اجتمع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بوفد من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لمناقشة الرد الرسمى المصرى تجاه تقرير منظمة"هيومن رايتس وتش" . وقالت مصادر مطلعة، إن الاجتماع ضم ممثلين عن جهات سيادية، وذلك لمناقشة حالقة حقوق الإنسان فى مصر، وما زعمه التقرير من تجاوزات تقوم بها وزارة الداخلية فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن اجتماع الوزير سيعقبه اجتماع آخر مع أعضاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان فى مصر، لإصدار رد رسمى من الدولة المصرية تجاه التقرير. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد حذرت أمس الغرب من التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك بمناسبة مرور عام على وصول عبد الفتاح السيسي للحكم، زاعمة بوجود انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان في السنة الأولى لحكمه. وعقبت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر عنها الثلاثاء، مؤكدة أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول السنة الأولى من حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "مسيس ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية" و يستهدف أمن مصر.