نصر واصل: رفضت ضغوط الرئيس السابق لإجازة تصدير الغاز لإسرائيل

الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبق، والرئيس السابق للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح
، وأبرز علماء الإسلام الذين دعوا إلي الدولة المدنية، قال في تصريحات خاصة ل«الوفد الأسبوعي»: إن الإسلام والسلام عملة واحدة، وكما قامت الثورة المصرية بشكل سلمي لن تنجح إلا بالسلام وتوحيد جميع فئات المجتمع لضمان الاستقرار، ولذلك نطالب بأن تكون مصر دولة مدنية، والكلام لنصر فريد واصل، موضحاً أنه ليس في الإسلام رجل دين وكل من يحجز الدين لمصالح خاصة هو ضد الدين.
وشن نصر فريد واصل هجوماً عنيفاً علي اتفاقية كامب ديفيد، قائلاً: «حان الوقت لتصحيح هذه الاتفاقية الباطلة التي لا تسمح لمصر بتواجد أمني مكثف داخل سيناء وعلي الحدود المصرية الإسرائيلية»، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تؤثر بالسلب علي الاقتصاد المصري، وطالب بضرورة التحقيق الدولي مع الكيان الصهيوني في واقعة الاعتداء علي الجنود المصريين الذين قتلوا علي يد الاحتلال الغاشم بالحدود المصرية، وكشف الدكتور واصل أنه تعرض لضغوط عديدة من نظام الرئيس المخلوع مبارك لإصدار فتوي بإجازة تصدير الغاز لإسرائيل، وكذلك إجازة التوقيع علي اتفاقية «الكويز» بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه رفض إصدار مثل هذه الفتاوي نظراً لمخالفتها رؤية الشريعة الإسلامية. وأضاف المفتي الأسبق: وكل هذه الأمور أدت إلي خروجي من منصب مفتي الديار المصرية، وخاصة بعد مطالبتي بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية، وعدم التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل علي أساس أن المقاطعة الاقتصادية واجب شرعي من الممكن أن يؤثر علي الكيان الصهيوني والاحتلال الأمريكي والممارسات القمعية التي يمارسونها ضد إخواننا في فلسطين.
وأشار الدكتور واصل إلي أن الشعب المصري كان يتعرض لضغوط كبيرة من النظام السابق الذي كان يسمح لإسرائيل بقتل جنودنا علي الحدود، وذلك لأنه كان متخاذلاً مع إسرائيل، وجدد المفتي الأسبق عدة أسباب ومبررات لضرورة إلغاء اتفاقية كامب ديفيد منها التدابير الأمنية الواردة في الملحق الأول من الاتفاقية والتي تقيد قدرة مصر العسكرية في الدفاع عن سيناء في حالة تعرضها لأي عدوان إسرائيلي جديد وهو ما يمثل وسيلة ضغط رادعة ومستمرة، بالإضافة إلي وجود قوات في سيناء لمراقبة التزام مصر بالتدابير الأمنية المذكورة بالاتفاقية وهي قوات متعددة الجنسية تحت قيادة أمريكية وهو ما يفسر التصرفات الأمنية من النظام السابق وعدم السماح لمصر بالاستفادة من سيناء.
وثانياً: أن الاتفاقية تخالف الدستور في عدة مواد أهمها المادة الأولي التي تنص في فقرتها الثانية علي أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية ويعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة وهو ما يتناقض مع ما تضمنته الاتفاقية من الاعتراف بدولة إسرائيل ومشروعها في احتلال فلسطين.
كما أن الفقرة الرابعة من المادة السادسة من الاتفاقية تحرم علي مصر الدخول في اتفاقيات أخري بما فيها اتفاقية الدفاع العربي المشترك وهو ما يفسر عدم تدخل مصر لدعم الأقطار العربية التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي أو الأمريكي.
ويواصل الدكتور «واصل»: كما أن الاتفاقية باطلة نظراً لمخالفتها للمادة 52 من اتفاقية «فيينا» التي تنص علي أنه «تعتبر المعاهدة باطلة بطلاناً مطلقاً إذا تم إبرامها باستعمال القوة أو بمخالفة مبادئ القانون الدولي الوارد في ميثاق الأمم المتحدة»، وذكر نصر فريد واصل أن هذه الاتفاقية وقعت، حينما كانت الأراضي المصرية واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي أثناء المفاوضات، هذا بالإضافة إلي تدخل أمريكا إلي جانب إسرائيل في حرب 1973 مما دفع السادات إلي طلب وقف إطلاق النار، وتوقيع اتفاقية فض الاشتباك عام 1974 تحت ضغط «هنري كسينجر»، وزير الخارجية الأمريكي، وقتها، وهو ما صرح به السادات نفسه فيما بعد، وما ترتب عليه من سحب قواتنا المصرية من القناة لعمل اتفاقية فض الاشتباك الثاني 1975 ثم اتفاقية كامب ديفيد 1978، والتي تسببت في شق الصفوف العربية، ولهذه الأسباب يري نصر فريد واصل ضرورة إلغاء اتفاقية كامب ديفيد وأن تعتذر إسرائيل رسمياً عن جميع الممارسات التي تقوم بها مع مصر وأن تعوض الجنود المصريين الذين قتلوا علي الحدود سواء كان بقصد أو بدون قصد كما تتدعي، وأن تتعهد بعدم قيامها بمثل هذه الانتهاكات مرة أخري، وهذه الأمور لن تأتي إلا بضغوط شعبية من المصريين حتي تعلم إسرائيل أن دماء شهدائنا ليست رخيصة وأن ما ترتب من آثار سلبية استمرت علي مدار 30 عاماً فترة حكم النظام السابق لن يتكرر مرة أخري علي الأراضي المصرية.
وأكد نصر فريد واصل أنه مع استمرار التظاهر وإبداء الرأي لأن المواطنين المصريين متعاطفون مع شهدائنا، ولكي تعلم إسرائيل وتعي الدرس جيداً أنه لا تهاون مع أحد يقتل جنودنا أو أي مواطن مصري، كما كان يتخاذل النظام السابق.