هيئة تنمية سيناء.. الفرصة الأخيرة!

جاء قرار مجلس الوزراء أمس الأول بإنشاء هيئة عليا لتنمية سيناء بقانون خاص، بمثابة التحدي الأخطر لحكومة شرف
، حيث تعد هذه الهيئة المنقذ للمحافظة من حالة الانهيار والاهمال التي عاشتها علي مدار العقود السابقة. ولاقت تجاهلا من النظام السابق الذي تعمد عدم الاستفادة منها.وتنوي الهيئة العمل بقانون خاص تكون له موازنة مستقلة، وتختص بالتخطيط للتنمية التكاملة وايجاد الآليات لتنفيذ مشروعات التنمية.. والحقيقة أن تنمية سيناء حلم تعودنا الا يخرج إلي حيز الواقع فقد سبق قرار مجلس الوزراء الأخير واعتماد مشروع قومي لتنمية سيناء والذي كان مقررا الانتهاء العمل منه عام 2017، وأعقبه إنشاء جهاز تنمية سيناء، الا ان الوضع ظل بلا جديد، فهل تحقق الهيئة العليا ل (شرف) ما عجزت عنه الحكومات السابقة؟!
منذ أن تم استرداد آخر شبر فيها من يد العدو الصهيوني، وسيناء كانت ومازالت علي هامش التنمية، ودائما ماتوضع خارج حسابات الحكومات المصرية المتتالية لأسباب لم يعلن عنها حتي الآن، علي الرغم من خيراتها الكثيرة التي من الممكن أن تحقق ما عجزت عنه باقي المناطق من استقرار ورخاء للشعب المصري، والأحداث التي تقع علي أرضها الآن لا تكشف سوي عن تدخل أيادٍ خفية فيها علي مدار السنوات الماضية للعبث بمقدراتها؛ وكان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء قد ترأس اجتماعًا للجنة تنمية واعمار سيناء بحضور عدد كبير من الوزراء، فضلاً عن محافظي جنوب وشمال سيناء لبحث الجهود المبذولة والمُقترحات المُقدمة من جانب مُختلف الوزارات من أجل تنفيذ الخطة الطموحة للحكومة لتنمية وإعمار شبه جزيرة سيناء، تنفيذًا لتعهدات الدكتور شرف لأهلها خلال زيارته التفقدية لجنوب سيناء في شهر مارس الماضي واقتراح إنشاء هيئة قومية تتولي الإشراف علي عملية تنمية وإعمار سيناء علاوة علي استعراض ما تم إنجازه من عمليات جارية لتطوير «ميناء العريش» فضلاً عن مد خط السكة الحديد الذي يمتد من الفردان إلي العريش ورفح واستعرض عددًا من المشروعات المُقترحة إقامتها في سيناء والجهود التي تبذل لتشجيع رجال الأعمال والمُستثمرين الأجانب والعرب علي الاستثمار في سيناء.
والعمل علي توفير الخدمات المُختلفة في المنطقة وبما يخدم في النهاية خطة التنمية والتطوير الطموحة لسيناء؛ وجاءت الأحداث الأخيرة التي شهدت مقتل ضابطي شرطة و3 مجندين مصريين وأصيب آخران يوم الخميس الماضي علي الحدود مع اسرائيل خلال تعقب إسرائيل لمسلحين هاجموا منطقة ايلات علي البحر الاحمر اثناء قيام طائرة إسرائيلية بتعقب متسللين علي الشريط الحدودي بمثابة الطامة الكبري التي سوف تساعد علي غلق ملف التنمية بصورة شبه نهائية علي الحدود الشرقية، الأمر الذي يستدعي تحركا واسعا من القائمين علي صنع القرار حاليا في مصر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، رحمة بأنهار الدماء التي جرت علي أرضها من أجل استعادة كل شبر فيها، واكتفت الأجهزة المعنية في عهد النظام البائد بفتح يدها في اعتقال أبنائها وتصويرهم في وسائل الإعلام التابعة لها علي أنهم ذئاب جائعة تلتهم كل من يقترب من أرضهم.
وبطبيعة الحال شكل هذا التصور اضطراباً‮ لمعظم المستثمرين ورجال الأعمال الذين انصرفوا عن الاستثمار في سيناء واتجهوا للبحث عن مكان آخر يأمنون فيه علي أموالهم واستثماراتهم‮.. ولعل أكبر دليل علي وجود مصنع واحد فقط فيها علي الرغم من احتوائها علي جبال من الكنوز الطبيعية لم يعطها الله لغيرها‮.. بالإضافة إلي اختفاء النشاط السياحي من شمال ووسط سيناء بسبب التقسيم السياسي للمنطقة،‮ حيث تم وضع منطقة شرم الشيخ والغردقة بجنوب سيناء علي رأس قائمة الترتيب السياحي العالمي.
