قدم رئيس الوزراء التركى أحمد داوود أوغلو استقاله حكومة حزب العدالة والتنمية إلى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الذى كلفه بالاستمرار فى الحكومة كحكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة فى ضوء نتيجة الانتخابات البرلمانية التى جرت أمس الأول والتى فقد فيها الحزب الحاكم أغلبيته المطلقة فى البرلمان. يأتى ذلك فى وقت رجح فيه مراقبون سياسيون فى تركيا أن يغلق حزب الحركة القومية اليميني أبوابه في وجه حزب العدالة والتنمية بشأن تشكيل حكومة إئتلافية على الرغم من التقارب النسبي في التوجه الآيديولوجي للحزبين وذلك بعد الإعلان عن النتائج غير الرسمية للانتخابات العامة التي جرت أول أمس الأحد. وأشار المراقبون إلى أنه فى ضوء ما تضمنه البرنامج المعلن الذى خاض حزب الحركة القومية الانتخابات علي أساسه فإن زعيم الحزب دولت بهتشلي قد يوافق على تشكيل حكومة إئتلافية مع حزب العدالة والتنمية في حال موافقته على تنفيذ شروط أربعة تضمنها برنامج حزب الحركة القومية وهى التزام رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لحدوده المرسومة في الدستور وعدم تجاوزها، ثم معاقبة المتورطين بقضية الفساد الكبري والرشاوي المتورط فيها العديد من الوزراء والشخصيات المحسوبة على حزب العدالة والتنمية ، وإعادة النظر فى مباحثات تسوية القضية الكردية، وأخيرا نسيان التوجه لتغيير نظام البلاد من البرلماني إلى الرئاسي والذى يسعي إليه أردوغان. لكن الواقع هو أن الأمر ليس بهذه السهولة فسوف يكون من الصعب على حزب العدالة والتنمية الموافقة على هذه الشروط الأربعة التي يطرحها حزب الحركة القومية والتى يصر عليها باعتبارها خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها بأي حال لأنه إن تخلى عنها فسيفقد الكثير من شعبيته حيث أن حملته الانتخابية فى الأساس على هذه التوجهات. ووسط حالة عدم اليقين التى تسود الساحة السياسية حاليا فى ضوء فى النتائج المفاجئة وغير الحاسمة لانتخابات البرلمان بحثا عن سيناريوهات الخروج من هذه الحالة يرى العديد من قيادات حزب الحركة القومية أنه سيكون من الصعب على الأرجح على حزب العدالة والتنمية اتخاذ قرار بالتوجه لانتخابات مبكرة، لما قد يمثله مثل هذا القرار من خطر أكبر على الحزب الحاكم حسب قولهم ، و لا تزال الأنظار تتوجه حاليا إلى البحث عن حل بديل للمعادلة السياسية المعقدة بالبلاد بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية. من المتوقع أن يكلف رئيس الجمهورية أحمد داود أوغلو، زعيم حزب العدالة والتنمية الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات العامة بتشكيل حكومة جديدة ، بحسب نصوص الدستور.. فإذا فشل فى الاتفاق على حكومة إئتلافية أو حكومة أقلية فسيكون عليه رد الأمر إلى رئيس الجمهورية مجددا ليسلمها الأخير إلى حزب الشعب الجمهوري، الحزب الحاصل على المرتبة الثانية في الانتخابات، وفي حال عدم توصل أي حزب سياسي لتشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية سيطلب رئيس الجمهورية، بحسب الصلاحيات التي يتمتع بها، دعوة البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة.
