أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، حرص الوزارة على تذليل الصعوبات والتحديات كافة التي قد تعترض طريق القاضيات في أدائهن لرسالتهن السامية في منظومة العدالة، مشيراً إلى أن القاضيات المصريات أثبتن جدارتهن وكفاءتهن في العمل ما أسفر عن الاستعانة بهن كمفتشات قضائيات بإدارة التفتيش القضائي وفي المكاتب الفنية للمحاكم. جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال افتتاحه اليوم لمؤتمر (القاضيات في الوطن العربي.. تحديات عقبات إنجازات) الذي تستغرق أعماله يومين بمشاركة قاضيات من مصر والعديد من الدول العربية والأجنبية. وأشار المستشار أحمد الزند إلى أن الحركة القضائية المقبلة، سوف تشهد انطلاقاً للمرأة المصرية القاضية إلى آفاق أرحب، حيث سيتم تعيين رؤساء للمحاكم من بين القاضيات، إلى جانب تعيين بعضهن مساعدات لوزير العدل، موضحا أنه سيتم إتاحة الفرصة لهن للعمل في التخصصات القضائية كافة في ضوء تميزهن الملحوظ في العمل طيلة السنوات الماضية. وقال إن الرسالات السماوية جميعا أقرت الحقوق كافة التي تصون كرامة الإنسان دونما تمييز بسبب جنس أو لون أو أصل أو لغة أو عقيدة، موضحا أن نظرة الإسلام دوما للإسلام فيما له من حقوق وما عليه من واجبات هي نظرة واحدة لا تفرق بين رجل وامرأة.. مؤكداً أن القانون المصري لا يميز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، حيث توالت الدساتير المصرية على النص على مبدأ المساواة دون قيد أو شرط. ولفت إلى أن وزارة العدل تقوم بوضع خطة للتدريب المستمر للقاضيات الجدد في المجالات القضائية كافة، والحرص على دعمهن للعمل بالتخصصات المدنية والجنائية والاقتصادية كافة، إلى جانب إرسال البعثات والدورات التدريبية للخارج وحضور المؤتمرات النوعية لتبادل الخبرات العربية والأجنبية.