قال طارق نجيدة، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنَّ الحكم الصادر بالإعدام والمؤبد ضد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والمعزول مرسي كان متوقعاً بعد إحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية. وأضاف نجيدة، خلال لقاء له ببرنامج "مِصر في ساعة"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي" الإخبارية مساء أمس، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ الهروب الكبير من سجن وادي النطرون كشف عن جرائم عظمى ضد الدولة المصرية. وتابع المحامي بالنقض: "هناك بعض المعلومات في قضية التخابر المتهم فيها المعزول محمد مرسي، وقيادات الإخوان ممنوع نشرها"، لافتاً إلى أنّ الإخوان كانوا الأكثر تنظيماً في ثورة 25 يناير، والأقل حشداً في نفس الوقت. وأوضح نجيدة أن القضايا الكبرى تحتاج إلى مقدمة من القاضي قبل إصدار الحكم، مشيرًا إلى أن البيروقراطية الموجودة في المؤسسات الحكومية ترفض ميكنة العمل الإداري، في إشارة إلى أنَّ المحاكم المصرية ما زالت تعمل ب"الخط اليدوي"، لافتًا إلى أنّ مقدمة المحكمة في حكم اليوم هي جزء من حيثيات الحكم. وأكمل قائلًا إن أحكام اليوم ضد مرسي وجماعته ليست نهائية لأنّ هذا الحكم هو أول درجة، موضحاً أنّ من حق رئيس الجمهورية العفو أو تخفيف عقوبة الإعدام. ولفت نجيدة إلى أنه "كانت هناك مستندات وشهود إثبات في قضية التخابر المتهم فيها المعزول محمد مرسي، كما أن هذه المستندات المحجوبة إعلامياً تمس الأمن القومي المصري".