رئيس بنك مصر: الاقتصاد يتعافي ونشارك بقوة في تمويل المشروعات الكبري

أكد محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن قرار البنك المركزي بوضع حد أقصي للإيداع بالدولار في صالح الاقتصاد، والصانع والمستثمر والمواطن المصري مشيرا الي أنه ليس اختراعاً للعجلة بل معمول به في دول العالم.
ورصد الاتربي فوائد القرار في القضاء علي السوق السوداء، وزيادة حصيلة البنوك من الدولار مما يمكنها من ضخها وفقا للأولويات التي تخدم الاقتصاد والمواطن خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها مصر.
ولفت الي أن بنك مصر لا يوجد به طوابير للحصول علي الدولار، موضحا أنه رغم الظروف التي تمر بها مصر ونقص موارد العملات الاجنبية الا أن البنك المركزي سمح للبنوك بتغطية السلع غير الضرورية بنسبة 40% من حصيلتها اليومية، و20% من المزاد المعلن.
ووصف المنتقدين للقرار بعدم الوعي بأهمية القرار أو لديهم مصالح خاصة مؤكدا أن القرار في صالح الاقتصاد المصري، ويحد من استنزاف الاحتياطي الأجنبي، كما له اثر ايجابي علي الصناعة والحد من الاستيراد وتشجيع الاستثمار المباشر الي مصر.
ونوه إلي أن الاقتصاد مر ب4 سنوات عجاف، وبدأ في التحرك مطالبا الجميع بالعمل والانتاج من أجل مصر.
إلي نص الحوار:
كيف تري قرار البنك المركزي الأخير بوضع حد أقصي للايداع بالدولار؟
- من أهم القرارات التي اتخذها البنك المركزي لصالح الاقتصاد والدولة، وهو قرار موجود في دول العالم ولم يكن اختراعاً للعجلة، ويكفي أنه في فترة قصيرة قضي علي السوق السوداء للدولار.
ما الفائدة التي عادت علي الاقتصاد و القطاع المصرفي من القرار؟
- الفوائد متعددة منعها القضاء علي وجود سعرين للدولار والذي كان يعطي رسالة سلبية للمستثمرين في مصر، ولنظرة مؤسسات الدولة للسوق المصري، وقضي علي السوق السوداء للدولار خلال فترة قصيرة، وحصيلة تحويلات العاملين من الخارج التي تصل إلي 19 مليار دولار ويذهب 90% للسوق السوداء، اليوم هذه النسبة تذهب إلي البنوك، وحصيلة بنك مصر علي سبيل المثال من الدولار تضاعفت خمس مرات، والمصدرون والشركات بدأت في بيع حصيلتها من الدولار للبنوك المصرية، بالإضافة إلي أن هذا القرار في صالح التاجر والصانع والمستثمر عندما يكون هناك سعر واحد للدولار فهو في مصلحة الجميع .
البعض يتحدث عن وجود طابور للحصول علي الدولار؟
- بالنسبة لبنك مصر لا يوجد أي طابور للحصول علي الدولار ويتم تغطية الاحتياطات وفقا للأولويات، وخلال شهور قليلة سوف تعود الأمور إلي طبيعتها وتلبي البنوك جميع الاحتياجات خاصة مع تحسن الموارد الدولارية.
ولكن البنك المركزي يضيق الخناق علي الاستيراد من السلع غير ذات الأولوية؟
- رغم الظروف التي تمر بها مصر فقد سمح البنك المركزي للبنوك المصرية بنسبة 40% من حصيلتها الدولارية اليومية لتمويل السلع غير الضرورية بالإضافة إلي 20% من المزاد العلني لتغطية السلع الأولية، ولابد أن تكون هناك أولوية لاستيراد السلع الاستراتيجية لحين تحسن الموارد الدولارية، والبنك المركزي لجأ إلي قرارات لحماية الاقتصاد والاحتياطي النقدي، وأجبر علي ذلك بسبب قلة العملة الأجنبية ولكن مع تحسن السياحة والاستثمار المباشر سيؤدي إلي زيادة الاحتياطي النقدي ونشاط سوق الانتربنك.
كيف تفسر الانتقادات التي توجه للبنك المركزي بسبب قرار الإيداع بالدولار؟
- هناك منتقدون ليس لديهم علم ووعي بالقرار الذي اتخذه المحافظ، وهناك فئة لها مصالحها الخاصة، ولكن في النهاية القرار في صالح البلد والاقتصاد المصري بعدم وجود سعرين للدولار، وزيادة حصيلة البنوك من الدولار، كما أن الانتقادات التي تواجه البنك المركزي كانت متواجدة من قبل صدور القرار، وشكوي من عدم توافر الدولار والطوابير والسوق السوداء، وبعد القضاء علي السوق السوداء ظهرت الانتقادات من الطوابير وعدم توافر الدولار.
