جنون البامية.. وفتنة أبوتريكة!

نتابع جميعاً كمواطنين ما يدور ويحدث فى بلادنا العزيزة من جدل وجدال حول أى موضوع، وقد لاحظت كما لاحظ الكثيرون منا أن هناك من يغذى ويحرص على وجود واستمرار هذه الحالة فى مجتمعنا، حيث إنها تحقق ما يهدف إليه البعض فضلا عن أنها تحقق أهداف اصحاب المصلحة والغرض من الدول أو المنظمات المعادية لنا والتى لاتضمر لنا إلا كل شر.
يمكن أن يتأكد لنا ذلك إذا استعرضنا بعضا من هذه الحالات على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر حيث انها لاتعد ولاتحصى وهو الأمر الذى يؤكد أن هناك من يحرص على إذكاء نار هذه الحالة التى تحدث انقساما فى المجتمع بين رأى ورأى مضاد وان ينتصر لهذا الرأى فريق وينتصر للرأى الثانى فريق آخر.
فقد تابعنا جميعاً ما حدث من جدال فى موضوع ماسُمى بواقعة سيدة المطار، كما شاهدنا عددا من المقاطع المصورة التى حاولت تغطية هذه الواقعة، وتناولتها جميع الصحف بالتعليق ولم تتخلف عن الركب القنوات الفضائية بطبيعة الحال وانبرى الجميع للادلاء بآرائهم ورؤيتهم للواقعة، حيث ذهب البعض إلى أن رد فعل الضابط على ما صدر من تلك السيدة من أفعال اتسم بالحكمة ومنتهى ضبط النفس، فى حين ذهب فريق أخر الى انه كان يجب ان يثأر لكرامته مهما كانت العواقب، وغنى عن البيان أن الرأى الأخير يهدف الى تعميق الكراهية وتكريس حالة الانتقام بين المواطنين بصفة عامة وبين الشعب وأبنائه العاملين بجهاز الشرطة بصفة خاصة ودفع الأمور بينهما للصدام إذا أمكن إحداث صدع فى العلاقة بين الشرطة والشعب. وتناسى هذا الفريق عمداً ومع سبق الإصرار الصفات والأخلاق الحميدة التى حثنا ديننا الحنيف على ان نتحلى بها، ومنها التسامح وضبط النفس وإعلاء قيمة القانون فى محاسبة من يخطئ فى حق الآخرين.
والمثال الآخر.. هو كم التعليقات التى أثيرت وتناولها الإعلام المقروء والمرئى حول غلاء اسعار بعض الخضراوات خاصة ارتفاع سعر «البامية»، ووصل الأمر الى حد أن سعر الكيلو بلغ اربعين جنيهاً فى بعض المناطق، فضلاً عن ارتفاع اسعار باقى الخضراوات بنسب متفاوتة مثل الطماطم والتى وصل سعر الكيلو منها فى بعض الأسواق أحد عشر جنيهاً.
وكثر الحديث عن موضوع غلاء الأسعار حتى بات واضحاً ان الهدف من وراء ذلك الحديث هو إيجاد حالة من السخط والغضب ضد النظام القائم وتصويره على انه هو المسئول عن هذا الارتفاع الجنونى فى الأسعار، ولم يخلو الأمر بطبيعة الحال من لطم الخدود والتباكى على الشعب المغلوب على أمره وكم المعاناة التى يرزح تحت وطأتها وتجاهل هؤلاء جميعاً حقيقة واضحة ومعلومة للكافة وهى أنه فى مثل هذا الوقت من السنة وكل عام ونتيجة لتغير الظروف المناخية ترتفع اسعار بعض الخضراوات، فضلا عن أن بعض التجار من معدومى الضمير ومحترفى نهب ثروات الشعب لايتوانون عن استغلال تلك الظروف
وثالثا موضوع التحفظ على أموال أبوتريكة لما نسب اليه من تكوين شركة سياحية قامت بتمويل بعض العمليات الإرهابية حيث انبرى البعض للدفاع عنه بغير حق، بينما ذهب آخرون إلى غير ذلك واحتل ذلك الموضوع الجانب الأكبر من الساحة الإعلامية المقروءة والمرئية وذهب بعض من زملائه فى الملاعب الى مناصرته ودعمه.
وقد تناسى الجميع عمداً مع سبق الإصرار ان هناك قانوناً ينظم احوال المجتمع وعلينا جميعا ان نخضع لهذا القانون أيا كانت منزلتنا أو مراكزنا الاجتماعية، حيث إن القواعد القانونية عامة ومجردة بمعنى أنها تطبق على الكافة دون أى تمييز بينهم وهو ما يتفق مع القواعد الشرعية المستمدة من ديننا الحنيف، ولا يصح بأى حال من الأحوال أن نظن أن الموهبة أو حسن الخلق فى الملاعب يمكن أن نرتكن اليهما لإعفاء كائنا من كان من عقوبة قررها القانون إذا ما ارتكب صاحب الموهبة أو الخلق الحسن فعلاً يؤثمة القانون.
والأمثلة كثيرة ومتعددة ولا مجال لسردها إلا أنه علينا أن نعى جميعاً أن ما يحدث فى بلادنا من جدال له هدف ثابت لايتغير أياً كان موضوع هذا الجدل وهو تقسيم هذا البلد من خلال إيجاد حالة ما ينقسم الرأى حولها إلى فريقين ينتصر كل منهما إلى رأى مخالف للرأى الآخر.
وتبقى كلمة أخيرة نوجهها إلى الإعلاميين.. ونناشدهم جميعاً أن يقوموا بالدور المنوط بهم فى تنوير وتوجيه الرأى العام بالحق وبعيداً عن الإثارة، وأن يلتزموا جميعاً بالبعد عن كل ما من شأنه تكريس أو تعميق حالة الانقسام فى مجتمعنا.
مساعد وزير الداخلية الأسبق