انعقاد جولة المشاورات السياسية بين مصر وهولندا

ترأس السفير حاتم سيف النصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، اليوم، الوفد المصرى المشارك في جولة المشاورات السياسية على مستوى كبار المسئولين مع الوفد الهولندي برئاسة السفير مدير عام الشئون السياسية بوزارة الخارجية الهولندية.
وأعرب السفير حاتم سيف النصر عن ترحيب مصر بتطوير علاقات التعاون مع هولندا في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، وفي مجالات العدل والتعليم والصحة والنقل والطاقة، بما في ذلك بحث إمكانية توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات في هذا السياق.
كما شدد مساعد وزير الخارجية على إصرار مصر على ترسيخ سيادة القانون، مبرزًا تمتع القضاء المصري بالاستقلالية، واستعرض في هذا الإطار الخطوات التي حققتها مصر لتنفيذ خارطة الطريق لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة والاستعدادات الجارية للانتهاء من الاستحقاق الثالث لها بإجراء الانتخابات النيابية، ومن ثم، استكمال بناء مؤسسات الدولة، كما تناول جهود الحكومة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق المشروعات العملاقة، مشيرًا إلى مشروع قناة السويس الجديدة الذي تشارك فيه الشركات الهولندية والذي سيتم افتتاحه فى الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.
كما أعرب سيف النصر عن تقديرنا لمستوى المشاركة الهولندي على المستويين الرسمي والاقتصادي في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أهمية البناء على تلك المشاركة الهولندية لتترجم إلى استثمارات مشتركة.
وفى إطار تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، احتل ملف مكافحة الإرهاب مرتبة متقدمة خلال جلسة المشاورات، حيث أوضح سيف النصر أن هناك حاجة ملحة لتكاتف الجهود الدولية، جنبًا إلى جنب مع الجهود الوطنية، للقضاء على ظاهرة الإرهاب التي تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، والعمل على اقتلاع الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية.
كما شهدت المشاورات تبادلاً للرأي حول مختلف القضايا والملفات الملحة المطروحة إقليميًا ودولياً، من بينها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا واليمن وسوريا.
من جانبه، أعرب رئيس الوفد الهولندي عن تقديرهم لاستضافة القاهرة لجولة المشاورات السياسية الأولى المستحدثة بين البلدين على مستوى كبار المسئولين باعتبار أنها تمثل آلية للحوار البناء بين البلدين بهدف الارتقاء بعلاقات التعاون بينهما في كل المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى كونها بمثابة منتدى رفيع المستوى لبحث المستجدات التي تطرأ على القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.