كل من يعيش علي أرض هذا الوطن، من المواطن البسيط وحتى أعلى سلطة رئيس الجمهورية، يعلم أن الكثير من مؤسسات الدولة، لا يخلو من المفسدين والمرتشين وأصحاب النفوذ والمنتفعين بالفساد الذين عششوا في أماكن تواجدهم وأصبحوا يشكلون مراكز قوى جديدة، بل أصبحوا سرطاناً يحتاج إلي معجزة لاستئصاله وإنقاذ المجتمع من خطره وشره، وأن المجتمع لن ينصلح حاله وتستقيم أحواله وتعود إليه عافيته واستقراره إلا بذهاب هذا الداء، فالتوجه نحو مؤسسات الدولة لتطهيرها من الفساد والمفسدين لم يعد ترفاً، ولكنه أصبح ضرورة سياسية وأمنية وواجباً وطنياً، فالعمل علي تطهير المجتمع من الفساد هو الطريق الأمثل لدفع الاقتصاد للأمام، فبعد مرور عام علي تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر بتأييد شعبى واسع ما زالت مؤسسات الدولة في حاجة للتطهير من رجال مبارك الفاسدين وخلايا الإخوان النائمة والتي نشطت من بعد إزاحة مرسى عن الحكم، «الوفد» تطرح تساؤلاً يهم الشارع المصرى فحواه متى يتم تطهير مؤسسات الدولة من كماشة رجال مبارك التي تحيط بالرئيس لتعرقل محاولته للعبور بمصر من حال الفوضى والتخبط السياسي إلي الاستقرار، خاصة أن مصر بدأت في السير نحو الخطوات الأولى على طريق التطهير.
أمل الثورة بعد أن استعاد الشعب وعيه في ثورة الخامس والعشرين من يناير توارت أيادى الفساد عن المؤسسات وظن الكثيرون أن الثورة قد أطاحت بتلك الرؤوس الفاسدة، وهنا يرى الدكتور أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير، القيادى السابق في حزب الدستور أن ملف تطهير مؤسسات الدولة من أهم الملفات التي يجب التركيز عليها، فالفساد مازال موجوداً ويحتاج إلى مواجهة شاملة انتبه إليها الرئيس ووعد بتنفيذها ولكن يجب أن تكون هناك إرادة سياسية من قبل أجهزة الدولة، فإرادة الرئيس يجب أن تنتقل للحكومة، فعل سبيل المثل المحافظات والمجالس المحلية مليئة بالفساد وعليه يجب أن تكون المقاومة من الرأس، نعلم جميعاً أن كل دول العالم بها فساد ولكن بنسب مختلفة، وفي مصر الفساد من نوع مختلف، فهو متغلغل في كل مفاصل المجتمع وأي إنجاز سيظهر وإن كان بنسب ضعيفة ولكن ما نراه أن الرشاوى والدروس الخصوصية وفساد المحليات مازال طاغياً. ويوافق ثروت الخرباوى، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين ورئيس حزب المحافظين ما ذهب إليه دراج قائلاً: «الدولة في ملف العلاقات الخارجية تسير بسرعة الصاروخ، أما الملفات الداخلية فتسير بسرعة السلحفاة وهذا يؤثر علي النظام ككل، لأن بطء إجراءات ضرب الفساد ويعطي فرصة للخصوم في توجيه ضربات قاتلة للدولة فلا يوجد عذر لدي المسئولين، فملف الداخلية في عهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق لم يخط خطوة ملموسة في تطهير الوزارة، إلي جانب وزارات كوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتي تعج برجال مبارك، ووزارة البترول الخاضعة لسيطرة الإخوان، وكذلك مبني الإذاعة والتليفزيون، ويتحدث د. ثروت الخرباوى عن رجال الحزب الوطنى قائلاً: «القيادات العليا في الحزب الوطنى يتوارون تماماً لأنهم السبب في الثورة التي أوصلتنا لهذه الحالة، أما من يريدون الاندماج فنرحب بهم، والتطهير يجب أن يكون أسرع من ذلك، فتطهير الداخلية تم بنسبة 20٪ خاصة بعد تولى اللواء مجدى عبدالغفار الوزارة خلاف ذلك لم نر أى تطهير للمؤسسات. محاربة الفساد تتطلب تكاتف كل مؤسسات الدولة حتي يتم القضاء عليه، فالرئيس لا يستطيع منفرداً أن يقضى علي الفساد لأن الأمر في غاية الصعوبة، فالشعب يسعى لإنجاح الرئيس في مهمته حتي يشعر بأن اختياره وثقته في الرئيس المنتخب كانت في محلها. د. مصطفى الفقى تحدث عن ملف تطهير مؤسسات الدولة قائلاً: «الرئيس حقق إنجازات كثيرة من خلال تفاصيل متعددة في أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والباقى قادم، فهو يسعى لأبناء مصر نحو الاستقرار، فالمنطقة بأكملها ملتهبة بالأحداث والصراعات، فوجود السيسي يشعر المواطن بالاستقرار. ويتحدث أحمد عودة، أستاذ القانون وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، يتحدث عما تم خلال عام من تولى الرئيس مهامه قائلاً: «أعتقد أنه مضى سنة علي ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تكفي لتقييمه لأننا نشعر جميعاً بأنه تسلم الدولة ولايزال يحارب عصابات الإرهاب والقتل والتدمير ولم ينته منها حتى الآن إلي جانب حقيقة ينبغي نقرها جميعاً وهي أنه تسلم البلد منهاراً وكل شبر من أرض مصر يحتاج إلى إصلاح، فقد تم تخريب المرافق والمؤسسات وهي تعاني الآن أسوأ معاناة وتلك الإصلاحات تحتاج إلى مجهود غير عادى، ولو استطاع الرئيس القضاء علي الفساد في خمس سنوات لكان إنجاز يشهد له التاريخ. وعن تطهير المؤسسات من رجال مبارك والإخوان، يقول «عودة»: نحتاج إلي مجهود جبار ولجان مخلصة لأن هناك من يتواطأ ومن يجامل ويرتشى ويتستر علي عناصر التخريب وأصحاب المصالح، فالخراب متأصل في الدولة، ويكفي علي الرئيس أنه يسعى للمحافظة على أرواح المواطنين من خطر الإرهاب.