبي وخضوعها لكافة شروط والضغوط التي تفرض عليها من منطقة اليورو.
وفي ظل هذه الظروف المالية المتدهورة اضطرت الحكومة اليونانية إلي تقديم طلب إنقاذ مالي ست مرات، كان آخرها برنامج الإنقاذ الضخم الي الذي صمم في العام 2012 وبلغت قيمته 240 مليار يورو "حوالي 300 مليار دولار وقتها.
أسباب الأزمة المالية
وصل عجز الموزانة إلي أكثر من 14% - ارتفاع معدلات البطالة ل 21.8% - تراكم ديون الحكومة إلي 120% - عدم قدرة البنوك علي الاقتراض بسب هبوط تصنيفها - عدم قدرة الحكومة علي الإلتزام بسدد ديونها والتي قدرت بنحو 350 مليار يورو.
العالم والأزمة اليونانية
أثرت الأزمة المالية بشكل كبير علي جميع دول العالم، وذلك بسب أن ديون أثينا فاقت 210 مليار يورو لدي البنوك الفرنسية والألمانية والتي ستتضرر بدون شك في حال عدم قدرة اليونان علي سداد ديونها.
كما شكلت هذه الأزمة هاجساً لدي الولايات المتحدة لأنها قد تؤدي إلي عدم استقرار اقتصادي وسياسي، وللتقارب اليوناني الروسي الذي حدث في الفترة الأخيرة عندما أعلنت موسكو عن استعدادها الكامل لسدد ديون اليونان.
منطقة اليورو واليونان
قدمت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي حزمة إنقاذ مشروطة ببرنامج إصلاح اقتصادي تتضمن خفضاً في النفقات الحكومية وبيع بعض المؤسسات العامة، وعلي الرغم أن البرنامج حقق بعض النجاحات في السنوات الثلاث الماضية عندما طبق في أثينا ولكن سياسة التقشف التى يرفضها البرنامج أثرت سلباً علي المستوي المعيشي للمواطنيين مما أدي إلي رفضه شعبياً، كما أن الحكومة اليونانية رفضت هذا البرنامج لتأثيره السلبي علي الاقتصاد وانخفاض معدلات النمو.
الاستفتاء علي البقاء في منطقة اليورو
وطرحت حكومة "تسيبراس" الاستفتاء للبقاء في منطقة اليورو أو الخروج منها، للهروب من تحمل تبعات الأزمة التي قد يحدثها برنامج الاصلاح، كما تخشي أن يستخدمه خصومها السياسيون ضدها مثل أعضاء حزب سيزيزا المعارض الذي يحمل أفكار شيوعية متطرفة والذي يرفض بالاساس النظم الرأسمالية التي تحكم منطقة اليورو.
نتائج الاستفتاءات
وتشير التوقعات في اليونان بأن التصويت سيكون "نعم" وسيقبل اليونانيين بالبقاء في منطقة اليورو وتنفيذ شروط برنامج الإصلاح خاصةً أن التصويت ب "لا" يعني القفزة نحو المجهول لذلك اليونانيون يفكرون ألف مرة قبل التصويت ب "لا".
بينما تحاول الحكومة اليسارية الراديكالية التي يقودها رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس أقناع المواطنيين بالتصويت ب "لا".
ماذا يحدث لو اليونانيين صوتوا .. ب "نعم"
في حال تصويت اليونانيون ب "نعم" ستكون الحكومة اليونانية أمام خياران أحدهما القبول بالضغوط الأوروبية وقبول شروط برنامج اليورو، والخيار الأخر أن تقدم حكومة رئيس الوزراء تسيبراس استقالتها وتترك للحكومة الجديدة التعامل مع هذه الأزمة.
ماذا يحدث في حال التصويت .. ب "لا"
في حال التصويت .. ب "لا" سيتم إعلان اليونان دولة مفلسة من قبل وكالات التصنيف الدولية.
وستضطر الحكومة اليونانية إلى تمديد القيود الرأسمالية الحالية وبحث إجراءات عملة بديلة، ربما العودة لعملة " الدراخما". وهذا يعني تجميد الحسابات المصرفية والتحويلات المالية والسماح بصرف مبالغ محددة، وربما اللجوء إلى صرف "كبونات ورقية" لشراء الضروريات إلى حين ترتيب النظام النقدي الجديد.