"صندوق النقد" يدعو الإمارات لإلغاء الدعم تدريجيًا

طالب صندوق النقد الدولى حكومة الإمارات الحفاظ على الإنفاق الاستثمارى، والسيطرة على فاتورة الأجور الحكومية، والإلغاء التدريجى للدعم مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى، وخفض التحويلات إلى الكيانات المرتبطة بالحكومة، وتعبئة مزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية، ويمكن أيضاً أن تبنى السلطات على نجاحها فى تنسيق السياسة المالية العامة؛ وضع إطار موحد للمالية العامة على المدى المتوسط وتعزيز عملية الميزانية.
وأكد صندوق النقد الدولى فى ختام بعثته إلى الإمارات فى إطار مشاورات المادة الرابعة السنوية لعام 2015 برئاسة زين زيدان، أن الإمارات استفادت من بناء احتياطيات وقائية كبيرة فى حساباتها الخارجية، وماليتها العامة على مدار عدة سنوات سابقة بفضل ثروتها الهيدروكربونية الوفيرة.
وأكد زين زيدان، في تصريحات صحفية- "إن القطاع المصرفى فى الإمارات يتسم بالصلابة ولديه من احتياطيات رأس المال والسيولة ما يكفى لمواجهة أى صدمة متطلبات اتفاقية بازل 3 لرأس المال".
واعتبر زين زيدان أن الإمارات من أكثر الاقتصاديات تنوعاً، ويلاحظ أيضاً أنه مهيأ بالقدر الكافى لإتمام التحول الجارى نحو تطبيق المنطقة وتحتل مركزاً جيداً فى مؤشرات التنافسية وينبغى أن تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى زيادة تنويع الاقتصاد والتعجيل بخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص للمواطنين، واستبعد أن تحتاج حكومة الإمارات لاستخدام ودائعها المصرفية لتمويل الميزانية.
وأضاف زيدان: نتوقع أن تكون الحكومة فى غنى عن الودائع الحكومية، وأن تتمكن من مواصلة وتوقع تواصل التراجع فى مستويات القروض المتعثرة والمخصصات على هذه القروض تمويل النمو من عائداتها الأخرى.بفضل النمو الاقتصادى القوى على مستوى القطاعات غير النفطية.
وعبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولى للإمارات كذلك عن تفاؤله حيال أداء القطاع العقارى فى الدولة، وبخاصة فى دبى، وقال "إن القطاع مر بمرحلة تصحيح صحية أسهمت فى انسحاب أنشطة المضاربة".