عبد الحميد أبو موسي للوفد

"فيصل الإسلامي" يدعم المشروعات الكبري لتحريك النمو

أكد عبد الحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل الاسلامي أن مجموعة فيصل الاسلامي في خدمة الاقتصاد المصري وتقف صفا واحدا مع البنوك العامة لدعم الاقتصاد المصري.
وقال في حواره مع «الوفد»: إن هشام رامز محافظ البنك المركزي هو الشخص الوحيد القادر علي اتخاذ قرار وضع حد اقصي للايداع بالدولار، والقضاء علي تجارة كانت تصل إلي 35 مليار دولار في السوق السوداء، مؤكدا أن القرار في صالح الاقتصاد المصري، والانتقادات التي توجه له متوقعة.
وأضاف أن محافظ البنك المركزي أصدر قرار الفروع الصغيرة ومبادرة التمويل العقاري والسياحة بهدف تحريك الاقتصاد، وزيادة عدد عملاء البنوك والودائع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وإلي نص الحوار:
هناك انتقادات لقرار البنك المركزي بوضع حد اقصي للايداع بالدولار في البنوك فما رأيك؟
- القرار الذي اتخذه محافظ البنك المركزي هشام رامز، هو قرار خطير وله تداعيات كثيرة، وأطراف متشابكة ومصالح وتجارة تتجاوز 35 مليار دولار، تم القضاء عليها في السوق السوداء، لهذا ما يصدر من انتقادات شىء متوقع، والمحافظ نفسه يتوقع ذلك.
هل تعتقد أن المحافظ يتراجع عن قراره؟
- هشام رامز هو الشخص الوحيد الذي يستطيع اتخاذ مثل هذا القرار، ويتحدي تجار العملة، لهذا فشخصيته تقول إنه لن يتراجع عن القرار، خاصة أنه في صالح الاقتصاد.
كيف تقيم القرار؟
- القرار سليم مائة في المائة والعبرة بالنتائح، فقد زادت حصيلة البنوك من الدولار، بشكل يغطي الاحتياجات، مقارنة بما قبل القرار كان ضعيفاً جدا، خاصة أن الفارق بين السوق السوداء والرسمي كان يقترب من 70 قرشا، لهذا لن يفكر أحد في بيع الدولار للبنوك وترك هذا الفارق الكبير. بالإضافة إلي أن تحويلات المصريين بالخارج والتي تصل ما بين 14 إلي 19 مليار دولار، كان نصيب البنوك منها 10% فقط قبل قرار الحد الاقصي للايداع بالدولار، وحجم الاستيراد 62 مليار جنيه كانت تغطي 32 مليار دولار من السوق السوداء، مما خلق تجارة غير مشروعة بعيدة عن الجهاز المصرفي، وجاء القرار ليلغي هذه التجارة.
البعض يري أن حجم النقد شديد؟
- جهات كثيرة مستفيدة ومصالحها مرتبطة بوجود السوق السوداء، فقد كان قرار المركزي فجائياً ومن الطبيعي أن يجد نوعاً من المقاومة، ولكنه في النهاية يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، وأثره واضح وسريع، وفي صالح الاقتصاد والمواطن.
كيف نجذب رجال الأعمال المصريين الذين يعيشون ويستثمرون بالخارج؟
- يجب التعامل معهم بمبدأ المصلحة وليس الوطنية، فالكثير منهم خرج منذ اكثر من 30 سنة، بسبب كرهه لبيئة العمل داخل مصر، وتعرضه للمشاكل، لهذا لا يجب التعامل بمنطقة الوطنية، وإنما بمنطقة المصلحة، وتوفير الفرص الاستثمارية أمامه، مع احترام الدولة لتعاقداتها، وعدم الاخلال بها، وخلق بيئة صالحة للاستثمار وجاذبة، وتهيئة التشريعات وعدم تعقيدها وثبات الضرائب وعدم تغيرها من وقت لآخر، فالمستثمر أمامه العالم مفتوح ولن يأتي لمصر إلا في حالة وجود ميزة تنافسية، والمصري إذا وجد تعادلا بين مصر ودولة أخري في المناخ الاستثماري فسوف يختار مصر.
