"تى إى داتا" تحصل على البنية الأساسية مجاناً

طرح باقات الإنترنت المخفضة يوم الأحد المقبل وكلمة السر mst4

مجلس إدارة المصرية للاتصالات يكشف مفاجآت.. «النواوى» ونوابه جعلوا الإنترنت فى مصر الأسوأ والأغلى فى العالم
قدرات مصر فائقة فى السرعات وتحميل الإنترنت والدليل ما حدث خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى
تنفرد «الوفد» اليوم بنشر تفاصيل خطيرة من داخل اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الأخير رغم إجراءات السرية التامة التى فرضت على أجواء الاجتماع، فقد كشف أعضاء بمجلس الإدارة تفاصيل خطة محمد النواوى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب السابق، ونوابه للإبقاء على معدل انتشار خدمات الإنترنت الثابت أقل مستوى فى العالم وأيضاً الأغلى سعراً والأسوأ والأبطأ، ويبلغ عدد مشتركى النت الثابت وفقاً لآخر إحصاء نحو 3 ملايين مشترك تستحوذ «تى إى داتا» التابعة للمصرية للاتصالات على 65% منهم والباقى موزع على لينك واتصالات مصر وفودافون ونور، حيث فرضت المصرية للاتصالات أسعاراً خرافية على تأجير البنية الأساسية وخاصة أسعار التراسل للسعات العالمية stm4 وstm16، 1 g بأسعار تزيد 10 أضعاف الأسعار العالمية مثلاً ستباع هذه السعة فى إنجلترا بسعر 10 آلاف إسترلينى أو ما يعادل 110 آلاف جنيه مصرى، أما فى مصر فيبلغ سعرها مليوناً و200 ألف جنيه، ولذلك لا تؤجرها أى شركة وتبقى مثل البضاعة الراكدة التى لا يقترب منها أحد.
وتقبل الشركات أسعار السعة stm1 بسعر 80 ألف جنيه تقريباً، أما «تى إى داتا» التابعة للمصرية فلا تدفع أى إيجار للبنية الأساسية وهو ما يجعلها فى موقف تنافسى غير متكافئ مع الشركات الأخرى، ولذلك فهى الوحيدة القادرة على تقديم باقات منخفضة السعر بالمقارنة بأى شركة أخرى.
وسوف تطرح الشركة منتجاً جديداً بأسعار جديدة مخفضة بمناسبة شهر رمضان وسوف تعلن عنها يوم الأحد المقبل، بمجرد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وسوف يخاطب الجهاز شركات الإنترنت الأخرى بأسعار التراسل الجديدة ل stm4، وstm16
وناقش المجلس تقريراً خطيراً عن عدم تعاون نواب الرئيس التنفيذى السابق وهم سيد الغرباوى وأحمد أسامة وتامر جاد الله وبحث المجلس إحالتهم للتحقيق تمهيداً لإعفائهم من مناصبهم وانفراد المهندس أسامة ياسين، الرئيس التنفيذى الجديد بالإدارة، ومنحه صلاحيات اختيار معاونيه فى مرحلة انتقالية قبل إقرار لائحة جديدة للنظام الأساسى لا تركز السلطات فى يد شخص واحد.
كما ناقش المجلس تقريراً عن تسريبات المستندات المهمة إلى الصحافة
والمفاجأة كانت اقتراحاً بإحالة «النواوى» إلى التحقيق بتهمة نشر أخبار عن موقف الشركة تضر بحملة الأسهم وتهدد موقف الشركة فى البورصة طبقاً لقانون الشركات حيث لا يجوز للعضو المنتدب السابق الإدلاء بأحاديث حول موقف الشركة إذا كان ما زال موظفاً بالشركة وهو ما ينطبق على المهندس «النواوى»، حيث لم يتم فصله من الشركة ومازال يعمل بها رغم إعفائه من منصبه وكانت الأنباء قد تواترت عن «المصرية» على التنفيذ.
تشكيل لجنة من مجلس الإدارة لمعاونة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة من أجل تنمية الموارد المالية برئاسة المهندس وليد جاد وعضوية طه خالد وطارق أبوعلم وسيد الدسوقى.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الشركة ناقش ايضاً تقريراً سرياً عن عدم جاهزية الشركة للحصول على رخصة المشغل المتكامل وأن المهندس محمد النواوى لم يقدم تقريراً إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وإلى الوزير السابق أو الحالى حول إمكانيات الشركة لتشغيل المحمول وأيضاً الاستعداد لتحمل نتائج التخارج من شركة فودافون مصر والتى تملك فيها الشركة المصرية 45%، وتحقق أرباحاً تبلغ نحو مليار جنيه سنوياً وهو الأمر الذى يجب أن يتحقق قبل أن تبدأ الشركة المصرية تشغيل خدمات المحمول.