"حشمت" : ضابط شرطة خطط لقتلى

د. جمال حشمت
البحيرة - أحمد حفنى:
الخميس , 25 أغسطس 2011 19:15
تقدم الدكتور محمد جمال حشمت القيادى بحزب الحرية والعدالة والمرشح المحتمل لعضوية مجلس الشعب بدائرة بندر دمنهور
ببلاغ إلى النيابة العامة يتهم فيه أحد ضباط الشرطة بمركز دمنهور بالتدبير لتأجير بلطجية للاعتداء عليه بناء على شهادة الشخص الذى لجأ إليه الضابط ليؤجر له بلطجية لتنفيذ المخطط والاعتداء عليه بالضرب حتى الموت كما بدأت النيابة التحقيق فى البلاغ المقدم من صلاح الطنيخى الذى اتهم الضابط أحمد الشرقاوى بتهديده بتشريد أبنائه وتلفيق التهم إليه فى حالة عدم تنفيذه لعملية قتل د. جمال حشمت.
ويروى الدكتور حشمت تفاصيل الكشف عن مخطط قتله الذي دبره هذا الضابط حيث قال إنه استقبل اتصالاً هاتفياً من تاجر يدعى صلاح إسماعيل الطنيخى ابلغه فيه أن أحد الضباط ويدعى أحمد الشرقاوى حرضه على تأجير بلطجية للتعدى عليه بالضرب وأوضح حشمت أن الطنيخى قال له إنه رفض العرض وأصر على إبلاغ النيابة وأكد حشمت أنه التقى به وحكى له تفاصيل الاتفاق ومع إصراره على الشهادة وتأكيده على التحريض من الضابط وأكد حشمت عدم معرفته بالضابط.
أدلى صلاح الطنيخى بكامل شهادته أمام النيابة العامة بدمنهور في البلاغ المقدم من د. جمال حشمت وفى البلاغ الذى تقدم به ضد الضابط أحمد الشرقاوى وطالب فى ختام شهادته مواجهته بالضابط لتأكيد الاتهام والوقوف على الحقيقة .
وقال حشمت في تصريح خاص للوفد إنه تقدم ببلاغ للمحامى العام لنيابات دمنهور وأبلغ النيابة ضده وطالب بالتحقيق ومعرفة الحقيقة وأوضح حشمت أنه فى الوقت الذى تقدم فيه بالبلاغ تزامن مع إرسال صلاح الطنيخي فاكساً باسمه وتوقيعه وتلغرافاً إلى اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية يبلغه بما حدث ويطالب بحمايته وحماية أبنائه من بطش الضابط المتورط .
كما كشف حشمت عن لقائه باللواء أحمد سالم جاد مدير أمن البحيرة والذى أخطره فيه بالواقعة وملابساتها بأكملها واسم الضابط والمبلغ ووعد بالتحقيق فى الواقعة.
واستنكر حشمت قيام عدد من الضباط بمديرية الأمن بالبحث عن صلاح الطنيخى المبلغ واستدعائه لمبنى مديرية الأمن فى الوقت الذى تسلمت النيابة العامة كامل التحقيقات فى الموضوع وأوضح حشمت أن المبلغ ويدعى صلاح الطنيخى رفض الذهاب إلى مديرية الأمن طالما هناك تحقيق يتم بالنيابة العامة.
وكشف حشمت عن اتصالات تمت به خلال الساعات الماضية لتسوية الأمر إلا أنه رفض قائلا إن الأمر برمته بيد جهات التحقيق.