هل تري أن الاقتصاد المصري قادر علي الخروج من عنق الزجاجة؟
- الاقتصاد المصري به مقومات كثيرة للنجاح تحدثنا عنها كثيرا مثل الموقع الجغرافي والموارد البشرية، تنوع المناخ وغيرها من مقومات النجاح وهذا لا يعني أنه لا يوجد مصاعب، وبصراحة الحكومة تعمل من أجل إزالة هذه الصعوبات من أجل تحريك الاقتصاد والنمو.
لماذا تشعر بالتفاؤل بتحسن الاقتصاد؟
- أشعر بالتفاؤل، لوجود رئيس وطني متجرد، ليس له صالح إلا مصلحة الدولة، ويعمل جاهدا علي جميع المستويات الداخلية والخارجية من أجل المصلحة العليا لمصر، ويوجد رئيس وزراء ووزراء مستعدون لاتخاذ القرارات الصعبة من أجل بناء الدولة والنمو الاقتصادي وهذه عوامل تدعو إلي التفائل بالمستقبل.
كيف يمكن التعامل مع مشكلة العجز في الموازنة؟
- من أكبر المشاكل التي تواجه الحكومة والاقتصاد هو العجز وبدأت الحكومة في اتخاذ قرارات صعبة للحد من العجز، خاصة أن جميع بنود المصروفات بالموازنة لا يمكن الاقتراب منها مثل بند الاجور وتعويضات العاملين، والفوائد، وشراء السلع والخدمات والبند الذي يمكن التحرك فيه هو الدعم، واتخذت الدولة قرارات جرئية فيما يخص علاج مشكلة الدعم وضمان وصوله إلي مستحقيه، إلي جانب بند الاستثمارات وهو ضعيف ولايمكن الاقتراب منه.، ودائما ما يقيم العجز كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وهنا يمكن ان تعمل الحكومة علي زيادة الناتج المحلي الاجمالي، بما يؤدي إلي انخفاض العجز كنسبة من الناتج المحلي وليس قيمة.
هل تتجه الحكومة لرفع الضرائب لزيادة الإيرادات؟
- تحول الضرائب إلي جباية خطر علي الاقتصاد، ويعيق تدافع الاستثمارات الخارجية للداخل، ويجب أن تعمل السياسية المالية علي تحفيز جذب الاستثمارات وزيادة حجم الأعمال، وهذا سوف يؤدي بالتبعية إلي زيادة حصيلة الضرائب، خاصة أن المستثمر يحتاج إلي قرارات واضحة واستقرار في الضرائب.
كيف ينظر المستثمر الخليجي للسوق المصري خاصة السعودية؟
- الجانب السعودي من أكبر الدول التي تستثمر في مصر من حيث القيمة والعدد، والمستثمر يعلم أن الاستثمار في مصر يحقق عائداً أفضل، ولكن المشكلة في أنه يتم التركيز علي الحالات التي بها مشاكل، والحكومة تعمل علي إزالة هذه المشاكل ووضع بيئة تشريعية ومناخ مناسب للاستثمار، والخليج يرتبط بمصر بعلاقات شخصية بها ود وألفة، ويتحمل المستثمر الخليجي البيروقراطية والفساد من أجل التواجد في مصر والاستثمار بها، ويتعامل مع البيئة الداخلية، ويجب علي الحكومة العمل علي مواجهة البيروقراطية والفساد.
ماذا تقول للمواطن المصري؟
- يجب علي كل مواطن العمل والانتاج، فالانتخابات أعطت قوة للرئيس في رفض العجز في الموازنة وتم تعديله واتخاذ قرارات تخص دعم الطاقة وتمس الشارع، ولكن تم اتخاذها من منطلق الحرص علي المصلحة العليا لمصر، وتوجد حكومة قوية لهذا يجب أن يعمل كل مواطن من أجل نهضة الاقتصاد المصري.
