أحزاب: "قانون الإرهاب" و"المحاكمات العسكرية".. الخطوة الأولى لتجفيف منابع الإرهاب

عقب الحادث الارهابي الغاشم صباح اليوم الذي استهدف قوات الجيش في شمال سيناء، واسفر عن استشهاد 10 من الجيش وتصفية 39 إرهابيًا حتي الآن، طالب عدد من الأحزاب المصرية بسرعة اقرار قانون الارهاب الجديد، وتضمنه للعديد من البنود والاجراءات التي تساهم بشكل عملي في تجفيف منابع الارهاب، لافتين الى أن الدولة المصرية يجب عليهاتطبيق المحاكمات العسكرية في تلك القضايا، والضرب بيد من حديد، دون تعاطف أو رحمة مع الارهابيين، موضحين أن الأيادي المرتعشة والتساهل في محاسبتهم أدت إلى زيادة الارهاب وتجرئهم على مصر، مؤكدين أن اقرار حالة الطواريء في هذه الفترة لن تساهم في مواجهة الارهاب.
ومن جانبها، أوضحت كاميليا شكري، مساعد رئيس حزب الوفد، أن مصر في الفترة الراهنة تمر بحالة حرب لذلك يجب اتخاذ إجراءات حاسمة، أهمها تطبيق المحاكمات العسكرية، على كل الإرهابيين دون رأفة أو رحمة، موضحة أن الشعب المصري لن يتحمل سقوط المزيد من الضحايا والشهداء، مبينة أن الإرهابيين يأخذون فترة كبيرة للمحاكمة تصل لسنتين وأكثر، ويستغلون ذلك في استهداف الأبرياء من الشعب.
وأفادت شكري، في تصريح ل"بوابة الوفد" أن قانون الإرهاب الجديد يجب أن يتضمن بنودًا وإجراءات حاسمة ويتم إقراره بشكل فوري، لافتة الى أن مصر تواجه الإرهاب بقوانين تم تشريعها منذ فترة طويلة، ولا تصلح للتعامل مع المعطيات الجديدة.
ولفتت شكري، الى أن قانون الطواريء في مصر لن يساهم في التخفيف من حدة إلارهاب، مضيفة أنه مطبق في سيناء ولكنه فشل في تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على الإرهابيين.
وأشارت شكري، الى أن هذه العمليات الإرهابية الأخيرة ستغلق الباب أمام أي دعوات للتصالح مع هؤلاء الخونة، لافتة الى أنه لا تصالح على الدماء المصرية واصفة من يتبنى مثل هذه المبادرات بالخيانة والعمالة.
فيما طالب عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، بسرعة إصدار قانون الإرهاب لمواجهة الجرائم التي ترتكب في حق الشعب المصري، موضحًا أنه يجب تحديد دوائر خاصة بالنظر في قضايا الإرهاب دون غيرها فضلا عن إعطائها المزيد من الصلاحيات العديدة وذلك لردع الإرهابيين.
وأشار مغاوري، في تصريح ل"بوابة الوفد" إلى أن التعامل بالقانون الطبيعي في مثل هذه الظروف الاستثنائية يجعل يد العدالة مغلولة، لافتًا إلى أن الأيادي المرتعشة لا تصنع نصرًا وتتسبب فى سقوط المزيد من الأبرياء.
وعن تطبيق المحاكمات العسكرية، أوضح مغاوري، أنه يجب تطبيقها بشكل سريع على من يعتدي على أي من مؤسسات الدولة أو شخصيات عامة وليس العسكرية فقط، مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالضرب بيد من حديد لمواجهة الإرهاب.
وأشار مغاوري، إلى أن التساهل من قبل أجهزة الدولة المختلفة مع الإرهاب، جرأ الإرهابيين على مصر لدرجة وصلت بهم إلى إعطائهم إشارات من داخل السجون وتعليمات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر.
وفي سياق متصل قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن قانون الطواريء لن يحل مشكلة استشراء الإرهاب في مصر، موضحًا أن الإرهاب لن يوقفه قانون بل يجب أن يكون هناك نوع من الحيطة واليقظة لدى الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات والترصد للإرهابيين.
وأفاد الشهابي، في تصريح ل"بوابة الوفد" أنه يجب إعادة كل ضباط الأمن الذين أحيلوا للتقاعد للعمل مرة أخرى، وذلك لتكاتف كل الجهود لمواجهة الإرهاب الغاشم الذي يستهدف أبناء مصر.
وأوضح الشهابي، أنه مع تطبيق المحاكمات العسكرية الفترة الحالية على كل من يعتدي على قوات الأمن والمنشآت العسكرية والعامة، لافتا الى أنه لمواجهة الإرهاب يجب أن يكون هناك حسم، فضلا عن حتمية إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار الشهابي، الى أن ما يحدث في مصر من إرهاب عبارة عن مخطط دولي مشترك به العديد من الدول المعادية، مبينا أن مصر بعد 30 يونيو تم استهدافها لعرقلة مسيرتها نحو التنمية.
وأوضح محمد ممدوح، أمين شباب حزب المحافظين، إن تعديل القوانين الموجودة حاليا لن يساهم في مكافحة الإرهاب، وذلك لأن التعديلات الجديدة لن تطبق على من في السجون، وذلك للقاعدة القانونية القائلة إن القانون لا يطبق بأثر رجعي، موضحًا أنهم سوف يستفادون بكافة درجات التقاضي الفائتة، مبينا أن الحل هو تحويل الارهابيين لمحاكمات عسكرية مباشرة.
وأفاد ممدوح، في تصريح ل"بوابة الوفد" أنهم طالبوا منذ فترة بإنشاء مجلس قومي يشرف عليه الرئيس السيسي لمكافحة الإرهاب، لافتًا الى أنه بعد ثورة الثلاثين من يونيو سقط أكثر من 1000 شهيد من جيش وشرطة وبعض أفراد الشعب.
ولفت ممدوح، الى أن التباطؤ في مكافحة ومحاسبة الإرهابيين، هو السبب الرئيسي في زيادة معدلات الإرهاب، وذلك على الرغم من جهد قوات الأمن المستمر لمواجهته، مشددًا على أن العدالة الناجزة والقصاص واتخاذ إجراءات حاسمة على أرض الواقع لمكافحة الإرهاب هو الحل.