اهتمت الصحف البريطانية الصادرة صباح اليوم الأحد ببعض القضايا العربية والشرق أوسطية، ومن بين هذه القضايا التي تناولتها الصحف تعامل الأممالمتحدة مع قضية دارفور والقلق في تركيا إزاء احتمال استقلال الاكراد مدفوعين بالتقدم الذي يحرزونه في مواجهة تنظيم الدولة "داعش". نشرت صحيفة (صنداي تايمز) مقالا بعنوان "قلق في تركيا بشأن حلم الأكراد في الاستقلال بعد تغلبهم على تنظيم الدولة". ويقول محمد سانساركان، الذي كتب المقال من أنقرة، إن عز الدين كشك حاكم منطقة سانليوفرا الصغيرة الواقعة على الحدود التركية ليس معتادا على اهتمام الصحفيين به وتسليط الأضواء عليه. ولكن في الأسبوع الماضي لاحقته كاميرات التلفزيون أينما ذهب وهو يشرف على الرد الرسمي على تدفق اللاجئين من البلدان والقرى في سوريا المجاورة، حيث أدى القتال بين قوات تنظيم الدولة والميليشيات الكردية إلى هزيمة مؤلمة للجهاديين. ويقول سانساركان إن التقدم الكردي الأخير أمام تنظيم الدولة ينظر إليه على أنه أحد نقاط التقدم الحقيقية في مواجهة التنظيم الذي استولى على مناطق كبيرة في سوريا والعراق في العام الماضي. ولكنه يضيف أن الانتصارات الكردية لم تقابل بالحماس في تركيا التي تخشى أن تقام منطقة كردية يسيطر عليها الأكراد على حدودها مع سوريا. ويوجد في تركيا عدد كبير من الأكراد وشهدت ثلاثة عقود من العنف الانفصالي شرقي وجنوبي البلاد. ومن جانبها، نشرت صحيفة (إندبندنت) مقالًا لتس فينش-ليس بعنوان "الوقت غير ملائم لتخلي الأممالمتحدة عن دارفور". وتقول فينش-ليس إنه على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمرين لإلقاء القبض علي الرئيس السوداني عمر البشير لتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، منحته جنوب أفريقيا الحصانة لحضور مؤتمر للاتحاد الافريقي في جوهانسبرج. وتضيف أن العالم وقف ذات يوم مع الجنوب أفريقيين في كفاحهم ضد قمع الدولة، ولكن عندما طالب أفارقة آخرون بالقصاص لاضطهاد الدولة لهم، لم تحرك جنوب أفريقيا ساكنا. وتقول الكاتبة إنه في نوفمبر الماضي نشرت الاندبندنت تقريرا عن الاغتصاب الجماعي لمئتي امرأة وفتاة في قرية تابيت في دارفور، شمال السودان، ودعت الأممالمتحدة لإجراء تحقيق مستقل في الواقعة، ولكنها لم تقم ذلك. وبدلا من ذلك، أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرا في فبراير الماضي يتهم القوات الموالية للحكومة بالاغتصاب. وجاءت افتتاحية صحيفة (تليجراف) بعنوان "إساءة استخدام جديدة لحقوق الإنسان". وتقول الصحيفة إن مشتبها به في القيام بأعمال إرهابية سمح له بالتخلص من جهاز التتبع الإلكتروني لشعوره بالخوف من أن يكون قنبلة. وتقول الصحيفة إن الواقعة التي تبدو كما لو كانت تهكما ساخرا وقعت بالفعل وتمثل ما تصفه بأنه انتهاك يستند الى الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. وتضيف الصحيفة أن المشتبه به، وهو إمام يعرف فقط بالأحرف الأولى من اسمه "د د"، متهم بأنه مسؤول عن تجنيد اعضاء جدد في خلية إرهابية، أمرته السلطات بارتداء جهاز تتبع لا يزيد حجمه عن حجم ساعة اليد. ولكن قاض بريطاني قضى بأن ارتداء جهاز التتبع يمثل عبئا على المشتبه به حيث يظن أنه جهاز تفجير. وتقول الصحيفة إنها تؤيد مبادئ حقوق الإنسان، ولكنها ترى أن الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان يستخدم لتبرير قرارات خاطئة ولا تخدم أي حل إيجابي.