كيف تنظر مجموعة فيصل الاسلامي للسوق المصري؟
- نظرة إيحابية جدا، ومستعدون للدخول في تمويل كافة المشروعات التي تطرحها الدولة، أو التي تخدم الاقتصاد المصري، فبنك فيصل الاسلامي في خدمة الاقتصاد المصري، وتزيد ودائعه ما بين 4.5 إلي 5 مليارات جنيه سنويا، لهذا فلديه السيولة التي تمكنه من الدخول في المشروعات الكبري، كما يعمل علي تأسيس شركة لإنتاج اللمبات الموفرة مع شريك صيني، ومجلس الإدارة يضع كل إمكانيات البنك في خدمة الاقتصاد المصري، ويتم تمويل القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري مثل قطاع البترول والطاقة والكيماويات.
لمحة عن نتائج أعمال بنك فيصل الاسلامي المصري؟
- خلال الربع الأول من عام 2015 حقق بنك فيصل زيادة في حجم الأعمال بنسبة 9.9% ليصل إلي 52.5 مليار جنيه مقابل 47.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وارتفع إجمالي الاصول بنسبة 9.8% ليصل إلي 51.8 مليار جنيه مقابل 47.2 مليار جنيه، وارتفعت ودائع العملاء بقيمة 4.1 مليار جنيه بنسبة 9.8% لتصل إلي 46.3 مليار جنيه مقابل 42.2 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات والتوظيفات الممنوحة للعملاء بنسبة 7.4% لتصل إلي 48.1 مليار جنيه مقابل 44.7 مليار جنيه، وارتفعت حقوق الملكية بنسبة 14.8% لتصل إلي 3.7 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه، وارتفع صافي الأرباح بنسبة 14.5 % لتصل إلي 197 مليون جنيه مقابل 172 مليون جنيه، بعد ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 24.4% لتصل إلي 1.1 مليار جنيه مقابل 884 مليون جنيه.
هل بنك فيصل الإسلامي مهتم بفتح الفروع الصغيرة التي أطلها المركزي؟
- البنك حصل علي موافقة لفتح 13 فرعاً جديداً، وللحقيقة فكرة الفروع الصغيرة هي فكرة خاصة لهشام رامز محافظ البنك المركزي، فقد شاهد بعد تجربة شهادات قناة السويس أن هناك 27 مليار جنيه دخلت الجهاز المصرفي بما يشير إلي أن هناك أموالاً كثيرة خارج الجهاز المصرفي ولا يستفيد منها الاقتصاد، فجاءت فكرة الفروع الصغيرة التي تهدف إلي وصول البنوك إلي المواطن في كل مكان وبالتالي يستطيع التعامل مع البنوك، وترتفع الودائع بالبنوك بما يمكن توظيفها في المشروعات التي تخدم الاقتصاد المصري، كما سمح لهذه الفروع الصغيرة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعمل علي تشجيع هذا القطاع الحيوي للاقتصاد.
ما العائد علي بنك فيصل من فتح فروع صغيرة؟
- البنك لديه مليون و300 الف حساب، وودائعه ترتفع 5 مليارات جنيه سنويا وعدد فروعه 35 فرعا، ومن المؤكد أن الفروع الصغيرة ستؤدي إلي زيادة عدد حسابات العملاء، بالإضافة إلي زيادة ودائعه، والوصول إلي العميل، ونحن ندرس حاليا المواقع التي سيتم افتتاح الفروع الصغيرة بها، خاصة أن المساحة ما بين 100 إلي 200 متر، ولدينا الموارد البشرية المؤهلة.
لماذا مبادرة التمويل العقاري متعثرة؟
- المشكلة ليست في البنوك، فالبنك المركزي خصص 10 مليارات جنيه لدعم الإسكان محدودي ومتوسطي الدخل الأول بفائدة متناقصة 7% ومتوسطي الدخل بفائدة 8% ورفع سقف تمويل الوحدة لمتوسطي الدخل إلي 500 ألف جنيه، ولكن المشكلة في عدم وجود وحدات سكنية جاهزة للتمويل، والحكومة تسعي جاهدة من خلال بعض المشروعات لتوفير الوحدات السكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل التي يمكن للبنوك تمويلها فيما بعد.