هل هناك انعكاس للقرار علي الاستثمار في مصر؟
- القضاء علي السوق السوداء ووجود سعرين للدولار، من العوامل الجاذبة للاستثمار والتي لها عائد علي الاقتصاد، ويستطيع المستثمر المحلي والخارجي إعداد دراستها بناء علي سعر واحد فقط للدولار، فهذا القرار له تأثير إيجابي علي الاستثمار المباشر. وخاصة مع اقتراب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، واتجاه الحكومة نحو حل المنازعات مع المستثمرين، والعمل بنظام الشباك الواحد لتسهيل الاجراءات، وكلها رسائل طمأنة من الحكومة علي مناخ ووضع الاستثمار خلال المرحلة القادمة.
هل تضاعف فتح الاعتمادات مع تضاعف حصيلة البنك من الدولار؟
- بالتأكيد فمع تضاعف حصيلة الدولار في البنوك تقوم بتغطية ما لديها من اعتمادات، وفي بنك مصر تضاعف حصيلة الدولار خمس مرات، لهذا تضاعفت حصيلة فتح الاعتمادات خمس مرات.
كيف تري الاقتصاد المصري؟
- الاقتصاد المصري مر ب4 سنوات عجاف، توقفت خلالها عجلة النمو الاقتصادي وانخفضت موارد النقد الاجنبي مما أثر علي وضع الاحتياطي الاجنبي، ولكن اليوم فهناك حكومة جريئة تتخذ قرارات لصالح الاقتصاد منها إلغاء الدعم التدريجي وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحرك النمو الاقتصادي واتخاذ القرارات الداعمة للاقتصاد، فكل هذه مؤشرات إيجابية علي وضع الاقتصاد خلال السنوات القادمة.
ولكن هناك مشاكل تواجه الاقتصاد منها عجز الموازنة والديون؟
- هناك بالتأكيد مشاكل تواجه الدولة، وهذه المشاكل لا يمكن حلها بين يوم وليلة، وهي تحتاج إلي عمل متواصل، وأن يشارك الجميع في العمل والإنتاج، لحل المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري، ولابد من التركيز علي العمل والانتاج وترك المظاهرات الفئوية، فالفترة القادمة تحتاج إلي العمل لزيادة الانتاج، وعندما يأتي العائد فسوف يعود علي الشركات والعمال والدولة، وتعالج مشاكلها من عجز الموازنة والديون.
ما المؤشرات الايجابية التي تجدها في الاقتصاد؟
- هناك مؤشرات ايجابية كثيرة منها زيادة النمو من 2.5 إلي 4.9%، وتحسن التصنيف الائتماني، الرؤية الايجابية للمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، وهناك نظرة عالمية متفائلة بالاقتصاد، ومؤتمر شرم الشيخ الذي رسم صورة إيجابية عن مصر، وتولد عنه مشروعات كبيرة وافتتاح قناة السويس، ويوجد تحديات ومشاكل ولكن يوجد جهود كبيرة من الحكومة للحد منها.
هل البنوك مستعدة للمساهمة في تطوير وتنمية منطقة قناة السويس؟
- البنوك لديها السيولة الكافية للدخول في مشروعات تنمية قناة السويس، خاصة أن المشاريع المحيطة بالقناة ستحقق عائدات كبيرة للدولة والمواطن وأصحاب المشروعات، وما تتطلبه الفترة القادمة هو العمل والإنتاج.
ماذا عن بنك مصر، وأين هو من تمويل المشروعات الكبري؟
- البنك لديه فائض من السيولة ويسعي إلي تمويل المشروعات الكبيرة والعملاقة وتم مؤخرا عمل قرض مشترك بقيمة 521 مليون دولار شاركت فيه خمسة بنوك لتمويل قطاع الكهرباء، وتوجد مشروعات كبري معروضة علي البنك يقوم بدراستها لتمويلها، ونسعي إلي تكبير حجم المحفظة بنسبة 100% من القروض لكافة القطاعات والمشروعات الكبري والصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية.
هل البنك يركز علي المشروعات الصغيرة في التمويل؟
- البنك أطلق مبادرة «مشروعي» مع وزارة التنمية المحلية لتمويل المشروعات الصغيرة وخلال 45 يوما فقط تم منح قروض بنحو 27 مليون جنيه، لنحو 1200 عميل.