دوائر جنائية للفصل السريع فى جرائم "الإرهابية"

إنشاؤها ضرورة لحماية الوطن

بعد مرور عام ونصف العام على انشاء دوائر الإرهاب، التى صدر قرار بتشكيلها من محكمة استئناف القاهرة، لنظر قضايا الإرهاب والعنف، بناء على مناشدة من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور، بسرعة الفصل فى القضايا ومعاقبة المجرمين، وإخلاء سبيل من لم يثبت تورطه فى القضايا.. ومع تزايد قضايا الإرهاب والتخريب وأعداد المتهمين وكثرة الجرائم التى كادت أن تؤثر على استقرار الدولة بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة ومع المطالبة الشعبية بسرعة الفصل فى تلك القضايا.
استطلعت «الوفد» آراء القضاة عن تمكن هذه الدوائر من تحقيق العدالة الناجزة بالسرعة التى كانت متوقعة وهل واجهتها صعوبات وهل يجوز تعميم هذه الدوائر فى قضايا كالقتل والأموال العامة.
قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن قرار تشكيل دوائر متخصصة لنظر قضايا الإرهاب، كان محل اهتمام عام من المجتمع ومطلباً شعبياً أولاً، اقتنعت به القيادات القضائية وساهمت فى تنفيذه، بعد أن قدمت وزارة الداخلية الأماكن الصالحة لنظر تلك القضايا، وتأمين أطرافها من قضاة ومحامين ومتهمين، مضيفاً ان اسم «دوائر الإرهاب» هو اسم إعلامى وإنما الحقيقة الخاصة بها هى إحدى دوائر محكمة جنايات التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، مضيفاً أنه يفضل تخصيص دوائر لكل القضايا المطروحة، الأمر الذى سيتسبب فى الانتهاء من العديد من القضايا، فمثلاً إنشاء دائرة للمخدرات وأخرى للأموال العامة وأخرى للقتل والترويع، فالتخصص مطلوب خاصة أننا فى عهد التخصصات الدقيقة.
وأضاف أن تخصيص دوائر لنوع معين من القضايا من الأمور المستحبة خاصة أن الدوائر الجنائية العادية تنظر القضايا الخاصة لمدة 6 أيام فقط طوال الشهر.
مشيراً إلى أن الفكرة التى كان يأمل القضاة فى تنفيذها هى أن تنظر الجلسات الخاصة بتلك القضايا يومياً وعلى مدار الشهر كاملاً حتى يمكن الانتهاء من تلك القضايا فى أسرع وقت ممكن، ونحقق بذلك العدالة الناجزة كى يحصل كل ذى حق على حقه وألا يبقى فى السجون متهم واحد تحت الحبس الاحتياطى.
وأضاف السيد: إنه للأسف الشديد فقد تعددت هذه القضايا بصورة لم تكن متوقعة، على الإطلاق نظراً لأن الإرهابيين ظلوا يزاولون إرهابهم وترويعهم للشعب وقتل ضباطه وجنوده كل يوم، وبالتالى زاد عدد القضايا وأعداد المتهمين بصورة غير مسبوقة.
وأضاف أنه يجب إيجاد أماكن أخرى لنظر قضايا الإرهاب، إلى جانب قاعتى أكاديمية الشرطة ومعهد أمناء الشرطة لأن اقتصار القضايا فيهما أسفر عنه طول فترات المحاكمات فى القضايا المعروضة وتم إرجاء تحديد دوائر لبعض القضايا المحالة للجنايات، ما أصاب الكثيرين بإحباط لأنهم يريدون عدالة سريعة وناجزة تقتص من الإرهاب، وسمح لخصوم مصر أن يأخذوا الفرصة الكاملة للنيل من قضاة وقضاء مصر.
