الحق فى حماية الحياة الخاصة

شىء عجيب انك تصحو كل يوم الصبح تلقى مكالمات تليفون بين أفراد تذاع فى برامج تليفزيونية وأنت وحظك يا إما كان بيتسجلك أو كان بيتسجل لحد كان بيطلبك. لكن تفضل أسئلة لابد من الإجابة عليها مين اللى بيسجل؟
وأمتى؟ وأيه التقنية؟ وهل هذه التقنية تتوافر فى يد الأفراد أم لا تتوافر إلا فى يد المؤسسات؟ ومن يسمح بإذاعة هذه المكالمات؟ وكيف حصل عليها من يذيعها وممن؟ آه نسيت سؤال: إللا هو بقى فين الدستور والقانون وحماية الحياة الخاصة والحاجات اللى بتسمعوا عنها دى. طيب، بالتأكيد اللى سجل للناس ما كانش بيشتغل فى كنتاكى أكيد شغال فى جهة كبيرة وليها وضعها ولديها إمكانيات هذه الجهة قد تكون مؤسسة من مؤسسات الدولة وقد تكون جهة خاصة. إذا كانت من مؤسسات الدولة فلابد أن تكون مؤسسة أمنية تملك أجهزة تمكنها من تسجيل المكالمات بين الأفراد. وإن كانت جهة خاصة فيجب على الدولة أن تحقق فى الأمر حتى يمكن أن نحمى حياة المواطنين الخاصة وأسرارهم. والأمر لا يقف فقط عند القضايا السياسية وأحاديث الكتاب والسياسيين وإنما قد يمتد إلى معرفة تفاصيل المناقصات والمزايدات وأسرار الصفقات الاقتصادية وأيضا قد يمتد إلى معرفة تفاصيل الأحكام القضائية قبل ظهورها. أظن مش محتاج أشرح لحضراتكم خطورة وصول أى جهة خاصة أو حكومية إلى التجسس على مكالمات المصريين. والغريب فى الأمر أن الناس منقسمة على هذا التجسس، البعض يرى أنه خطأ قانونى وأخلاقى ويجب توقفه وقبل كل ذلك يجب محاسبة من قام به وهنا أنا أعنى فعل التسجيل لأن فعل الإذاعة له تفسير آخر وهناك آخرون يقولون فرصة نعرف الحقيقة من أصوات أصحابها وطالما اللى بيتم إذاعته ما يتعلق بالقضايا العامة فإيه المشكلة؟؟ وفى الآخر يقولك أنت خايف ليه وإيه اللى قلقك أوعى يكون متسجلك أنت كمان؟ وعشان أوفر على نفسى عبء وجع الدماغ ده بقيت بدل ما أقول ألو فى التليفون بقيت بقول للشخص الخفى اللى معايا على الخط طظ فى جنابك مهما كنت وهايجى يوم وهاحكماك زى ما قلناها لكتير قبلك وما كنوش مصدقين. ويبقى هنا تفسير مبرر الإذاعة، فالصحفى لا يسأل عن مصدره وهذا حقه وأى شخص يمتهن الصحافة يحصل بأى طريقة على هذه المكالمات بالتأكيد سيستفيد منها إعلاميا وهذا الأمر متعارف عليه لدى كل صحفيى العالم وقد يكون استخدام هذه التسجيلات من قبل الصحفى بشكل ينصب فقط على القضايا العامة وهو ما حدث فعلا - أو ألا يرأف باصحاب التسجيلات ويذيع المكالمات التى تمس الحياة الخاصة لهم وهو ما لم يحدث للأمانة أو لحد دلوقتى. وبصراحة أنت ونصيبك بقى يمكن دمك يطلع تقيل عليه فى يوم من الأيام يقوم مطلعلك تسجيلاتك. طب هاتعملوا إيه؟ هانسيب الدنيا كده؟ هى دى مصر الجديدة اللى إحنا تعبنا عشانها وبنحلم بيها؟ هل أعراض الناس وأسرارهم تنتهك بهذا الشكل وتطلب منى أن أسكت. هافكركم بحاجة الدستور الذى وافقنا عليه ينص على: الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها، الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وقد نص الدستور بالحرف صراحة على: للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال التى يبينها القانون. هذا ما نص عليه الدستور فماذا نحن فاعلون؟ وماذا ستفعل الدولة والمسئولون فيها وهم يرون ويسمعون اختراق حريات الناس وخصوصيتهم بالمخالفة للقانون والدستور. لم أكن أتمنى أن أرى فى مصر الجديدة مثل هذه التصرفات ولم أكن أتمنى أن أكتب هذه الكلمات بعد 30 يونية فمصر الجديدة حلم كبير وجديد أرجو الا نجد به مثل هذه الكوابيس. وانتظر رداً من المثقفين ومن الدولة ماذا أنتم فاعلون؟
المقال منشور فى بوابة اليوم السابع