المحكمة تستمع إلى خبير الأسلحة بشأن أحراز متهمى "أنصار الشريعة"

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى،
محاكمة 23 متهمًا من أعضاء كتائب "أنصار الشريعة" لإتهامهم بقتل ضابط و11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 آخرين.
وفور بدء انعقاد الجلسة نبه رئيس المحكمة ممثلى وسائل الإعلام بعدم تصوير شهود الإثبات أثناء الأدلاء بأقوالهم أمام المحكمة.
فيما تستمع المحكمة الآن الى أقوال خبير ادارة عمليات مسرح الجريمة فى الإدارة العامة لفحص آثار الأسلحة، والذى أفاد بأنه أجرى عملية فحص الأسلحة والذخائر محل الأحراز بالدعوى، حيث أوضح فى مستهل أقواله لدى المحكمة انه وبفحص الحرز رقم 9395 لسنة 2014 ، فقد تبين ان سلاحى مسدس من بين ذلك الحرز تعرضا لآثار ازالة، من خلال قيامه بعملية معالجة كيميائية لإظهار الأرقام جزئيًا وفحص موضع الترقيم ميكرسكوبيًا بمعمل الأسلحة وقراءة الأرقام، حيث أشار خبير الأسلحة الى استحالة قراءة تلك الأرقام من خلال العين المجردة بدون ميكرسكوب، وهو الأمر الذى أدى الى تعذر قراءة تلك الأرقام من جانب هيئة المحكمة وكذلك أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين خلال الجلسة الماضية.
واتساقًا مع الرأى السابق، فقد ذكر خبير الأسلحة ان الحرز رقم 9397 لسنة 2014 هو عبار ة عن مسدس ماركة حلوان مثبت ببطاقة الحرز، حيث تبين تعرض ذلك السلاح هو الأخر لآثار ازالة على جسم السلاح والماسورة من الجهة اليمنى من خلال المعالجة الكيميائية التى اجراها على السلاح كذلك.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر، في مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهماً محبوساً، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.