بمجرد إبداء الرئيس المخلوع وأسرته إعجابهم بها ورغبتهم في العيش فيها،‮ أما منطقة الشمال فامتد إليها الغضب علي الرغم مما تحتويه من مقومات سياحية عالمية‮، فهي تطل علي البحر الأبيض المتوسط،‮ بالإضافة للعديد من البحيرات العالمية والسبب في ذلك رغبة قيادات الأجهزة الأمنية في الانتقام من البدو المقيمين فيها،‮ حتي الزراعة اقتصرت علي النباتات الطبيعية التي تعتمد علي مياه الأمطار والقليل من مياه الآبار بسبب توقف مشروع ترعة السلام التي كان من المقرر الانتهاء من العمل بها في منتصف التسعينيات من القرن الماضي بعد أن قامت قيادات عليا بتحويل الميزانية المخصصة لها إلي توشكي لخدمة آلاف الأفدنة التي امتلكها‮ «الوليد بن طلال» فيها مقابل بعض الجنيهات التي لا تكفي لشراء فدان أو اثنين من الأراضي الزراعية في أي محافظة في مصر‮.‬
وإذا كانت قيادات النظام البائد سبباً‮ رئيسياً‮ في توقف حركة التنمية في سيناء علي مدار العقود السابقة،‮ فإن لفلوله وحاشيته الدور الأكبر ليس فقط في توقف التنمية،‮ وإنما في سرقة خيراتها وتحويلها إلي عزبة للانتفاع الشخصي لهم ولساداتهم من كبارات رجال السلطة في عهد النظام المباركي‮.‬
مما أدي في النهاية إلي وضع سيناء بين‮ «فكي الرحي» الذي تمثل في تضييق الأجهزة الأمنية الخناق علي ابنائها لحرمانهم من خيراتها‮.. وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة لمجموعة رجال الأعمال والمنتفعين من الحزب الوطني للاستحواذ علي هذه الخيرات‮.. وهذا ما كشفت عنه جولة‮ «‬الوفد» خلال رحلتها في محافظة شمال سيناء،‮ حيث اتسع صدر ابنائها للحديث عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عرقلة حركة التنمية،‮ والمثبتة بالأوراق والمستندات التي يمتلكها الكثير منهم ولكنهم لم يكونوا في مقدرة علي إظهارها أو حتي الحديث عنها من قبل‮ ،‮ خوفاً‮ من بطش عتاة الأجهزة الأمنية التي تركت كل شيء في المحافظة واتجهت فقط لزرع الجواسيس بداخلهم لتتنصت عليهم وترصد تحركاتهم‮.‬
مندوبو الخامات يهددون‮ التنمية الصناعية‮ في الوقت الذي يعاني فيه معظم أبناء سيناء من تدني مستوي الدخل وارتفاع نسبة البطالة،‮ بالإضافة لانخفاض معدلات التنمية،‮ ظهرت مافيا بيع الثروات التعدينية والطبيعية بصورة مرعبة ناتجة عن عدم وعي النظام المصري الذي قام بعرض سيناء للبيع بأرخص الأسعار الذي رفض وجود أية مشروعات استثمارية فيها إلا بعد الحصول علي موافقات أجنبية،‮ وبدلاً‮ من أن تقوم باستغلال الهبات التي منحها الله لهذه المشروعات باستغلال تلك الثروات لإقامة المصانع والمشروعات التكميلية التي تتعلق باستخراج وتصنيع تلك الخامات اكتفت فقط في التشكيك في الجدوي الاقتصادية،‮ اتجهت لتصدير رمال الزجاج والرمل الأسود والرخام والجرانيت والملح إلي أوروبا وتركيا وإسرائيل بأسعار متدنية،‮ ثم يتم استيرادها مرة أخري ولكن بأسعار خيالية‮.‬
وعلي الرغم من صدور قرار الحاكم العسكري بالموافقة علي وضع منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء علي الخريطة الاقتصادية منذ أكثر من‮ 13‮ عاماً،‮ إلا أنها مازالت‮ غير معترف بها من قبل هيئة التنمية الصناعية،‮ مما أدي إلي عزوف المستثمرين عن سيناء ورفض مجرد التفكير في إنشاء مشروعات ومصانع لخدمة الاقتصاد المصري‮.‬
