9 مشروعات قومية تنقذ البلاد من الانهيار

شهد العام المنصرم من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى نقلة اقتصادية ونوعية كبيرة، فبعد 3 سنوات عجاف أكلت كل ما ادخره المصريون طوال تاريخهم الحديث، تم تدشين مشروعات قومية كبرى يتوقع الخبراء أن تحدث نقلة نوعية للاقتصاد المصرى.
يأتى على رأسها مشروع قناة السويس الذى قارب على الانتهاء، وسيشهد يوم السادس من أغسطس القادم افتتاحه، والذى تم بأموال مصرية خالصة بعيدا عن الاستدانة من الخارج، وتم فتح باب الاكتتاب العام للمشروع وخلال أسبوعين فقط تم جمع حوالى 64 مليار جنيها من المصريين ليصبح واحداً من أعظم المشروعات التى تتم بأموال وسواعد مصرية خالصة، ويزيد الرئيس من إيمانه بقدرات المصريين فيطلب أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام واحد فى حين أن التقديرات أشارت إلى أنه يحتاج إلى 3 أعوام، هذا بالاضافة إلى مشروعات الطرق التى تزيد على 300 كيلو متر ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ولم تقتصر الإنجازات على المشروعات الكبرى فقط، ولكنها أيضاً امتدت لمشروعات شباب الخريجين لتوفير اللحوم والخضراوات والفواكه بأسعار منخفضة، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة والتى انعكست على حالة عدم انقطاع التيار الكهربى التى عانت منها مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الصيف الماضى، ورغم أننا فى بداية موسم الصيف إلا أن البشائر تؤكد أن هناك تحسناً ملحوظاً فى الطاقة فحتى الموجة الحارة التى مرت بها مصر لم تؤثر فى أداء الشبكة القومية للكهرباء، هذا بالإضافة إلى تأسيس 5701 شركة برأسمال قدره 10 مليارات و600 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى فبراير 2015، ناهيك عن مشروعات بقيمة 60 مليار دولار تم التعاقد عليها خلال المؤتمر الاقتصادى العالمى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس الماضى، كل هذه المشروعات جعلت التقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد المصرى شهد تحسنا ملحوظا خلال العام المنصرم من حكم الرئيس السيسى.
هذه الخطوات الناجحة أكدها تقرير حديث لصندوق النقد الدولى أشار إلى أن خطوات السياسة الاقتصادية للرئيس كانت إيجابية إلى حد كبير، وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد المصرى نسبة نمو تصل إلى 3.8% خلال هذا العام، كما أكد خوش شوسكى نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون تركيا والشرق الأوسط فى ندوة حول مستقبل الاستثمار فى مصر عقب مؤتمر شرم الشيخ، أن رجال الأعمال الأمريكيين متفائلون بمناخ الاستثمار فى مصر، وأكد كريستوفر جارفيس مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي نمو العلاقات بين مصر وصندوق النقد على مدى العام الماضي من خلال المساعدات الفنية التي يقدمها الصندوق لمصر وكذلك من خلال مشاورات المادة الرابعة التي جرت مع مصر في نوفمبر الماضي وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات بهدف التوصل إلى فهم جيد للوضع الراهن للاقتصادي المصري.
ودشن الرئيس العديد من مشروعات البنية التحتية، والتي جاء علي رأسها مشروع تنمية الساحل الشمال الغربي وظهيره الصحراوي، ومشروع توشكي ومنخفض القطارة لتوليد الكهرباء، وإعادة تقسيم المحافظات ومشروع شبكة الطرق.
قناة السويس الجديدة
فقد أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 5 أغسطس 2014 إشارة البدء في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديد، بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الإعلاميين وفناني مصر، حيث قام بتوقيع وثيقة بدء حفر مشروع قناة السويس الجديدة وتقديمها إلى الفريق مهاب مميش رئيس قناة السويس، ثم قام بالضغط على زر تفجير الساتر الترابي لإعطاء إشارة البدء للعمل في مشروع إنشاء قناة السويس الموازية بطول من 34 إلى 37 كيلومتراً وبعرض المجرى نفسه، على أن تشهد القناة الموازية توسيعاً وتعميقاً بطول 28 متراً تحت الأرض.
وهناك أيضاً مشروع المخطط الإستراتيجي للساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، وهو المخطط الذي يمثل المشروع القومي الثاني من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية، التي أخذت الحكومة فيها خطوات جادة عقب تولي الرئيس السيسي الحكم في 8 يونيو الماضي.
في 23 أغسطس الماضي، أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تدشين مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، وظهيره الصحراوي، ويُعد أكبر نطاق تنموي على مستوى الجمهورية.
المثلث الذهبي للتعدين
ويعد المثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية هو المشروع الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية التي أخذت الحكومة فيها خطوات جادة في الفترة الأخيرة.
