أنوار الحقيقة

الإرهاب الإخواني الصهيوأمريكي ضد القضاة

اغتال الارهابيون منذ عدة أيام عدداً من القضاة ووكلاء النيابة مع سائق الميكروباص الذي كان ينقلهم في سيناء، ومنذ حوالي اسبوع هاجم الارهابيون منزل المستشار خفاجي في حلوان بالقنابل فنسفوا سيارته مع عدد آخر من السيارات ودمروا واجهة العمارة و حطموا زجاج النوافذ بالشارع ومنذ عدة شهور قام الارهابيون
بحصار المحكمة الدستورية العليا بالمعادي ومنعوا القضاة من دخول المحكمة لممارسة رسالتهم في تحقيق العدالة الدستورية، وقد تم الاغتيال الاخير للقضاة في سيناء بعد مرور 48 ساعة على صدور حكمين من محكمة الجنايات في قضيتي اقتحام وتدمير السجون بوادي النطرون وفي قضية التجسس مع قطر وحماس، حيث قضى الحكمان باحالة عدد من قادة التنظيم الاخواني الارهابي الى فضيلة المفتي، والحقيقة أنه لم يتوقف الارهابيون منذ 30 يونية عن الهجوم اعلامياً بواسطة القنوات التليفزيونية الارهابية في قطر وفي تركيا، على القضاء المصري وعلى القضاة المصريين ودأبوا على اتهامهم بأن أحكامهم سياسية مغرضة وتتناقض مع العدالة والشرعية الدستورية والقانونية ويروج الارهابيون والعملاء المتعاطفين معهم من الطابور الخامس للامبراطورية الامريكية والصهيونية وذلك بالاضافة الى العديد من الخلايا الاخوانية النائمة التي تروج أيضاً في داخل البلاد لهذه الاهانات والاتهامات التي توجه عمداً الى الرجال قادة ومسئولي السلطة القضائية في مصر!!
وهذا الاجرام الارهابي الذي يواجهه القضاة المصريون مقصود به ارهابهم، وإدخال الرعب الى قلوبهم بما يدعوهم حسب أوهام الارهابيين المجرمين الي عدم الحكم بعدالة على القتلة والمخربين والمنتمين الى الجماعة الارهابية وتوابعها من جماعات ارهابية هذا فضلاً عن الضغط على النظام لكي يتغاضى عن القصاص من المجرمين الارهابيين ويقبل ما يسمونه بالمصالحة، ويفرج عن مرسي واتباعه الارهابيين المسجونين واعادته الى مقعده الرئاسي، واقامة انتخابات رئاسية جديدة والحقيقة أنه لن يضعف القضاة المصريون في مواجهة الارهاب الاخواني ولن يترددوا في اقامة العدالة وحماية الشرعية الدستورية والقانونية ولكن لابد أن يتم بسرعة انشاء «الشرطة القضائية» لمواجهة الارهاب الدموي ضد القضاة، ويجب أن تكون هذه الشرطة لديها قوة كافية لحماية القضاة والشهود معاوني القضاء وحماية المحاكم المختلفة وملفات ومستندات القضايا!!
وبالطبع فإن هذه الأوهام والأماني التخريفية يستحيل حدوثها فالجماعة الارهابية قد ارتكبت منذ عشرات السنين جرائم القتل والنسف والتخريب فاغتالت المستشار الخازندار وكذلك حكمدار القاهرة ورئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي، وكذلك رئيس الوزراء احمد ماهر كما نسفت العديد من المحلات التجارية ودور السينما!! الخ
وبعد ثورة 23 يوليو سنة 1952 قاموا بمحاولة لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بعدما رفض ان يخضع مع ثوار يوليو للعصابة الارهابية ومشاركتها في مباشرة السلطة والحكم مع تنفيذ اوهامهم الرجعية التي يلصقونها بالاسلام ذلك كله تحقيقا للاغراض الارهابية التي ينشرها الخونة من أعضاء هذه الجماعة الارهابية والمتعاطفين معهم من الطابور الصهيوأمريكي.
وكما لم تجد هذه الجرائم الاجرامية السابقة فانها لا جدوى منها حالياً ولا مستقبلاً في تحقيق أوهام هؤلاء الارهابيين،والغريب أن قصر هذه الجماعة الارهابية على مطالبها المستحيلة السالفة الذكر، كما حاولت تحقيقها مع عبد الناصر ومع النظام الملكي من قبله ولابد أن نبين استحالة ما يتوهمونه حالياً، فأولاً مع من يتم التفاوض على تحقيق ما يسمونه بالتصالح حيث إن مرشدهم وقياداتهم مودعون بالسجون رهن المحاكمات على جرائمهم الفظيعة أمام محاكم الجنايات، ثم انه ما هى الأسس والمبادئ التي تنبني عليها المصالحة وهو التخلي عن المبادئ التي حددها لهم السيد قطب في كتابه معالم الطريق، فالجماعة الارهابية لها عقيدة وتلتزم بما تسميه مبادئ الاخوان الارهابيين فهم يرفعون للتضليل للشعب وخاصة للشباب شعاران الاسلام هو الحل لكل مشاكل مصر والمصريين وهم يزعمون أن الشريعة حسب فهمهم الشائع لابد أن تطبق في مصر ويتجاهلون أن الدستور ينص على أن دين الدولة الرسمي هو الاسلام وأن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن أغلبية الشعب المصري مسلمون يقيمون العبادة الاسلامية بكل اركانها في المساجد وفي كل مكان!!
وقد تم منذ سنة 1929 تقنين احكام الأحوال الشرعية الشخصية من مذاهب الشريعة الاسلامية كما أنه قد صدرت ايضاً عدة قوانين اساسية مستمدة من هذه الشريعة وهى: قوانين الميراث، والوصية، والوقف وصدر ايضاً القانون المدني سنة 1948 ومعظم احكامه مستمدة من الشريعة الاسلامية وقد نص على الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر التشريع ويجب أن يلتزم بها القاضي عند عدم وجود نص قانوني يسري على الدعوى، ولا يوجد ما لم يتم تنفيذه أو تقنينه سوى بعض الحدود الشرعية مثل قطع يد السارق ورجم الزاني وجلد القاذف وشارب الخمر!! وذلك نتيجة على أنه لم تتوافر الاوضاع والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تجيز تطبيق وتنفيذ هذه الحدود شرعاً فالشعب المصري يعاني 45٪ من افراده من الفقر والعوز والبطالة والمرض كما أن 40٪ منهم يعانون الأمية!! وقد أوقف الخليفة عمر إقامة حد السرقة في عام المجاعة ولم يقل أحد بأن ذلك مخالف لاحكام الشرع الاسلامي!!
رئيس مجلس الدولة الأسبق