وزير مالية اليونان: الحكومة قد تستقيل حال فوز مؤيدي اقتراحات الدائنين

أعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، اليوم، أن الحكومة قد تستقيل في حال فوز "نعم"، في الاستفتاء المقرر الأحد المقبل، حول مقترحات الدائنين، غير أنها ستتفاهم مع الحكومة التي ستخلفها.
ويشارك اليونانيون، في الاستفتاء، لإبداء رأيهم حول قبول أو رفض المقترحات التي قدمتها الجهات الدائنة، "الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي"، الأسبوع الماضي، وتنص على إصلاحات إضافية وإجراءات تقشف مشددة.
وصرح فاروفاكيس، اليوم، ب"قد نستقيل، لكننا سنقوم بذلك في ذهنية التعاون مع الذين سيحلون محلنا، نحن نعتبر أن حكم الشعب يجب أن يحترم، لم ينته شيء، والمفاوضات ستستأنف بعد الاستفتاء".
ولاحقا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، أكد فاروفاكيس أنه لن يبقى في منصبه، في حال فاز مؤيدو مقترحات الجهات الدائنة في الاستفتاء.
ويحذر القادة الأوروبيون، من تدهور الوضع وضبابية المشهد، الذي ستكون عليه اليونان بعد التصويت، وأكد رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم، اليوم، أن وضع الأزمة اليونانية، يتدهور بسبب سلوك الحكومة اليونانية.
وأضاف وزير المالية الهولندي، أثناء نقاش في البرلمان الهولندي، أنه في حال الرفض، سيصبح الوضع أكثر صعوبة بكثير لليونان.
بدوره، اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند خلال جولته الإفريقية، أن التصويت ب"لا" قد يؤدي باليونان ومنطقة اليورو "إلى المجهول".
وكان رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، أكد في وقت سابق ردا على سؤال حول احتمال استقالته في حال رد اليونانيون ب"نعم"، في الاستفتاء، قائلًا: "لست رئيس وزراء يبقى في منصبه مهما حصل".
ودعا تسيبراس، اليونانيين أمس، إلى التصويت برفض الاقتراحات، ما أدى إلى إعلان الأوروبيين، وضع أي استئناف للمحادثات رهنا بنتيجة التصويت.
وقال إن رفض اليونانيين للمقترحات، سيشكل برأيه خطوة حاسمة لاتفاق أفضل، مقارنة بالمقترحات الأخيرة التي عرضها الدائنون، وفي رسالة متلفزة إلى الأمة، كرر تسيبراس أنه سيواصل المفاوضات مع الدائنين، بعد الاستفتاء، وقال إن ال"لا" لن تعني القطيعة مع أوروبا، بل العودة إلى أوروبا القيم، و"لا" تعني ضغطا شديدا لمواصلة المفاوضات.
وتابع "الحكومة اليونانية ستجلس على طاولة المفاوضات بعد الاستفتاء مع اقتراحات جديدة للشعب اليوناني".
ودعا تسيبراس، اليونانيين إلى "الوحدة الوطنية" لتجاوز "الصعوبات المؤقتة" التي تشهدها البلاد، ووعد بأن البلاد ستكون متحدة غداة الاستفتاء.
وقال في ختام اجتماع مع وزير الدفاع بانوس كامينوس، وزعيم حزب اليونانيين المستقلين السيادي: "غداة الاستفتاء سنكون متحدين جميعا في محاولة لتجاوز الصعوبات المؤقتة التي تشهدها البلاد".
وتقدمت اليونان أول أمس، باقتراح أخير طلبت فيه مساعدة مالية ثالثة على عامين، تسمح بتغطية حاجاتها، أي 30 مليار يورو مع إعادة جدولة ديونها.
وتضاف هذه المساعدة الثالثة، إلى برنامجين سابقين بقيمة 240 مليار يورو، لكن بعد تصريح تسيبراس، قرر وزراء مالية منطقة اليورو أمس، الانتظار إلى ما بعد الاستفتاء، قبل استئناف أي محادثات، على اعتبار أنه ليس هناك "أرضية" لمباحثات جديدة.