ويهدف المشروع إلى إقامة عاصمة صناعية جديدة، من خلال إنشاء مركز عالمي صناعي تجاري اقتصادي تعديني وسياحي، وإقامة مركز اقتصادي لوجستي شمال غرب سفاجا قائم على الأنشطة التعدينية، لاستغلال المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية الممتد من منطقة إدفو، جنوب محافظة قنا إلى مرسى علم على ساحل البحر الأحمر شرقًا، ومنطقة سفاجا شمالًا، وبدأت الحكومة إجراءات تنفيذه في أغسطس الماضي.
إعادة تقسيم المحافظات
يتصدر مشروع، ترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الجمهورية في الوجهين القبلي والبحري المرتبة الرابعة ضمن المشاريع القومية إلى دشنها الرئيس السيسي خلال ال100 يوم الأولى من حكمه، فعقد الرئيس اجتماعات عدة مع الحكومة، منذ أغسطس الماضي، لوضع تصور استراتيجي لتقسيم كل محافظات مصر.
الهدف من إعادة ترسيم المحافظات المصرية ليس مجرد رسم حدود إدارية، وإنما إنشاء توسع حضارى منظم يستوعب الزيادة السكانية ويوفر ظهيرًا صحراويًا بهدف الاستصلاح والزراعة، وإقامة صناعات موازية لتحقيق التنمية وتوظيف الشباب.
شبكة الطرق الجديدة
تسعى الحكومة في المشروع القومي لشبكة الطرق الجديدة، الذي يعد المشروع الخامس للرئيس السيسي، إلى تنفيذ أكبر شبكة طرق تنموية تقدر ب4400 كيلو متر، تمثل نحو 10% من أطوال شبكة الطرق المصرية، التي تم إنشاؤها منذ عشرينيات القرن الماضي.
تعتمد الطرق والوصلات الجديدة على خدمة محاور التنمية بتكلفة إجمالية تقدر ب23 مليار جنيه، منها 17 مليار جنيه لمشروع شبكة الطرق، التي تنفذها وزارة النقل وعددها 15 طريقًا بأطوال 1200 كيلو متر، من المتوقع الانتهاء منها خلال عام.
المليون فدان
بدأت الحكومة، في أغسطس الماضي، في تنفيذ مشروع استصلاح مليون فدان على مستوى الجمهورية خلال عام، لتحقيق الخطوة الأولى للاكتفاء الذاتي.
ورصدت هيئة التعمير والتنمية الزراعية 12 مشروعًا تم إدراجها في خطة استصلاح المليون فدان، ووضعت جدولًا توضح فيه اسم المشروع والمساحة لكل منها ومصدر الرى، بإجمالي مساحة مليون و68 ألف فدان.
ودرس جهاز الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الرى، مناطق الاستصلاح وإمكانات الخزانات الجوفية، وتم تحديد المساحات المقترحة للمشروع من خلال اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري.
منخفض القطارة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتفويض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1984، تقوم الفكرة على توصيل مياه البحر المتوسط بواسطة أنفاق أو قناة مكشوفة أو كليهما إلى المنخفض باستغلال فارق المنسوب بين الهضبة وحافتها على المنخفض الذي يصل إلى 50 متراً فوق سطح البحر، وإدخال المياه إلى قاع المنخفض والتحكم فيها من خلال توربينات مائية إلى منسوب - 143 حتى - 50 مستغلين بذلك طاقة السقوط في لإدارة التوربينات وتوليد الطاقة حتى مستوى البحيرة.
توشكي
وجه الرئيس السيسي المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لإعادة إحياء مشروع توشكى واستغلال الاستثمارات والأموال التي أنفقت على هذا المشروع خلال الأعوام السابقة التي بلغت 7 مليارات جنيه.
تعد عملية إحياء مشروع توشكى باعتبارها من المناطق الواعدة بمثابة تجديد الآمال للخروج من الوادى الضيق والتوسع لتنمية المجتمع زراعياً وما قد يتبعه من تنمية صناعية واجتماعية كوسيلة، وأحد أهم المشروعات الطموحة التى تنظر إليها الدولة فى الوقت الراهن لتكمل منظومة التنمية التى تقودها لتغطى مساحة الجمهورية.
مركز لوجستي عالمي للحبوب
أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية في مشروع إنشاء المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية بدمياط، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ حوالي 13.1 مليار جنيه شاملة جميع عناصر المشروع.
ويهدف المشروع إلى تحويل مصر لمحور لوجستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب، وممارسة الأنشطة اللوجستية، وأنشطة القيمة المضافة.
وتبلغ مساحة المركز اللوجستي حوالي 3 ملايين و350 ألف متر مربع منها حوالي نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط، والباقي في منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء.
ويتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة في 3 مناطق تحقق زيادة في الطاقة التخزينية من 2 مليون ونصف طن إلى 7 ملايين ونصف طن، وإنشاء عدد 2 رصيف بحري لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر، وإقامة رصيف نهري بطول 1200 متر.
كما يتضمن أيضًا 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلي والتصدير بطاقة مليون ونصف المليون طن سنويًا، ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف بطاقة مليون ونصف المليون طن سنويًا.
ويشمل كذلك منطقة صناعية لصناعات الذرة وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز بطاقة مليون ونصف سنويًا، ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة مليون ونصف طن سنويًا، ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويًا.