مجلس الدولة يرفض دعوى شيخ الأزهر لوقف برنامج إسلام بحيري

تقدمت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير الاستثمار بمذكرة إلى محكمة القضاء الإداري طالبت فيها بعدم قبول الدعوى المقامة من شيخ الأزهر أحمد الطيب، لوقف برنامج إسلام بحيري، وحظر نشر حلقاته ومنعه من الظهور الإعلامي ، وذلك لرفعها من غير ذي صفة.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة في المذكرة أن اختصام شيخ الأزهر لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار بصفتيهما قد جاء اختصاما لغير ذي صفة وغير قائم على سند صحيح من القانون.
وقالت الهيئة إن منح التراخيص بمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة الإعلامية وكذلك إيقاف أو إلغاء هذه التراخيص وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية يخضع للهيئة العامة للاستثمار، مضيفة أن وقف إشارة البث أو وقف البرنامج أو نشاط القناة الفضائية هو من اختصاص الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، وذلك وفقا للقرار رقم 456 لسنة 1996 الصادر من وزير الاقتصاد والتعاون الدولي، الذي جعل هذه الشركة التي يمثلها رئيسها هي المختصة بإعطاء إشارات البث للقنوات الفضائية.
وأضافت أن الخصومة في الدعوى موجهة للنايل سات والهيئة العامة للاستثمار، وكل منهما تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يتبعان وزير الاستثمار أو رئيس مجلس الوزراء.
وكان المحامي محمد عبد الرحيم وكيلا عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر ، قد أقام دعوى مطالبا بوقف بث برنامج "إسلام بحيري على قناة "القاهرة والناس"، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر نشر حلقات البرنامج سواء ما سجل منه وتم إذاعتها أو ما يسجل مستقبلا، ومنع بحيري من الظهور الإعلامي على كافة القنوات الفضائية.
وحملت دعوى شيخ الأزهر رقم 48059 لسنة 69ق، مختصما كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات) ورئيس قناة القاهرة والناس.
وأوضحت الدعوى أن النصوص التشريعية أكدت جميعها على أن الأزهر الشريف وممثله القانوني الإمام الأكبر شيخ الأزهر هو صاحب الحق الأصيل والثابت في الحفاظ على الثوابت الدينية والتراث الإسلامي وتاريخ الحضارة الإسلامية، وأن الأزهر يمثل المرجعية في كل ما يتعلق بالأمور الدينية، خاصة أن المشرع الدستوري قد وضع نصا خاصا بالأزهر في وثيقة الدستور في باب المقومات الاجتماعية، وجعل منه المرجع النهائي في العلوم الدينية ونشر العلوم الإسلامية وكذلك قانون الأزهر جعل منه القائم على حفظ التراث الإسلامي وأراء أئمة الفقه، واجتهاد العلماء الأوائل والحفاظ على تراثهم الحضاري والإسلامي.
وأشارت الدعوى أن إسلام بحيري مقدم برنامج "مع إسلام" على قناة "القاهرة والناس" دأب على التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث وأئمة الفقه وصولا بالهجوم على الأزهر وشيخه، وتوجيه النقد غير المستند إلى دليل صحيح، كما افتقد النقد إلى أدب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير والاتصال المكفول دستوريا في هدم تراث الأمة.
يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى قررت تأجيل الدعوى لجلسة 7 يونيو للاطلاع والرد.