خيم الإحباط، وشبح الإصابة بالأمراض الفتاك على أهالى 28 قرية بحى الجناين بالقطاع الريفى بالسويس، مع استمرار تجاهل مطالبهم بربط قراهم بشبكة الصرف الصحى العمومية بالمحافظة، واستمرار الأوضاع المأساوية فيها منذ إنشاء قراهم وإلى أجل غير مسمى، واستمرار عيشهم تحت وطأة «طرنشات» الصرف الصحى البدائية. قامت «جريدة الوفد» بجولة فى عدد من القرى المحرومة بالسويس,، ووجدنا مستنقعات مياه الصرف الصحى تغرق العديد من شوارعها, والروائح الكريهة تنتشر فى أجوائها دون استجابة, وأشاروا إلى تشبع أراضى قراهم بمياه الصرف الصحى, وطفحها بين وقت وآخر لتغرق الشوارع وأفنية المدارس وحتى المقابر, وقيام القرى المحرومة الواقعة على طول مسار فرع ترعة الإسماعيليةبالسويس, التى تغذى مدينة السويس بمياه الشرب ومياه الرى, بالصرف الصحى المباشر وغير المباشر على الترعة, وقيام جانب كبير من أهالى القرى المحرومة بصرف مياه الصرف إلى المصارف الزراعية المحيطة بهم التى يقوم العديد من المزارعين برى زراعات حقولهم منها, مما يهدد صحة المواطنين بالسويس من مياه الشرب الملوثة المرتفع نسبة الملوحة فيها, ومتناولو الخضراوات والفاكهة التى تم ريها بمياه رى ملوثة. وأكدوا أن ارتفاع نسبة المرضى المصابين بأمراض الفشل الكلوى بالسويس من بضعة أفراد إلى مئات من الضحايا وتكدس مستشفى السويس العام والتأمين الصحى بهم, لم يأت من فراغ, بل جاء الجانب الأعظم منها بسبب ارتفاع نسبة الملوحة فى مياه الشرب والرى نتيجة وجود حوالى 28 قرية محرومة تقوم بالصرف المباشر وغير المباشر على ترعة مياه الشرب والرى. وأشاروا إلى أنه فى ظل قيام محافظة السويس بربط حوالى قريتين محرومتين كل نحو عشر سنوات بشبكة الصرف الصحى العمومية بالمحافظة, فإنه سيتطلب الأمر حوالى 140 سنة لربط القرى المحرومة الموجودة حاليا بشبكة الصرف الصحى بالمحافظة, وستكون حينها حوالى 100 قرية محرومة جديدة وتتعاظم الكارثة بدلاً عن حلها. وناشد الأهالى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء, باعتماد ميزانية موسعة لربط جميع القرى المحرومة بالسويس بشبكة الصرف الصحى العمومية بالمحافظة مرة واحدة, خاصة أنه لن تتعدى تقديرات ربطها عن حوالى 200 مليون جنيه, وهى قيمة زهيدة لإنقاذ صحة وحياة عشرات آلاف المواطنين بالسويس, مع عدم إقامة قرى جديدة بدون اعتماد ميزانية لربطها بشبكة الصرف الصحى العمومية بالمحافظة لوضع حد لتواصل الكارثة عبر الأنظمة والعهود والأجيال.