المفاجأة كانت في تصدر أعضاء ونواب الحزب الوطني قائمة تجار الثروات الطبيعية علناً،‮ بالإضافة إلي وجود مندوبين لهم من أبناء المحافظة المنتمين للحزب الوطني أيضاً،‮ يعملون وفق قائمة أسعار معلنة للجميع،‮ حيث يتم بيع طن رمال الزجاج إلي المندوب بمبلغ‮ 500‮ جنيه وبعدها يكون له الحق في تصديره بالربح المناسب له‮.. مع العلم أن هذا النوع يتم بيعه في بعض الدول بمبلغ‮ 5‮ آلاف دولار،‮ أما باقي الخامات فأسعارها‮ غير معلنة،‮ حيث يتم تصديرها إلي جهات‮ غير معلومة ولا يوجد مندوبون‮!‬
شركات استصلاح وهمية سيطرت علي الأراضي علي مدار الأعوام الماضية شهدت محافظة شمال سيناء قيام المحافظين والأجهزة المعنية بالمحافظة بوضع العديد من الخطط والخرائط للبدء في التنمية الزراعية في سيناء ومع تغيير المحافظ أو بلوغ‮ مسئول الملف سن المعاش ينتهي ملف التنمية وينتظر السيناويون ظهور ملف آخر وخطط بديلة‮.‬
ولم تشهد شمال سيناء علي مدار عقود مضت استكمال أي مسئول للخطة التي وضعها سابقة بخلاف الملف الأمني للبدو الذي اتفق عليه الجميع،‮ وتجلي ذلك واضحاً‮ في استمرار انعدام مياه الري فيها حتي الآن،‮ حتي ترعة السلام التي بني عليها السيناويون الآمال العريضة في ري أراضيهم الزراعية‮ - التي تعتبر من أجود الأراضي الزراعية في مصر‮ - توقفت بسبب تحويل الاتجاه للعمل بتوشكي لخدمة الأراضي التي امتلكها الوليد بن طلال الذي علي ما يبدو أنه‮ غير وجهته إلي الجنوب بعد اختياره للشمال،‮ الأمر الذي جعل المسئولين المصريين أيضاً‮ يغيرون جهة عملهم من‮ «‬السلام‮» ل‮ «‬توشكي‮».‬
حتي المياه الجوفية التي يعتمد عليها السيناويون في زراعة المحاصيل الأساسية،‮ أصبحت علي مقربة من الانتهاء بسبب عدم امتلاك وزارة الري للخرائط الخاصة بها،‮ علي الرغم من تسليم حكومة اليابان لخريطة المياه الجوفية في سيناء للواء‮ «علي حفظي» محافظ شمال سيناء في أواخر التسعينيات‮.. واتجهت الأجهزة المعنية للاتفاق مع شركات عديدة لحفر الآبار مقابل ملايين الجنيهات دون فائدة،‮ خاصة أن المياه التي تقوم باستخراجها مالحة وغير صالحة لا للشرب ولا للزراعة‮.‬
كشفت جولة‮ «‬الوفد‮» وسط المزارعين في مدينتي‮ «‬رفح والشيخ زويد‮» عن وضع المسئولين للعراقيل أمام المزارعين لمنعهم من استصلاح الأراضي حتي يتركوها وينصرفوا عنها‮ - علي حد قولهم‮ - فبالرغم من وقوع المدينتين علي البحر الأبيض مباشرة وعمق الآبار فيها لا يتجاوز‮ 06 متراً،‮ إلا أن المحافظة تفرض علي المزارعين دفع مبلغ‮ 70‮ ألف جنيه قيمة المقايسة وتوصيل التيار الكهربائي إلي مواتير شفط المياه عن الفدان الواحد بخلاف قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية،‮ علي الرغم من أن أسلاك الكهرباء لا تبتعد سوي أمتار قليلة عن مكان حفر الآبار،‮ بالإضافة إلي قيام الأجهزة المعنية في المحافظة ببيع آلاف الأفدنة إلي شركات استصلاح الأراضي الوهمية التي أنشئت خصيصاً‮ للسيطرة علي أراضي سيناء‮.‬
في الوقت الذي استطاع فيه أبناء سيناء استصلاح‮ 700‮ ألف فدان بالجهود الذاتية دون أن تتكلف خزينة الدولة شيئاً‮.. وفي منطقة‮ «‬بالوظة‮» تم إغلاق محابس المياه التي تقوم بتغذية زمام ترعة السلام الواصلة إلي بئر العبد‮.. وتم تحرير محاضر لأصحاب الأراضي الواقعة في هذه المنطقة من أجل إجبارهم علي تركها،‮ وبالرغم من مساحات الأراضي السيناوية الشاسعة التي تعتبر من أجود أنواع الأراضي في مصر،‮ إلا أنها لم تعامل حتي الآن بالطريقة الصحيحة،‮ ما جعل الكثيرين من أبناء سيناء يتجهون للبحث عن عمل آخر لهم‮ غير الزراعة.