وطالب السيد الأجهزة المختصة باستغلال ما يمكن استغلاله من قاعات القضاء العسكرى أو قاعات المؤتمرات، أو استغلال مدرجات الجامعة فى فترة الإجازة الصيفية، وليكن ذلك باستغلال قاعات كليات الحقوق على سبيل المثال، أو حتى قاعات السينما، إذا تطلب الأمر، على أن يتاح لهذه الأماكن القدر الكافى من التأمين.
وأكد السيد أنه فى هذا العهد الجديد الذى يتسم بالجدية والانضباط والدعوة إلى العمل الجاد، تستطيع وزارة الداخلية بالمشاركة مع القوات المسلحة عبر القضاء العسكرى، توفير أماكن أخرى صالحة لإجراء المحاكمات الخاصة بقضايا الإرهاب على مدار اليوم وطول الشهر.
أكد المستشار شوقى زهران، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق أن هذه الدوائر واجهت فى بداية الأمر العديد من المشكلات التى أعاقت عملها لعدم إيجاد حلول لأماكن انعقاد الجلسات، مشيرا إلى أن هناك العديد من قضايا الإرهاب، المحالة إلى الجنايات لم تسند حتى الآن إلى دائرة لنظرها، وذلك بسبب عدم انتهاء دوائر الإرهاب من القضايا المعروضة أمامها بسبب كثرة الدعاوى التى تدخل فى نطاق قضايا الإرهاب، وأيضا اقتصار انعقاد دوائر الإرهاب على قاعات أكاديمية الشرطة، ومعهد أمناء الشرطة بطرة، وذلك نظرا لطبيعة الإجراءات الأمنية.
بالإضافة إلى محاولة المتهمين ودفاعهم، خاصة قيادات الإخوان تعطيل جلسات المحاكمة، حيث تقدم دفاع المتهمين فى قرابة 80% من القضايا بطلبات رد المحكمة أو أحد أعضائها، ما تسبب فى تعطيل كل قضية من 15 إلى 30 يوماً، كذلك إصرار الدفاع على سماع ومناقشة جميع شهود الإثبات الذين يصل عددهم فى بعض القضايا إلى قرابة 70 شاهداً.
بالإضافة إلى عدم تفرغ هذه الدوائر بالشكل الكامل لقضايا الإرهاب فقط، فقد نظرت بعض هذه الدوائر العديد من القضايا الأخرى، بالإضافة إلى جلسات الاستئناف على قرارات الحبس الصادرة عن النيابة العامة.
وأيضا لم توزع القضايا على الدوائر بالمثل، فقد أسند إلى بعض الدوائر العديد من القضايا مقارنة بدوائر أخرى لم تنظر إلا عدداً محدوداً.
وأضاف أنه فى المجمل فكرة إنشاء دوائر إرهاب تسببت فى نظر العديد من القضايا ومحاولة الانتهاء منها بالرغم من جميع الصعوبات التى واجهتها منذ بداية إنشائها.
ومن جانبه، وجه المستشار عبدالمنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا السابق التحية إلى قضاة دوائر الإرهاب التى تحملت المشقة فى الفترة السابقة، مشيراً إلى أن دوائر الإرهاب مثلها مثل الدوائر العادية يحكمها قانونا الإجراءات والعقوبات الجنائية، لذلك لابد من مراعاة إجراءات المحاكمة بشكل قانونى، كما أن الإسراع فى إصدار الأحكام غير مطلوب ولابد من مراعاة حقوق دفاع المتهمين، لافتاً إلى أن إجراءات المحاكمة ليس منوطاً بها القاضى فقط وإنما يشارك فيها دفاع المتهمين الذى لابد أن تستجيب المحكمة لطلباته الموضوعية.
واعتبر أن الإنجاز والسرعة ليسا بيد المحكمة، وإنما بيد دفاع المتهمين الذى يصر فى غالب القضايا على مناقشة جميع شهود الإثبات، ما يتسبب فى إطالة أمد نظر القضايا، مشيراً إلى أن ذلك من حقه ولابد للمحكمة من مراعاة ذلك.