ورفضت ألمانيا، أي اتفاق إذ أكدت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، أنه على أوروبا انتظار نتائج الاستفتاء بهدوء.
وبعد انتهاء مهلة 30 يونيو، أصبحت اليونان أول دولة متقدمة يتعذر عليها سداد دين لصندوق النقد الدولي.
وبدت الفوضى واضحة في اليونان، إذ أن نحو 1000 مصرف، فتحت أبوابها أمس، أمام المتقاعدين ليحصلوا على معاشاتهم بعد أيام عدة، على فرض رقابة على حركة الرساميل.
وقال أحد المتقاعدين في أثينا: "عملت 50 عاما في البحر، والآن أتسول من أجل 120 يورو، ليس لدي أموال من أجل معالجة زوجتي التي تحتاج إلى عملية جراحية".
ويعتقد مسؤولون أوروبيون، أن التصويت رفضا لاقتراحات الدائنين يهدد بخروج اليونان من منطقة اليورو، وبدء أزمة غير مسبوقة في الاتحاد الأوروبي.
وكشف استطلاع للرأي، نشرت نتائجه أمس في الصحافة، أن 46% من اليونانيين يعتزمون التصويت ب"لا" في الاستفتاء، مقابل 37% سيصوتون ب"نعم"، و17% لم يقرروا حتى الآن.
غير أن نسبة التصويت ب"لا"، تراجعت منذ إغلاق المصارف، وفرض الرقابة على الرساميل، حيث كانت ترتفع قبل ذلك بيومين إلى 57%.
وانتقد المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، الاستفتاء على اعتبار أنه جرى تنظيمه بسرعة، والسؤال المطروح فيه ليس واضحا.
وللمرة الأولى منذ 5 أعوام، وجدت اليونان نفسها من دون دعم مالي خارجي، بعدما تخلفت عن سداد دين قيمته 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، وانتهاء مهلة برنامج المساعدة الأوروبي.
ودعا ذلك وكالة التصنيف موديز، أمس، إلى تخفيض تصنيف اليونان، إذ اعتبرت أن الإعلان عن استفتاء يخلق مخاطر إضافية أكثر ضغطا، على الدائنين من القطاع الخاص، محيلة تصنيف البلاد إلى درجة "سي. أ. أ. 3"، في فئة "المهددة بالتخلف عن السداد".
وطلبت اليونان، منحها المزيد من الوقت لتسديد دينها، إلا أن صندوق النقد الدولي اعتبر أمس، أن السماح بتأخير موعد السداد، لا يساعد الدول المعنية على تخطي أزماتها.
من جهتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أمس، لشبكة "سي إن إن"، إن المفاوضات مع اليونان كانت بحاجة إلى مزيد من النضج.
وسجلت البورصات الآسيوية، ارتفاعا أمس، بأمل التوصل إلى اتفاق مع اليونان، إلا أن بورصة شانجهاي، عادت وتراجعت بعض الشيء، بالرغم من سعي السلطات إلى تخفيف القيود على التبادلات التجارية.
وقرر البنك المركزي الأوروبي، أمس، الحفاظ على سقف المساعدات الطارئة للمصارف اليونانية ب89 مليار يورو، التي هي بأمس الحاجة إليها، بعدما سحب اليونانيون القلقون من الوضع مدخراتهم.
كان البنك المركزي الأوروبي، رفض الأحد الماضي، زيادة التمويل الطارئ للمصارف اليونانية، ما دعا أثينا إلى إغلاقها لأسبوع، وفرض رقابة على حركة الرساميل.
وأكد فاروفاكيس، اليوم، أن القيود سترفع فور التوصل إلى اتفاق حول خطة مساعدة جديدة، مشددا على أن اليونان ستبقى في منطقة اليورو.