"الوفد" تكشف أسرار الساعات الحرجة فى أزمة الوزير مع "المصرية للاتصالات"

شهدت الساعات القليلة الماضية قبل كتابة هذه السطور شبه انفراجة للأزمة الطاحنة التى كادت تزلزل قطاع الاتصالات بالكامل وتنذر بفناء الشركة المصرية للاتصالات وانتصار تيار «النواوى إخوان» وخلع الوزير.
فقد تزعم المهندس أحمد أسامة ومعه المهندس تامر جاد الله ورفعت جنيدى ومحمد شمروخ بالإضافة إلى 13 من القيادات التنفيذية بالشركة حملة ضارية هدفها غير المعلن الإطاحة بوزير الاتصالات، أما الهدف المعلن فهو مصلحة الشركة والعاملين ورفض تخفيض الأسعار حفاظاً على المال العام ونشط أتباع هؤلاء وهم بالمناسبة كلهم أتباع «النواوى» وبثوا فى قلوب العاملين الرعب بأن الشركة إلى فناء وأن الوزير يهدف إلى تدمير الشركة لصالح شركات المحمول ولحرمانهم من شبكة المحمول الرابعة وانتشر الوهم بين العاملين وهرعوا إلى تجميع توقيعات مؤيدة لهؤلاء الذين تجرأوا وأرسلوا شبه إنذار إلى الوزير وقعوا عليه ال 17 يحذرون من أى مساس بأسعار التراسل مع الشركات لأن ذلك يحمل الشركة مزيداً من الخسائر ولم ينس هؤلاء أن يضمنوا فى رسالتهم إشادة بالغة بالمهندس «النواوى» ولى نعمتهم حيث كانوا يتقاضون نحو 2 مليون جنيه سنوياً لكل منهم فى الوقت الذى يعانى صغار الموظفين من ضعف الأجور وأشياء أخرى كثيرة المهم أن هؤلاء مجموعة ال 17 بعد توجيه هذا الخطاب الملتهب إلى الوزير شعروا بالخطر ورددوا بين العاملين أن الوزير أصدر تعليمات إلى مجلس الإدارة «لنفخهم» أى الخلاص منهم وإبعادهم من مناصبهم وقالوا إنهم لا يهمهم ذلك وإنما سوف تضيع الشركة إذا تم استبعادهم ولم يكتفوا بذلك، بل روجوا أنه تم استصدار تعليمات من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى بمنعهم من دخول الشركة وبالطبع لم يحدث شىء من ذلك على الإطلاق.
فماذا حدث بعد ذلك لقد عمد هؤلاء إلى التصعيد وبالفعل وجدنا بين العاملين من يهدد بوقفة احتجاجية واعتصام حتى يعزل الوزير أو يتراجع عن قراراته وقدموا 4 مطالب كلها غير ممكنة وأرسلوا تلغرافات استغاثة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والإعلام وهيجوا الدنيا ضد الوزير.
وعلى الفور قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، باستدعاء الوزير ومعه الدكتور محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة، وهو بالمناسبة وزير سابق للاتصالات.
فماذا دار فى الاجتماع الثلاثى؟
بداية أوضح المهندس خالد نجم لرئيس الوزراء أن الشركة المصرية للاتصالات كانت مختطفة وقدم ل«محلب» ما يثبت ذلك وحدد أسماء بعينها فى مقدمتهم طبعاً «النواوى» وأحمد أسامة وأتباعهما وقال إن الدولة بصدد استعادتها.
مشيراً إلى أن ما يتم عمله من تعديلات بقطاع الاتصالات الهدف منه تحقيق المصلحة لجميع الأطراف، سواء الدولة أو الشركات أو المواطن.
وقام بإطلاع رئيس الوزراء على كافة المستجدات التى تدور بشأن تحسين جودة خدمات الاتصالات وبالأخص ملف تخفيض أسعار الإنترنت الثابت وزيادة انتشاره بمختلف انحاء الجمهورية».
وأوضح «نجم» أنه لم يطلب من المصرية للاتصالات تخفيض أسعار وإنما طالب الشركة بتسعير خدماتها الخاصة بتقديم الإنترنت للمسكن بسرعات عالية على وصلات «STM 4». وليس «STM 1» حيث إنه بعد أن يتم تسعير قيمة التأجير ستتمكن الشركات من تقديم خدمات بسرعات عالية وبأسعار منخفضة.
أما الاتهامات التى تم توجيهها من جانب البعض للوزير فيما يتعلق بالضغط على الشركة المصرية للاتصالات لتخفيض أسعار البنية التحتية مما سيصب فى مصلحة الشركات المنافسة، أوضح «نجم» أن المصرية ستربح بالتأكيد والخطة التى وضعناها تضمن للمصرية للاتصالات تحقيق أرباح تصل إلى 25% فى مجال تأجير البنية التحتية للإنترنت وسوف يزيد هذا الربح، وفى النهاية الأمر يخضع للمفاوضات التجارية بين الشركات تحت إشراف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات».
ونبه «نجم» إلى أن بعض العاملين بالشركة المصرية يسعى لتصدير الأمر للرأى العام بأنه تخفيض لقيمة تأجير البنية التحتية، وهذا غير صحيح مشيراً إلى أن هناك محاولات لبث رسائل خاطئة للرأى العام بأن الوزارة تسعى لمحاباة شركات الإنترنت والمحمول على حساب المصرية للاتصالات.
وقال إنه سيتم الاستعانة بأحد كبار المستشارين الكوريين المتخصصين فى مجال تقديم خدمات الواى فاى للاستفادة من التجربة الكورية فى نشر خدمات الإنترنت عبر تقنية الواى فاى بما يتيح التوسع فى نشر خدمات فائقة السرعة خاصة محافظات الصعيد، وأنه التقى مؤخراً مع إحدى كبريات الشركات الماليزية والتى أبدت رغبتها فى الاستثمار فى مجال الإنترنت وتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة إلا أن الشركة طلبت وجود معايير تنظيمية لضمان المنافسة العادلة حتى يتم ضخ استثمارات فى هذا المجال.
أما رئيس الوزراء فقد كان يريد الاطمئنان على ما يدور داخل الشركة المصرية للاتصالات، وبأن الأمور تسير فى الاتجاه الصحيح.
ووجه تعليماته باستمرار المسئولين فى متابعة جودة شبكات المحمول وكفاءة عمل الإنترنت واستمرار تطوير البنية التحتية للاتصالات.
ومن المقرر إعادة تشكيل مجلس إدارات الشركات التابعة والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات وخاصة «تى إى داتا»، كما سيتم تأهيل الشركة لتكون «مشغلاً متكاملاً» بعد تفعيل خدمات الجيل الرابع «4G» للمحمول والإنترنت فى مقتبل العام، وكذلك تدعيم الشركة بالخبرات المطلوبة والإمكانيات حتى تستطيع تقديم خدمة متميزة ذات قدرة تنافسية فى السوق.
وسوف يتم تغيير النظام الأساسى للشركة بإعادة السلطات إلى مجلس الإدارة، وتعديل لائحة العاملين بما يحقق مصالحهم وأنه لا مساس بحوافز العاملين بالشركة مع التأكيد على أهمية وضع خطة لترشيد الإنفاق وخفض النفقات.