قال السحيمى إن قانون إنشاء الدوائر الخاصة بقضايا الإرهاب، سيعمل على تقصير زمن المحاكمات ويقلل عدد القضايا المؤجلة.
مؤكداً أن قانون إنشاء الدوائر الخاصة بقضايا الإرهاب، لا يعتبر تدخلاً من السلطة التنفيذية في القضاء لأن العمل بالمحكمة يكون من اختصاص الجمعية العمومية للمحكمة التى تجتمع يوم 9 من كل شهر لتوزيع القضايا على الدوائر المختصة، مشيراً إلى أن العمومية تقوم بتحديد الدائرة بعد أن تتنحى الدائرة التى قدم فيها البلاغ بالتنحى أو الاعتذار.
مضيفاً أن هذا القرار قام بتفعيل القوانين المختلفة من المرافعات والإجراءات الجنائية وغيرها وأنه عمل تنظيمى وكانت المحاكم فى حاجة إلى هذا القرار وذلك لأن المحاكم زاد عليها القضايا هذه الآونة خاصة بعد ثورة 30 يونيو.
قال المستشار ناجى منصور، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الفترة الماضية كانت تحتاج إلى دوائر الإرهاب ولكن بعدة شروط أولها تحديد الأسباب والخصائص وهل هذه الدوائر ستستمر فى عملها أو أن عملها محدد لفترة معينة كل هذا لأن هذه القرارات لا تستطيع أى جهة تحديدها إلا المجلس الأعلى للقضاء. وأضاف أنه وجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يحدد كيفية توصيف قضية ما بأنها إرهابية فلا يجوز لهيئة معينة أيا كانت أن تقوم بتوصيف قضية ما بالإرهابية أو بمحاكمة شخصيات معينة بأنها إرهابية ولكنه من الممكن أن نضع المواصفات الخاصة التى نستطيع أن نصف قضية معينة بإرهابية أم لا حتى لا نضع الفرصة أمام جهات معينة بأن تنتقم من شخصيات معينة أثناء محاكمتهم.
مضيفاً أن هذه الدوائر تمكنت من إنجاز العديد من القضايا بالرغم من الصعوبات التى واجهتها فى بداية الأمر.
قال الدكتور شوقى سيف النصر، الفقية القانونى وأستاذ القانون الجنائى، إن قرار إنشاء دوائر لنظر قضايا الإرهاب هو قرار صحيح نظراً لأن القضايا الخاصة بالإرهاب انتشرت كثيراً فى الآونة الاخيرة وأن المحاكم لم تستطع السيطرة على الهرجلة والثرثرة من قبلهم داخل قاعات المحاكم كما أنه من الناحية القانونية فإنه يقوم بتفعيل قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية والدراسات القانونية.
وأضاف الدكتور شوقى أن هذه القوانين تدعو إلى التخصص فى قضايا معينة مما يساعد على سرعة الفصل فى القضايا أى تسعى لتحقيق العدالة السريعة وذلك لأن هذه الدوائر سيتفرغ قضاتها للفصل فى هذه القضايا مما يتيح الفرصة إلى الوصول إلى أحكام سريعة وهذا ما نحتاجه فى هذه الأيام ولكن لا يجوز أن ينتهى عمل هذه الدوائر بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وأكد أن الجمعيات العمومية للمحاكم هى الوحيدة صاحبة الاختصاص فى تحديد ضوابط العمل بتلك الدوائر وتشكيلها وتحديد القضايا التى ستنظرها مضيفاً أن المادة 86 من قانون العقوبات الجنائية قام بتحديد الأعمال التى تندرج تحت طائلة أعمال إرهابية وتفصل فى المحاكم المخصصة للفصل فى القضايا الإرهابية ولسنا فى حاجة إلى وضع القضايا تحت تصرف جهة معينة تستطيع الفصل فى القضايا وتوصيفها ما إذ كانت قضايا إرهابية أم لا.